معارضة بعض الفاعلين السياسيين لمشروع تعديل الدستور محور اهتمام بعض العناوين الصحفية

واصلت الصحافة الوطنية الصادرة، اليوم الخميس ،تغطيتها لمجريات الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل، بإجراء حوصلة أسبوعية لمجمل خطابات منشطو هذه الحملة، محللة خلفيات معارضة بعض الفواعل السياسية لمضمون تعديل الدستور.
وفي هذا الصدد، اعتبرت جريدة "لكسبرسيون" ،النقاش السياسي الذي تنشطه "بعض القوى السياسية حول مشروع تعديل الدستور ،جاء في شكل جدال وأداة ابتزاز، مبتعدة بذلك عن تحليل نقاط القوة أو الضعف التي تضمنتها وثيقة مشروع تعديل الدستور وهو ما سيساهم في تضليل المواطن حول هذا التعديل".
أما جريدة "الوطن" الناطقة باللغة الفرنسية،فقد أبرزت بأن جميع الإمكانيات تم توفيرها من أجل تنشيط حملة استفتائية حول "دستور لا يحقق إجماع بين مختلف فواعل الطبقة السياسية". وتحت عنوان "نفس الأسلوب مع نفس الفواعل"، حللت الجريدة مجمل خطابات منشطي هذه الحملة التي تدخل أسبوعها الثاني.
أما جريدة "لوجان انديبوندون " فقد عادت إلى الحوار الذي أجراه أستاذ العلوم السياسية و القانون مخلوف ساحل عبر أمواج الإذاعة و الذي تمحور حول التعديلات التي جاء بها مشروع تعديل الدستور سيما ما تعلق بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء و تعزيز الحريات.
أما يومية "لوريزن" فقد عالجت مسألة "وجود اختلافات الرأي حول مشروع تعديل الدستور بين أطياف الطبقة السياسية" من خلال حوار أجرته مع البرفسور عبد القادر سوفي ،الذي يرى أن معارضة بعض الأحزاب السياسية ، لمضمون مشروع تعديل الدستور ، مردها إلى كون هذا الأخير"سيؤسس إلى مرحلة انتقالية... عمادها نظام سياسي مبني على الشفافية و يعتمد على إجراءات رقابية من شأنها تحقيق عدالة اجتماعية".
من جهتها، أّجرت يومية "المجاهد" الناطقة بالغة الفرنسية، حوار مع السياسي عبد اللطيف بروبي،الذي أكد أن مشروع تعديل الدستور جاء ب "تعديلات جوهرية من شأنها تجسيد تحول ديمقراطي حقيقي وإحداث قطيعة مع الممارسات القديمة".
في هذا الصدد، خصصت يومية المساء ، صفحتها الرابعة لرصد أجواء الحملة الاستفتائية التي تدخل أسبوعها الثاني، حيث تطرقت الجريدة في مقال تحت عنوان " دستور نوفمبر يحقق حلم الجزائريين بالتغيير" إلى النشاط "المكثف" لمختلف التشكيلات السياسية وفاعلي المجتمع المدني و منظمات أرباب العمل و أعضاء في الحكومة و شخصيات سياسية ، بغرض إلى "تحسيس المواطنين بأهمية مضامين وثيقة هذا الدستور المعدل الذي يجسد الإرادة الثابتة لرئيس الجمهورية للمضي قدما نحو طريق تجسيد تطلعات الشعب من أجل تحقيق التقدم الديمقراطي المنشود من قبل مختلف فئات الشعب".
إقرأ أيضا: الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: تسارع وتيرة الحملة الاستفتائية في نهاية أسبوعها الأول
بدورها، ركزت يومية الشعب ، من خلالها حوصلتها لمجريات الأسبوع الأول من الحملة الاستفتائية على الدستور ، على المواقف المشتركة للنخب السياسية و الجمعيات بشان هذا التعديل، حيث أكدت على أن موعد الفاتح من نوفمبر يعد "محطة مفصلية في مسار تغيير و إصلاحات تؤسس لحقبة سياسية جديدة تحدث قطيعة مع ممارسات و تجارب سابقة".
كما حللت ذات اليومية، تصريحات مختلف المشاركين في هذه الحملة على مدار أسبوع ،حيث استخلصت بأن منشطي الحملة ،أجمعوا على أن الفصل بين السلطات وتوازنها خيار ثابت و أن المواطن يعد طرفا "هاما" في مسار التحول و ترميم مؤسسات الدولة.
كما أجرت ذات الجريدة حوار مع رئيس المجلس الأعلى للغة العربية،صالح بلعيد تطرقت من خلاله إلى ملف "التأسيس الدستوري للمسألة اللغوية والذي من شأنه تعزيز المواطن اللغوية".
أما جريدة الشروق اليومي ، فقد تطرقت إلى حملة" اقرأ دستورك" التي أطلقتها جمعية قدماء الكشافة الإسلامية ، الهادفة إلى التعريف بمشروع الدستور، وذلك عبر نشر مضامينه عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع تنظيم نقاشات افتراضية ، وذلك من اجل المساهمة في "تشكيل صورة عامة وواضحة حول الدستور ودفع الشباب إلى الانخراط في الحياة العامة و المشاركة الايجابية في المشهد السياسي والاجتماعي".
كما حللت الجريدة مجمل خطابات منشطي الحملة الاستفتائية وذلك على مدار أسبوعها الأول، حيث ترى الجريدة بأن مجمل المتدخلين ، أجمعوا على ضرورة "إحداث القطيعة مع الماضي ودعوة الشعب للتصويت للرد على ما وصفوه بأعداء الداخل و الخارج و المتآمرين على الجزائريين".
كما تطرقت ذات اليومية إلى مداخلة رئيس المجلس الشعبي الوطني،سليمان شنين، في أشغال الاجتماع السابع للجنة التحضيرية لرؤساء البرلمانات الوطنية،معنونة مقالها ب " شنين : الجزائر منشغلة بالرجوع إلى سيادة الشعب"،حيث استدلت بتصريحه الذي أكد من خلالها أن عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي "يدخل في إطار بناء الجمهورية الجديدة بما تضمنه من توسيع لمجال الحقوق والحريات وتعزيز لمبدأ الفصل بين السلطات وترقية للدور التشريعي والرقابي للبرلمان وكذا لتكريسه الحقوق المرتبطة بالتنمية المستدامة".