الجزائر تسجل إصابة بالتوحد بين كل 150 ولادة

نقص المختصين وإمكانيات التكفّل بالمرضى

صرح نائب المدير المكلف بترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور محمد شكالي، أنه من الصعب معرفة الرقم الحقيقي للمصابين بمرض التوحد، غير أنه أوضح أن المعلومات المتوفرة لحد الآن تشير إلى احتمال إصابة واحدة من بين كل 150 مولودا.
وأكد السيد شكالي، أن التكفل بمرض التوحد يعد مهمة متعددة القطاعات والتخصصات ويتطلب إمكانيات ضخمة. مشيرا إلى النقص الكبير في المختصين في هذا المجال.
وقال السيد شكالي، خلال تدخله عشية اليوم العالمي للتحسيس حول مرض التوحد، أن المشكل الأساسي يكمن في العجز الهام في عدد الموظفين المؤهلين على غرار أطباء الأمراض العقلية للأطفال لأنهم المؤهلون للقيام بتشخيص دقيق للمرض حسب قوله . كما أنه يجب عليهم التدخل في إطار طاقم طبي يضم مختص في علم النفس لديه تكوين في مرض التوحد ومختص في الحركة ومختص في النطق حسب قوله.
كما أشار المتدخل إلى أنه يجب الكشف عن مرض التوحد عند الولادة لأنه كلما تم هذا التشخيص مبكرا فإن النتائج ستكون أفضل لأن الأمر يتعلق بأطفال في مرحلة نمو حيث يجب احترام التسلسل التاريخي، مضيفا أن الأمر يكون صعبا في حالة غياب مختصين بعدد كاف.
ولدى تطرقه بالتفصيل إلى الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة من طرف الوصاية من أجل تكفل أفضل بهذا المرض ذكر السيد شكالي بتنصيب في جويلية 2016 لجنة وطنية متعددة القطاعات حول التوحد موزعة على ثلاث لجان تختص بالتكفّل والتكوين والتحقيق الوبائي تجتمع كل شهرين، حيث شرعت هذه اللجان في العمل منذ إطلاقها وأعدت اللجنة
الأولى تحقيقا وبائيا حول مرض التوحد بوشر مؤخرا على مستوى ست مصالح للأمراض العقلية الأكثر تجربة في مجال متابعة المرض، علما أن النتائج ستنشر خلال الأسابيع القادمة على حد قوله.
من جهة أخرى تحدث السيد شكالي، عن التخرج القريب للدفعة الأولى المكونة في الجزائر في مجال الأمراض العقلية لدى الأطفال كاختصاص قائم بحد ذاته، مضيفا أن أطفال التوحد متابعون من طرف أطباء مختصين في الأمراض العقلية «اهتموا طوال حياتهم بالأطفال». وذكر البروفيسور شكالي، في هذا الصدد بوجود مصالح للأمراض العقلية للأطفال داخل المستشفيات مثل فرانس فانون بالبليدة. مشيرا إلى فتح 6 مصالح جديدة مؤخرا بوسط وشرق وغرب البلاد تضم بدورها 19 مصلحة للأمراض العقلية للأطفال وتغطي معظم مستشفيات الوطن.
وتابع البروفيسور قائلا إن الدول المتطورة هي الوحيدة التي تتوفر على إحصائيات في حين تمتلك الجزائر مخططا للصحة العقلية لا يحتوي على تشخيص مرض التوحد، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إلى المنظمة العالمية للصحة بهذا الشأن.
وأضاف السيد شكالي، أن التحقيق الوبائي الذي لا يزال قائما سيسمح بتكوين فكرة حول أثر الإصابة بهذا المرض، مؤكدا أن الإحصائيات تخص التشخيص وأن الأمر لا يتعلق بالتوحد وإنما بشبح التوحد الذي يظهر على العديد من المستويات.
وتابع في ذات السياق يقول «بفضل تعميم استعمال الإعلام الآلي نحاول في إطار اللجنة المختصة وضع مخطط يحوي على الأقل عشر أنواع لمرض التوحد استنادا للتصنيف العالمي». أما عن الإدماج المدرسي والمهني لهذه الشريحة من المرضى تأسف السيد شكالي للغياب القانوني للمرافقة والتكوين المهنيين، مرافعا من أجل تطوير النصوص القانونية في هذا الشأن، حيث أكد أن هذه المسالة في طور الإنجاز بالتشاور مع وزارة التكوين المهني.
ومن جهة أخرى ونظرا لحجم الطلب شجع ممثل وزارة الصحة إشراك القطاع الخاص في التكفل بمرضى التوحد لتخفيف الضغط عن القطاع العام. محذّرا من الانزلاقات التي يمكن أن تنجم عن هذا النشاط بسبب الفراغ المؤسساتي في هذا المجال.
ق/ و