النظام الصحي بالجزائر بحاجة إلى مراجعة لتصحيح بعض الاختلالات

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن النظام الصحي بالجزائر بحاجة الى مراجعة من أجل "تصحيح بعض الاختلالات والأخطاء".
وقال السيد بن بوزيد خلال عرضه مشروع ميزانية قطاعه في اطار قانون مالية 2021 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أن "النظام الصحي بالجزائر اليوم أصبح بحاحة الى مراجعة من أجل إحلال عدالة اجتماعية أكثر فعالية" و "مراجعة بعض الاختلالات والاخطاء" لاسيما وأن -كما أضاف-"عدد السكان ارتفع مقارنة بالسنوات الفارطة وارتفعت معه الطلبات الصحية".
وبعد أن أبرز الوزير بأن "مجانية الطب لا رجعة فيها " كشف أن مصالحه شرعت في "عمل من أجل مراجعة هذه المنظومة لكن هذا العمل توقف بسبب توجيه كل الجهود نحو مكافحة وباء فيروس كورونا". كما أشار الى أن "بعض مشاريع القوانين في قطاع الصحة تعطلت لكن يتم العمل عليها من أجل إعطاء دفع للقطاع".
وأكد السيد بن بوزيد بهذه المناسبة أن "كافة الاحصائيات التي يتم تقديمها بخصوص ضحايا وباء فيروس كورونا صحيحة ولا يوجد أي فائدة من التلاعب بها" مفيدا بأنه مع "بداية هذا الوباء كانت فيه حالات وفيات أدرجت كضحايا لهذا الفيروس نتيجة تشابه الأعراض كارتفاع درجات الحرارة".
وفيما يخص اقتناء اللقاح المضاد لوباء كورونا، جدد الوزير التأكيد أن الجزائر وقعت اتفاق مع 170 دولة من أجل "شراء جماعي لهذا اللقاح والاستفادة من تخفيضات في سعره الذي يتراوح بين 3 الى 38 دولار".
إقرأ أيضا: بن بوزيد: جميع المصالح الاستشفائية ستخصص للتكفل بمرضى كورونا
وفي رده على طلبات نواب بالعودة الى غلق المؤسسات التربوية أفاد الوزير ان هذا القرار "سيادي" مبرزا أن "قرار العودة الى الأقسام الدراسية كان استجابة لرأي غالبية أولياء التلاميذ".
وبلغة الأرقام كشف الوزير أن اجمالي اعتمادات ميزانية قطاع الصحة لسنة 2021 قدرت ب" 527961509000 دج أي بزيادة "تقدر ب2.42 بالمائة مقارنة بميزانية 2020 ".
كما قدرت النفقات المخصصة لمستخدمي المؤسسات الصحية في اطار قانون مالية 2021 " 34856364500 دج " كما تم رصد مبلغ " 105658151000 دج كنفقات تسيير المؤسسات الصحية ".
وأشار الوزير الى أنه بعد وضع مؤسسات صحية جديدة حيز الخدمة تم فتح بعنوان سنة 2021 ، "مناصب جديدة شملت 1800 ممارس مختص و600 طبيب عام ، 9150 شبه طبي ، 500 عون اداري" وكذا "130 متصرف و100 أخصائي نفساني و100 بيولوجي و 1400 أعوان متقاعدين " الى جانب " 12 ألف في اطار ادماج حاملي الشهادات الجامعية " مضيفا أن النفقات المخصصة للوقاية " تم الاحتفاظ بها بقيمة 10096130000 دج ".
وأوضح الوزير أن ميزانية التجهيز لنفس السنة المالية عرفت "انخفاضا معتبرا" وذلك بسبب "إعطاء الأولوية لانهاء المشاريع الجارية" و"تعليق تسجيل البرامج الجديدة الا في حالات الضرورة " وكذا "تحديد مسار اعتمادات الدفع لتمويل المشاريع قيد الإنجاز والبرامج الجديدة ذات الأولوية".