حماية إجتماعية للبحارة: منشور وزاري يضمن "تسهيلات" أكثر وبطاقة شفاء صالحة طول السنة

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, سيد أحمد فروخي, يوم الثلاثاء من تيبازة عن صدور منشور وزاري مشترك مع وزارة العمل و الضمان الاجتماعي, يتضمن تسهيلات أكثر لفائدة البحارة في شق التغطية الاجتماعية, أبرزها صلاحية بطاقة الشفاء على مدار السنة والاستفادة من العلاوات العائلية.
وجاء اعلان الوزير إثر زيارته لتيبازة بهدف شرح مضامين المنشور الوزاري المشترك, حيث قال انه جاء بعد سلسلة لقاءات جمعت مسؤولي قطاعي "الصيد البحري" و "العمل" لوضع آليات جديدة للتكفل بالمستخدمين الملاحيين المأجورين على متن سفن وبواخر الصيد التجاري المأجورين من قبل أصحاب السفن وفق نظام الحصص،أي أسبوعيا ما يجعل من تصريحهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي عملية معقدة.
وقال الوزير أنه "قطع عهدا منذ توليه شؤون القطاع بالعمل على تحسين جميع الشروط وتوفير الظروف الملائمة لفائدة البحارة على اعتبار أنها فئة خاصة وتعمل في ظروف خاصة ما يستدعي آليات وقوانين خاصة وهي تعليمات صارمة لرئيس الجمهورية الذي يولي أهمية بالغة للبحارة ويؤكد على ضرورة التكفل بهم اجتماعيا".
ويتضمن المنشور الوزاري المشترك على وجه الخصوص قيام أصحاب السفن والملاك بتصريح سنوي للبحارة المأجورين ما يجعل من بطاقة الشفاء صالحة على طول السنة ويمكن التصريح عبر كامل وكالات الضمان الاجتماعي عبر الوطن خلافا لوقت سابق أين كان أصحاب السفن يقومون بتصريحات المبحرين على متن سفنهم على أوقات متقطعة وبمقر وكالة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء أين تم تسجيل السفينة.
لذلك --يتابع الوزير-- يأتي هذا المنشور الوزاري المشترك ك"مرحلة أولى" لتكييف منظومة الضمان الاجتماعي مع خصوصيات مهني الصيد البحري لجعلها تتماشى مع خصوصيات نشاط هذه الفئة, لاسيما القيام بالتصريح بالأجور والمستخدمين وكذا دفع اشتراكاتهم سنويا, مع تفعيل بطاقة الشفاء واستعمالها على المستوى الوطني.
كما يتضمن المنشور, تسهيل إجراءات الاستفادة من الاداءات العينية والنقدية للضمان الاجتماعي لفائدة البحارة وكذا تسهيل إجراءات الاستفادة من المنح العائلية.
كما وضع المنشور-- يضيف الوزير فروخي -- حدا لإشكالية التصريح بالعمال بالنسبة للسفن التي تنشط خارج ولاية الانتساب من خلال التوجه إلى أقرب مركز دفع أو الشبابيك المتنقلة للضمان الاجتماعي بالولاية التي ينشطون فيها قصد التأشير على طلب التسجيل والانخراط وتقديمه بعد ذلك إلى وكالة الانتساب.
وبخصوص أصحاب السفن, اتفقت وزارة الصيد البحري مع وزارة العمل في إطار نفس المنشور المشترك على "جدولة" الديون المستحقة على المستخدمين (المجهزين) المتعلقة بتسديد الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي وفقا لإمكانياتهم المادية.
اقرأ أيضا : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يفتح وكالاته استثناءا أيام السبت من 20 يونيو إلى غاية 3 أكتوبر
لجنة وطنية لمواصلة التكفل الأحسن بالبحارة
وفي نفس الصدد, كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عن التحضير لتنصيب لجنة وطنية ولجان محلية مشتركة في إطار اتفاقية تعاون أبرمت مؤخرا مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يقع على عاتقها مواصلة تعزيز آليات تحسين الحماية الاجتماعية لمهني الصيد البحري وتربية المائيات والتكفل بانشغالاتهم في هذا المجال وتنظيم أيام إرشادية وتحسيسية مشتركة بين القطاعين لفائدتهم.
كما تعمل اللجان المحلية التي تم تنصيبها اليوم بولاية تيبازة وتضم مديريتي الصيد البحري والعمل ومفتشية العمل وغرفة الصيد البحري إلى جانب صندوقي الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء (كناص) وغير الأجراء (كاصنوص) على "توسيع التغطية الاجتماعية وتكييفها مع خصوصيات باقي الفئات المهنية على غرار مربي المائيات وخياطي الشباك ومستغلي صيد المرجان والصيد والصيد القاري إلى غيرها من المهن الأخرى, حسب الوزير فروخي, الذي دعا غرفة الصيد البحري إلى ضرورة التفكير في إدراج شباك المراسل الاجتماعي للتكفل بجميع انشغالات البحارة و يكون حلقة وصل بينهم و بين صندوق الضمان الاجتماعي.
وخلال زيارة العمل التي قادته للولاية, تبادل السيد فروخي أطراف الحديث مع مهنيي القطاع قصد الاستماع لانشغالاتهم فيما اطلع على سير عمل وكالتي "كناص" و"كاصنوص" أين شدد على ضرورة التكيف مع المنشور الوزاري الجديد و تسهيل الإجراءات لفائدة البحارة.
كما تفقد الوزير مشروع استثماري خاص بتربية المائيات يتعلق بمزرعة تربية بلح البحر و المحار أين أكد على أن مثل هذا النوع من المشاريع يعد نواة أولى لدعم تصدير المنتجات البحرية, مبرزا الأهمية البالغة التي توليها إستراتيجية القطاع 2020-2024 لهذا المجال الحيوي والواعد.