شدد منشطو الحملة الخاصة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، اليوم الجمعة، على أهمية الدعم الشعبي لهذا المشروع الذي سيمكن من بناء الجزائر الجديدة التي ينشدها الجميع. فمن الجزائر العاصمة التي نشط بها يوما تحسيسيا في إطار الحملة الاستفتائية التي بلغت يومها ال 17، دعا وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، إلى التصويت ب"نعم" على وثيقة التعديل التي اعتبرها "بادرة خير" على الشعب الجزائري، حيث سيكون الاستحقاق القادم "جسر عبور نحو بناء الجزائر الجديدة". إقرأ أيضا: الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أهم ما جاء في تصريحات منشطي الحملة في يومها السابع عشر وتوجه ناصري إلى الناخبين مخاطبا إياهم بالقول: "مصيرنا بين أيدينا" و"طوق النجاة بالنسبة لنا هو الاستفتاء على وثيقة الدستور الجديد". وأكد ذات المسؤول في نفس السياق أن الدستور الجديد يعد بمثابة "تجسيد فعلي لمطالب الحراك الشعبي الذي أخرج الجزائر من النفق"، ليعرب عن قناعته بأن هذه الخطوة "ستمهد لبناء جزائر المؤسسات وتكرس العديد من الحقوق والحريات مع ضمان مساواة كل المواطنين في الحقوق والواجبات لإزالة كل العقبات التي تحول دون المشاركة الفعلية للمواطن في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". ومن المسيلة، حث وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الناخبين على "تجنب السلبية خلال استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل"، مطالبا إياهم بممارسة حقهم الدستوري. وأردف يقول في هذا الإطار أن مشروع التعديل الذي سيستفتى فيه الشعب، "يستمد مضمونه من المبادئ النوفمبرية ويحافظ على النسيج الاجتماعي الوطني ويكرس مطالب الحراك المبارك". ويرى بلمهدي أن هذا المشروع يشكل "منطلقا لتجسيد الجزائر الجديدة"، كما أن التصويت لصالحه "سيعزز الأمن و الاستقرار". وفي النشاط الحزبي المندرج ضمن الحملة الاستفتائية، شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، من ولاية المسيلة على أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل "بحاجة الى الدعم الشعبي". وتنبع دعوة حزب جبهة التحرير الوطني إلى التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور-مثلما يؤكد مسؤولها الأول- عن "قناعات" أهمها أنه "يجسد السيادة الشعبية بل ويكرسها كمصدر للسلطة دون سواها ويؤسس للتداول عليها وفق ممارسة ديمقراطية حقيقية". فمن منظور السيد بعجي، سيمكن التصويت ب"نعم" على مشروع التعديل من "دعم استقرار البلاد ويوجه رسالة عن مدى وعي الشعب الجزائري للدفاع عن ثوابته وهويته". ومن عاصمة الأوراس، باتنة، رافع رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، من أجل إنجاح استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل حول مشروع تعديل الدستور، داعيا مناضلي تشكيلته السياسية إلى "التجند وتكثيف حملات لتوعية المواطنين بشأن المشاركة بقوة في استفتاء مشروع تعديل الدستور". وأضاف قائلا : "يتعين على الجزائريين، خاصة منهم المثقفين والشباب، تحمل مسؤولياتهم والتصويت لصالح هذا الدستور الذي يحمل الكثير من الإيجابيات مقارنة بسابقيه، فضلا عن كونه جامعا للجزائريين الذين تحتم عليهم التحديات التي تواجه البلاد في الداخل والخارج أن يتوحدوا ويكونوا يدا واحدة للمرور بها إلى بر الأمان". واعتبر رئيس جبهة المستقبل أن مشروع التعديل الدستوري "سيشكل بداية لبناء الجزائر الجديدة التي يحلم بها الجزائريون وبإمكان كل واحد من أبنائها أن يجد مكانه فيها". أما رئيس حزب الكرامة بالنيابة، محمد الداوي، فقد دعا من غليزان إلى المشاركة "بكل قوة" في هذا الاستفتاء و"المساهمة في بناء الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها كل الجزائريين". ويمثل الاستفتاء المقبل بالنسبة لحزب الكرامة "تأسيسا لمرحلة جديدة وجزائر جديدة تجعل من الشعب مقررا لدستور بلاده وتجسد إرادته الشعبية في التغيير". وفي نفس المنحى، أكد رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، خليف رضوان، من سعيدة، على ضرورة التوجه "بقوة" الى صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء، وهو الفعل الذي يجسد --مثلما قال-- "الحس المدني الديمقراطي الحضاري للشعب الجزائري"، علاوة على كونه "أحسن وسيلة لإعادة ربط الثقة بين الشعب و الدولة". وتابع يقول في ذات الصدد: "إننا نعول كثيرا على سواعد الشباب لبناء جبهة داخلية قوية ويكونوا حصنا منيعا لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الجزائر". وفي تجمع شعبي نشطه بتيبازة، أكد رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، أن مشروع التعديل الدستوري الذي سيطرح للتزكية الشعبية هو "أحسن دستور في تاريخ الوطن"، لكونه "دستورا توافقيا تتسع فيه الجزائر للجميع". كما وصف هذا التعديل بأنه "مشروع متواصل ومستمر، على اعتبار أنه عقد اجتماعي يتوجب الاطلاع عليه ومناقشته بدلا من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي". ومن بومرداس، اعتبر نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، أن "جزائر الغد كما ينشدها التعديل الدستوري الجاري هي جزائر الشباب والكفاءات والحريات الواسعة"، مطالبا الجميع بالتصويت ب"نعم" على هذا الدستور لأنه "بمثابة العبور الآمن بالبلاد إلى المرحلة الجديدة". وبعد أن أعرب عن يقينه بأن "الشرعية الشعبية لا تهاب الأزمات وتخرج منها في كل مرة منتصرة"، أكد السيد الدان أن تشكيلته السياسية "تقف إلى جانب أغلبية الشعب الجزائري التي ستقول +نعم+ لمشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء". من جهته، شدد رئيس الجبهة الوطنية للحريات، محمد زروقي، على أن الجزائر "بحاجة الى قوة الشعب التي يتعين التعبير عنها يوم الفاتح نوفمبر المقبل من خلال المشاركة في الاستفتاء والتصويت لصالح مشروع تعديل الدستور". واعتبر أن "الوقت قد حان لإحداث التغيير الحقيقي على كل المستويات"، حيث يعد هذا المشروع بمثابة "الانطلاقة نحو تجسيد التغيير والتصدي لكل من يريد المساس بالشعب الجزائري ووطنه".
