الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور : أهم ما جاء من تصريحات منشطي الحملة في اليوم ال 19

أبرز ما جاء من تصريحات و أقوال لشخصيات سياسية, ممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تولت, يوم الأحد, تنشيط اليوم ال 19 من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل :
- الوزير الأول عبد العزيز جراد, من الجزائر العاصمة : "مشروع تعديل الدستور هو تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها و طموحات أبنائها و بناتها". كما أنه "إعادة بلدنا إلى السكة الصحيحة, بعد الانحرافات التي عرفها خلال السنوات الأخيرة وكادت أن تعصف بلحمة الوطن وتماسك الدولة و مؤسساتها".
- المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان, من برج بوعريريج : " المجتمع المدني سيكون شريكا فعالا في استقامة مؤسسات الدولة في كل المجالات من خلال المشاركة في تسيير أمور البلاد و كذا استرجاع الثقة المفقودة بين السلطة و الشعب التي ضاعت في المرحلة السالفة".
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, بوزيد لزهاري, من الجزائر العاصمة : مشروع تعديل الدستور "يعطي أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان, يجب أن يتم استغلالها من طرف المواطنين والمجتمع المدني".
- وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي محمد حميدو, من ولاية بشار : "مشروع تعديل الدستور يكتسي أهمية كبيرة لأنه عامل مؤسس لدولة حديثة و ديمقراطية التي لا يهمش فيها أي مواطن''.
- الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين , سليم لباطشة من وهران , مشروع تعديل الدستور "جاء بآليات جديدة تضمن محاربة الفساد بصفة فعلية" مبرزا أن "التصويت عليه يعد ضرورة ملحة لتحقيق هذه الغاية".
- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي, من تبسة : "مشروع تعديل الدستور يضمن حرية الرأي وممارسة العبادات و هي مضمونة وفقا للأطر القانونية المعمول بها".
- النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب), تدعو في بيان لها : "للتوجه بقوة يوم الفاتح نوفمبر القادم إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور والإدلاء بأصواتهم لضرب المثل في التحضر وحب الوطن من خلال التعبير السلمي والحضاري عن كل الآراء حول هذه الوثيقة المهمة".
- كمال نويصر والي ولاية البليدة, من البليدة : "مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل سيعمل على تكريس التوجه الجمهوري والشعبي للدولة وسيعزز مؤسساتها سواء السياسية منها أو التربوية والاجتماعية".
- ناصر يوسف الأمين الوطني المكلف بالإدارة والتنظيم بالمنظمة الوطنية الجزائرية للمجتمع المدني , من باتنة : "التصويت على مشروع تعديل الدستور سيمكن من المرور إلى مرحلة جديدة في البلاد ستتميز بمنظومة جديدة و وجوه جديدة أيضا".