انخفاض حاد في نشاط الشركات وضعف القدرة الشرائية.. هذه مخلفات كورونا على الاقتصاد

عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، نيابة عن وزير المالية، مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وقد تمت المصادقة على مشروع قانون المالية، من طرف مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04 أكتوبر 2020.
وعرضت عزوار المحاور الواردة في مشروع قانون لمالية لسنة 2020.
وفيما يخص الجوانب الاقتصادية الكلية والميزانية، أشارت أن مشروع قانون المالية قد صيغ في سياق اقتصادي ومالي خاص.
وتميز زيادة على ذلك، بأزمة صحية عالمية جسيمة للغاية مع عواقب غير مسبوقة على جميع العملاء الاقتصاديين.
وأفادت عزوار أن الدولة تواجه ضغوطا مالية نتج عنها توترات كبيرة على الخزينة.
وتفاقمت بسبب التكفل بالآثار المالية الناجمة عن فيروس كورونا على الصحة العامة، الشركات، العمال والاسر ذات الدخل الضعيف.
فعلى المستوى الاقتصادي، تكبدت الشركات انخفاضا حاد في النشاط، حيث تم إغلاق أقسام بأكملها، ولا سيما في مجال البناء والخدمات.
أما على المستوى الاجتماعي، تكبد العمال والأسر ذات الدخل الضعيف تخفيضات كبيرة في دخلهم، مما أثر على قدرتهم الشرائية.
وشدد وزير المالية على ضرروة أن تكرس سنة 2021، نموا اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، لتثبيت الاساسيات اقتصادية.
ودعا الى العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي تميزت بها سنة 2020.
والتخفيف من الاختلالات الداخلية والخارجية في حسابات الدولة من خلال الاستخدام الفعّال للموارد المالية المتاحة.
والاستمرار في دعم الدولة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين (الصحة، التعليم والقدرة الشرائية).
ومع ذلك –يضيف- فإن تحقيق هذه الأهداف سيتوقف على المستويين الوطني والدولي، بالنظر الى وضعية انتشار الوباء ومدته.
وأيضا على تطوّر الطلب العالمي على المنتجات النفطية (النفط الخام والغاز الطبيعي).