hستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، المكلف بتكوين الحكومة، هشام المشيشي، عشية انتهاء، الآجال القانونية المحددة دستوريا، لعرض تشكيلة الحكومة. وأكدت الرئاسة التونسية، عقب الاجتماع، "على أهمية تحقيق الاستقرار، للإسراع بإيلاء العناية اللازمة للاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بما من شأنه أن ينعكس إيجابا على أوضاع كل التونسيين". وتسود حالة من الترقب قبل ساعات قليلة من الاعلان عن تشكيلة حكومة المشيشي، غدا الثلاثاء، مع نهاية مهلة شهر، التي يمنحها له الدستور بعد تكليفه من الرئيس قيس سعيد، بتشكيل الحكومة 25 يوليو المنصرم . وكان هشام المشيشي، قد اعلن في 10 أغسطس الجاري عن نيته " تكوين "حكومة كفاءات مستقلة تماما تتوفر في اعضائها النجاعة والنزاهة، وتكون قادرة على العمل في تناغم لتحقيق اهداف برنامجها". مواقف متباينة للأحزاب من التشكيلة الحكومية المرتقبة وتباينت مواقف الأحزاب السياسة التونسية، حول منح الثقة من عدمه، للتشكيلة الحكومية، التي سوف يعرضها المشيشي على البرلمان، بين رافض و مؤيد. وعبّر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، اليوم الاثنين، عن "رفضه لحكومة الكفاءات لكونها تتعارض صراحة مع روح الدستور والنظام السياسي المعتمد وأصول الديمقراطية"، مؤكدا "تشبثه باحترام الارادة الشعبية كما جاءت في الانتخابات". ودعا الحزب في بيا له إلى "الامساك عن منح الثقة لحكومة لا شرعية لها سوى شرعية رئيس سولت له نفسه الالتفاف على مبادئ الجمهورية الثانية في حركة مفضوحة تقفز على الارادة الشعبية وتزدريها".على حد تعبيره. كما حث نواب الشعب على "تحمل مسؤولياتهم وتغليب المصلحة العليا للبلاد وعدم التشبث بالمقاعد في البرلمان على حساب القيم والمبادئ". تجدر الاشارة الى، أن للاتحاد الشعبي الجمهوري يملك ثلاثة نواب بالبرلمان ، ينتمون إلى كتلة المستقبل (9 نواب)، والتي كان المشيشي التقى بممثلين عنها في ثلاث مناسبات (أيام 4 و12 و17 أغسطس الجاري). و وجه الحزب في 6 أغسطس 2020، مراسلة للمشيشي، أعلمه فيها بأن "الحزب غير ملزم بمواقف الكتلة باعتبارها كتلة تقنية". و رجّح القيادي بحزب قلب تونس، أسامة الخليفي، اليوم الاثنين، "أن يكون لقلب تونس موقفا من تشكيلة حكومة المشيشي يحافظ على مؤسسات الدولة وينهي مرحلة حكومة تضارب المصالح"، وفق تعبيره. وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ قلب تونس (27 نائبا بالبرلمان ) في انتظار الإعلان عن التشكيلة النهائيّة للحكومة لإعلان موقفه بخصوص التصويت لها من عدمه. ولفت الاخير إلى أنّ ، "المجلس الوطني للحزب سينعقد وسط الأسبوع الجاري لإعلان موقفه من التصويت على تشكيلة الحكومة التي لم يطّلع على قائمتها النهائيّة بعد ، والذي سيتحدّد على أيضا على ضوء ملامح البرنامج الحكومي وتوجهاته". من جهته، قال القيادي، والنائب بحركة الشعب، خالد الكريشي،" إنّ الحركة قرّرت مبدئيّا منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، رغم تحفّظ الحركة على طريقة المشاورات. وأوضح الكريشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين أنّه تمّ تفويض المكتب السياسي للحركة لمتابعة التفاصيل المتعلّقة، ببرنامج الحكومة المقبلة بعد أن تمّ الإطلاع على تركيبتها، قائلا "ان شرط الكفاءة والاستقلالية قد توفّرت فيها." وأفاد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف، اليوم أنه "لم يصدر عن الائتلاف أي موقف رسمي إلى حد الان بخصوص حكومة المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي". ويجدر الذكر بان ، ممثلي ائتلاف الكرامة (19 مقعدا بالبرلمان ) قد التقوا المكلف بتشكيل الحكومة في ثلاث مناسبات منذ انطلاق المشاورات في 26 يوليو الماضي (أيام 3 و11 و17 أغسطس الجاري)، عبروا في أعقابها عن رفضهم التمشي الذي اتخذه المشيشي، بتشكيل حكومة تكنوقراط (كفاءات مستقلة) ورفضهم التصويت لصالح تركيبة لم يطلعوا على أعضائها. وقرر المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، من جهته، "عدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي"، متعهدا ، ب"ممارسة دوره الرقابي في المعارضة البناءة والمسؤولة". وذكّر المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، في بيان أصدره في وقت متأخر من الليلة الماضية، عقب انعقاد دورته الاستثنائية بمدينة صفاقس يوم امس الأحد، أنه منذ أول وهلة،" تعامل بإيجابية مع المكلف بتشكيل الحكومة وأعرب عن استعداده لدعم حكومة تحمل رؤية وطرحا سياسيا قادرا على إنقاذ البلاد بقطع النظر عن موقعه داخل الحكومة أو خارجها". وأشار إلى أنه "اصطدم بالتمشي الذي اعتمده المشيشي بتبنيه، لخيار حكومة تكنوقراط غير سياسية، واعتماده على مشاورات صورية شابها الغموض وغابت عنها الجدية منبها لخطورة هذا التمشي الذي يشكل استهدافا للتجربة الديمقراطية الناشئة وتغييبا لدور الأحزاب السياسية التي تمثل النواة الأساسية للأنظمة الديمقراطية وتعديا على إرادة الناخبين." يشار الى ان التيار الديموقراطي ممثل في حكومة الياس الفخفاخ، بثلاث وزراء (محمد عبو ،غازي الشواشي،محمد الحامدي)، وعلى الصعيد البرلماني ينتمي نواب "التيار" مع نواب حركة الشعب الى الكتلة الديموقراطية (38 نائبا).
