اليوم ال18 من الحملة الاستفتائية: تعديل الدستور أولوية لإرساء دعائم دولة "قوية"

يعد مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، أولوية بالنسبة للمرحلة الراهنة وتعتبر المشاركة "بقوة" في هذا الموعد أول لبنة لإرساء دعائم دولة "قوية"، حسب ما جاء في أهم تصريحات اليوم ال18 من الحملة الاستفتائية.
وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن "الوقت قد حان ليساهم المواطن، مساهمة قوية في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، وهذا لبناء دولة قوية، دولة للأجيال القادمة وليست لمرحلة أو مراحل"، داعيا إلى "التخلي عن التوجهات السياسية لكل فرد في سبيل هذا المسعى".
ومن جانبه، اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بالأغواط، أن هذا التعديل هو عبارة عن "خلاصة نضالية وحراكية تؤسس لعهد جديد"، مشيرا إلى أن الجزائريين على موعد مع "استكمال مشروع البناء والتعمير من خلال الدستور الجديد الذي يؤسس لجزائر جديدة".
وأوضحت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، بجيجل، أن "الأجيال السابقة كافحت لأجل تحرير الوطن ويتعين اليوم على الجيل الحالي حمل المشعل لمواصلة مسيرة البناء، من خلال التوقيع على بيان شهادة عقد الوفاء الذي يقوم على الإقرار بالمنهج السليم المستمد من بيان أول نوفمبر 1954 وترجمته للحراك الشعبي الأصيل".
أما وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، فأكد بالجزائر العاصمة، أن وثيقة الدستور ستكون "لبنة أولى" في عملية بناء أسس الجزائر الجديدة، داعيا إلى "انجاح هذا الاستحقاق ورفع التحدي"، معتبرا الاستفتاء الشعبي "وقفة مع الضمير ومسؤولية أخلاقية ووطنية".
فيما قالت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بتيبازة، أن الوثيقة "تضمن تصالح الجزائريين مع بعضهم البعض لبناء جزائر جديدة ومتجددة"، منوهة بمضامينها واشتمالها على أكثر من 20 حق إضافي ونوعي لتعزيز الحريات.
وصرح وزير التجارة كمال رزيق بورقلة أن "القبول بمشروع تعديل الدستور معناه التأسيس لجزائر جديدة تصان فيها الكرامات والحريات والمال العام والتأسيس لجزائر يتساوى فيها الجميع أمام القانون" فيما عبر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بلميهوب، ببرج بوعريريج، عن تفاؤله بنجاح عملية الاقتراع.
وفي ذات السياق، أشرف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، على لقاء جمعوي بوهران، قال فيه أن الحركة الجمعوية ستكون بموجب العديد من المواد التي خصصها لها مشروع التعديل الدستوري "شريكا في اتخاذ القرارات وفي تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد في إطار ديمقراطية تشاركية حقيقية".
كما يتضمن المشروع "الإبقاء على الحق الدستوري للمواطن في السكن الاجتماعي"، حسبما أوضحه مندوب وسيط الجمهورية بولاية سوق أهراس، ياسين خذايرية، الذي أردف أن هذا الأمر "يؤكد بأن الدولة الجزائرية ماضية في تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الهشة".
وسيكون المشروع "اللحمة الجامعة للأمة الجزائرية لأنه يحافظ على الدين الاسلامي والهوية الوطنية"، حسب مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البليدة، كمال بلعسل.
وفي إطار النشاط الحزبي خلال الأيام الأخيرة من الحملة الاستفتائية، نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، تجمعا شعبيا بسطيف، شدد خلاله على أن "التصويت بنعم سيقضي على الممارسات البيروقراطية والمظالم السابقة ويكرس دولة القانون والحق والقانون والحريات والمؤسسات المنتخبة".
ومن جهته، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي بباتنة، أن "قرار مشاركة الحزب والتصويت في هذا الموعد جاء استجابة للإرادة الشعبية التي عبر عنها الشعب الجزائري في الحراك الأصيل ليوم 22 فبراير الماضي ومطالبته بالتغيير".
إقرأ أيضا: تعديل الدستور: منشطو الحملة الاستفتائية يشددون على أهمية الدعم الشعبي لهذا المشروع
فيما لفت رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني، بخنشلة، إلى أن الجزائريين مدعوين إلى اختيار "ما يرونه الأنسب للوطن" من خلال التوافد "بكثافة" على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم يوم الاستفتاء.
أما الأمين العام لحزب النور الجزائري، بدر الدين بلباز، فاعتبر بالشلف، أن "الوثيقة الدستورية تضمنت عدة مواد تعطي دورا أكبرا وفعالا لفئة الشباب الذين يعدون اليوم القاطرة الحقيقية التي تأخذ على عاتقها بناء الجزائر الجديدة".
كما اعتبرت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) فاطمة الزهراء زرواطي، بغرداية، أن المشروع يعد "إصلاحا للانحرافات التي ارتكبت سابقا"، داعية المواطنين للتصويت ب"نعم" و ب"قوة" خلال الاستفتاء الذي قالت أنه "فعل مواطنة وحضاري."
وبدوره، أكد نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، بوهران، أن التعديل الدستوري "سيمكن من تحقيق العودة إلى الشرعية الشعبية لتحصين السيادة الوطنية وحماية القرار الوطني"، ووصف الأمين العام لحزب الخط الأصيل، عبد الرحمان سلام، بالشلف، التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور ب"الواجب الوطني وبداية التغيير".
وفي سياق النشاط الجمعوي، دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، مبارك خالفة، بقسنطينة، إلى "المشاركة بقوة في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل للحفاظ على الوحدة الوطنية"، معتبرا مشروع تعديل الدستور بمثابة "الجامع والشامل لمختلف شرائح المجتمع للتكفل بشؤونهم".
أما رئيس الجمعية الوطنية للوفاء بالعهد، بوعلام ليماني، فقال من الشلف، أن المشروع هو "بداية التغيير في الجزائر الجديدة باعتبار أن الدستور هو أعلى قانون في الدولة ومن المنتظر أن تتبعه قوانين عضوية أخرى منظمة في شتى المجالات".
فيما اعتبر رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية، عادل غبولي، بالعاصمة، أن التعديلات الجديدة تعد "خطوة نوعية" كونها ترسخ حرية الإبداع الفكري بكل أبعاده العلمية والفنية وكذا الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي والتي تجسدت باستحداث المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا وكذا الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا.
وبإيليزي، دعا رئيس المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء، عبد الكريم خضري، إلى المشاركة القوية في الإستفتاء من أجل تأسيس "عهد جديد يلبي طموحات المجتمع الجزائري".
وببسكرة، دعا متدخلون في لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور، إلى اغتنام فرصة التغيير من خلال تزكية الدستور، مبرزين أن تحديد مستقبل الأجيال هو مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع بالذهاب إلى الصناديق وإبداء الرأي بكل حرية.
وثمن المشاركون في أشغال المؤتمر الوطني الثاني للفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار والفندقة بالجزائر العاصمة، ما تضمنه المشروع حول تكريس حقوق التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات ودور المجتمع المدني والنقابات.