أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات،إسماعيل مصباح، يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن توفير العلاج في مجال الصحة العقلية عرف خلال السنوات الأخيرة، " تحسنا واضحا "، معترفا بأن "هناك تحديات لا تزال قائمة". وقال في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة العقلية انه "على الرغم من كل الإجراءات المتخذة للنهوض بالصحة العقلية في الجزائر، إلا أن هناك تحديات معينة يجب مواجهتها". وأضاف البروفيسور إسماعيل مصباح، في هذا الصدد، إن السياسات المعتمدة في الجزائر في مجال الصحة العقلية جعلت من الممكن "تسجيل تقدم كبير في تطوير الهياكل وتعزيز قدراتها على الاستقبال، و تكوين الموارد البشرية المؤهلة، وتوفر الأدوية، وإعداد الإطار القانوني والتنظيمي الهادف إلى حفظ حقوق المرضى ". وفي معرض تطرقه إلى المحاور الرئيسية لتقديم الرعاية في مجال الصحة العقلية، اعتبر الوزير المنتدب أن قانون الصحة رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو 2018 وتنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية، يشكلان "مكتسبات هامة" من اجل "تطوير الصحة العقلية في الجزائر". أما نائب المدير المكلف بترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة محمد شكال، فقد أكد بهذه المناسبة، أن وزارة الصحة تتوفر، من حيث النصوص المرجعية، على "الوسائل التي من شأنها السماح بتحسين الراحة العقلية بطريقة متسقة ودائمة ووفقًا للرؤية العالمية، على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية ". و أضاف ذات المسؤول أنه "تم تحديد تحديات معينة" مشيرا في هذا السياق إلى "عدم ملاءمة الهياكل القائمة مع هذه الرؤية، و تأثير الطابوهات، والأفكار المسبقة وغيرها على مستويات عديدة، من أجل دمج مفهوم الصحة العقلية كجزء لا يتجزأ من الصحة، و التركيبة المعقدة للعمل متعدد القطاعات، ومكانة الوقاية فيما يتعلق بالرعاية الخاصة بالطب النفسي المناسب ". كما اعتبر أنه من "الضروري" التحديد بأكبر قدر من الدقة أساليب الوقاية والتكفل فيما يتعلق بالصحة العقلية من أجل إعداد الإطار التنظيمي لتوفير العلاج في مجال الصحة العقلية في الجزائر. وتابع يقول أن هذه الأساليب "يمكن أن تكون طبية أو طبية- نفسية أو اجتماعية- مهنية أو تربوية". اقرأ أيضا : بن بوزيد: "نقص الأطباء الأخصائيين في طب النساء راجع لتوجههم للقطاع الخاص" وأكد، في هذا السياق، أن هذا الإطار التنظيمي سيتكون من نصوص مختلفة على مستويات مختلفة، تتراوح بين المراسيم إلى المنشورات والمذكرات، موضحا أن "إعداده سيستلهم بشكل أساسي من قانون الصحة 18-04 و من المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية الذي وضعته الوزارة"، وكذلك من قانون مكافحة الإدمان على المخدرات (ديسمبر 2004)، وقانون حماية الطفولة (يوليو 2015) أو حتى ذلك الذي يتعلق بالجمعيات (2012). و يحدد توفير الرعاية في الصحة العقلية وفقا للمناطق الجغرافية-السكانية على كامل التراب الوطني, على حد تعبير المسؤول نفسه الذي يؤكد أن "الأمثل يكمن في الامتثال في هذا التوزيع, للمخ طط الوطني للتهيئة العمرانية. غير أن مكان الاقامة, " لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون سببا لرفض" الرعاية, خصوصا في اطار استعجالي, يبرز المتحدث الذي رافع من أجل تسهيل الاستفادة من التمدرس و التكوين المهني لفائدة كل شخص مصاب باضطرابات عقلية حسب الطرق المكيفة لمختلف الحالات. و فيما يتعلق بالنقائص الواجب احتواءها, ذكر السيد شكال نحو عشرين, من بينها تلك المتعلقة أساسا بإعداد النصوص التطبيقية للقانون حول الصحة في مجال طرق الاقامة في المستشفى, بوضع مجالس قانونية بالمستشفيات و مصالح الطب العقلي و بإعداد المعايير من حيث الوسائل و العتاد بالنسبة لكافة أجهزة الصحة العقلية. و شدد في هذا الاطار على ضرورة تحيين وتعميم سجل المرضى الموضوعين في العزل و التقييد القسري و على استقبال الحالات الاستعجالية و تسيير الأوضاع المتأزمة و كذا على تطوير الرعاية الصحية العقلية في الهياكل الصحية الأولية. و رافع المسؤول من أجل تعزيز التكامل ما بين القطاعين العمومي و الخاص و اعداد القوانين الاساسية التنظيمية للهيئات الجديدة للصحة العقلية و كذا اعداد دلائل للممارسات السليمة للوقاية و ترقية الصحة العقلية, تكون موجهة لمهني الصحة. و لدى تدخله بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد, ذكر البروفيسور جون لوك غويلاندت من المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للبحث و التكوين في الصحة العقلية, بالتوصيات العشر لهاته المنظمة في مجل التكفل بالمرضى. و قدم البروفيسور, بالمناسبة و بالتفصيل, الممارسات السليمة في مجال التكفل بالمرضى, من خلال خبرة ايطاليا وتشيلي و بلجيكا في هذا المجال. و تواصلت أشغال اليوم المنظم بمقر وزارة الصحة في شكل ورشات. و نظمت ثلاث ورشات حول الرعاية لدى البالغ و الطفل و الشخص الذي يعاني ادمانات, بهدف السماح للمشاركين بالمساهمة في اثراء الخطوط العريضة للرعاية في مجال الصحة العقلية.
