التعديل الدستوري يعيد الاعتبار للباحثين ويفتح أفاقا جديدة أمام الكفاءات الوطنية

أبرزت الصحف الوهرانية الصادرة اليوم الخميس ، أن المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري، المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، يعيد الاعتبار للباحثين ويفتح أفاقا جديدة أمام الكفاءات الوطنية.
وفي هذا الإطار، كتبت يومية " الجمهورية " في مقال بعنوان( البحث العلمي قاطرة نحو الجزائر الجديدة ) أنه " على عكس الدساتير التي حكمت الجزائر في الماضي جاء مشروع التعديل الدستوري لسنة 2020 بمواد جديدة من شأنها إعادة الاعتبار لنخبة المجتمع عن طريق توفير جو خاص للباحثين الذين يعتبرون القاطرة التي تقود البلاد نحو الرقي والازدهار". وأبرزت الجريدة أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات الذي نص التعديل الدستوري على إنشائه "سيتولى ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي ويقترح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير".
كما أشارت ذات الصحيفة إلى دور المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في تثمين نتائج البحث العلمي لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
ومن جهتها، قالت يومية " كاب أوست" الناطقة بالفرنسية في مقال بعنوان" نموذج اقتصادي جديد لجزائر جديدة" أن مشروع التعديل الدستوري سيسمح بتجسيد نموذج اقتصادي جديد لبناء الجزائر الجديدة ،وذلك من خلال توفير كل الوسائل للكفاءات الجزائرية علاوة على تسهيل نشاط المستثمرين الأجانب في أطار القوانين الجديدة التي تحكم البلاد". وذكرت الجريدة بالاهتمام التي تحظى به المؤسسات الناشئة في إطار التوجه الاقتصادي الجديد لافتة إلى إنها ستكون " قاطرة " النموذج الاقتصادي الجديد الذي يتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في المسار التنموي .
أما جريدة " واست تربين " الناطقة بالفرنسية فقد ركزت على مضامين خطابات الحملة الاستفتائية ،التي لاحظت أن وثيقة مشروع التعديل الدستوري "ستضع أسس الجزائر الجديدة التي "تفتح فيها أفاقا جديدة أمام الكفاءات الجزائرية وتحترم فيها الحريات الفردية والجماعية وتكرس القطيعة مع ممارسات الماضي". كما نقلت الجريدة دعوات منشطى الحملة الاستفتائية إلى المشاركة "بقوة" في التصويت على وثيقة التعديل الدستوري.