نص تنظيمي لدفع الاشتراكات السنوية المتأخرة

40 ألف صياد مؤمّنون من مجموع 70 ألفا ناشطين في القطاع
يسمح نظام مرافقة الاستثمارات وحماية مهنيي الصيد البحري، بتدعيم القطاع، في إطار سياسة تنظيم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المولد للثروة، من شأنه ضمان استدامة واستمرارية الشركات الناشئة، لاسيما مشاريع الشباب، التي ستساهم في تزويد القطاع بعدد كبير من الإنجازات ذات الطابع الإنتاجي.
وفي هذا الخصوص، أكد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن استحداث نظام مرافقة الاستثمارات الإنتاجية في فروع الصيد البحري وتربية المائيات، سيؤدي إلى جذب المزيد من الشباب أصحاب المشاريع الناشئة، خاصة المتمتّعين بمؤهلات في مجال الصيد، نحو إنشاء مؤسسات للصيد وتربية المائيات مع ضمان استدامتها.
وكشف الغازي، أمس، خلال لقاء وطني حول تكييف أجهزة الدعم والحماية، نظمته وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، بالمعهد العالي للصيد البحري، بالعاصمة، بحضور وزير القطاع، سيد أحمد فروخي، أن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، سمحا بتمويل 1.143 مشروع، ساهمت بدورها في استحداث 5.400 منصب شغل، إلى غاية 31 أوت 2014، بمبلغ استثماري قدر بأكثر من 7 ملايير دج، منها أكثر من 1.7 مليار دج تمثل قروضا بدون فوائد.
وأعرب وزير العمل عن اهتمامه بأصحاب المشاريع المصغرة في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، التي تعرف عدة معوقات وصعوبات، حالت دون تطوير أنشطتهم، مؤكدا أنه تم تصنيفها من قبل قطاع التشغيل، وستخضع لإجراءات ومناهج مشتركة من أجل تطويرها وضمان قدرتها على الاستمرار.
وبخصوص الضمان الاجتماعي لمهنيي الصيد البحري، أكد الغازي استحداث أحكام تنظيمية جديدة نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 201-13 المؤرخ في ماي 2013، يحدد على أساسها نسبة اشتراك وأداء الضمان الاجتماعي، التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المبحرون على سفن وبواخر الصيد التجاري المأجورون بالحصة، تمكنهم من الاستفادة من مداخيل أفضل بديلة للأجرة، وهي إجراءات تم إنجازها بالتشاور مع قطاع الصيد البحري.
من جهته دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، إلى إنشاء استثمارات جديدة في القطاع، لاسيما المؤسسات المتعلقة بتربية المائيات، وهي من المهن الجديدة التي يجب تكييفها مع النظام الجديد، في إطار الحماية الاجتماعية للمهنيين، مؤكدا أن أهم شيء في النظام الجديد هو فهمه وتطبيقه على أرض الواقع، لرفع الإنتاج والتوجه نحو توسيع دائرة إشراك الشباب في قطاع الصيد.
وأكد فروخي، أن أولوية وزارته هي حماية البحارة قبل كل شيء. وأوضح أن برنامج الحماية الذي سطرته وزارة التشغيل لحماية مهنيي القطاع واقعي، لضمان حياة اجتماعية حقيقية، في ظل الظروف الصعبة التي يعملون فيها، منوّها إلى فهم النظام بجدية للرقي بقطاع الصيد البحري.
وأضاف وزير الصيد البحري، أن الجهود مستمرة لحل كافة المشاكل التي تعيق نشاط العمال، من بينها استحداث وتعميم المراكز الطبية في كل ولايات الوطن. وكشف أن الوزارة أحصت أكثر من 40 ألف صياد على المستوى الوطني مؤمَّنين من مجموع 70 ألف صياد ناشطين في القطاع، وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهد لتحسين ظروف عملهم.
وبخصوص النظام الجديد، أكد توسيع المتابعة على المستوى المحلي لتشمل مشاريع الصيادين الناشئين وتمكينهم من تكوين رفيع المستوى، لرفع الإنتاج والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية في إطار البرنامج الاقتصادي للخماسي 2015-2019.