أهم مؤشرات مشروع قانون المالية 2021

عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، اليوم الإثنين، نيابة عن وزير المالية مشروع قانون المالية لسنة 2021 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون المالية قد صيغ في سياق اقتصادي ومالي خاص، تميز زيادة على ذلك، بأزمة صحية عالمية جسيمة للغاية مع عواقب غير مسبوقة على جميع العملاء الاقتصاديين المتمثلين في الدولة والمؤسسة المالية وغير المالية وكذا الأسر.
وأضافت "تواجه الدولة ضغوطا مالية التي نتج عنها توترات كبيرة على خزينة الدولة والتي تفاقمت بسبب التكفل بالآثار المالية الناجمة عن فيروس كوفيد -19 على الصحة العامة، الشركات، العمال والأسر ذات الدخل الضعيف".
وحسب عزوار فإن سنة 2021 ينبغي أن تكرس، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، لتثبيت الأساسيات الاقتصادية من خلال العودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي تميزت بها سنة 2020، التخفيف من الاختلالات الداخلية والخارجية في حسابات الدولة من خلال الاستخدام الفعّال للموارد المالية المتاحة، والاستمرار في دعم الدولة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين (الصحة، التعليم والقدرة الشرائية). وتابعت الوزيرة أن تحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والمتوسط، سيتوقف، على المستويين الوطني والدولي، على وضعية انتشار الوباء ومدته وأيضا على تطوّر الطلب العالمي على المنتجات النفطية (النفط الخام والغاز الطبيعي).

أهم المؤشرات الاقتصادية لمشروع قانون المالية 2021:

الفرضيات المعتمدة لإعداد التوقعات للفترة 2021-2023.
1 استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولارًا أمريكيًا للفترة 2021-2023.
2 استقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام، ولكن بفارق زائد خمسة (+5) دولارات للبرميل مقارنة بالسعر المرجعي، أي 45 دولارًا أمريكيًا خلال الفترة 2021 -2023.
3 بلوغ سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي إلى 142.20 لسنة 2021 و 149.31 دينار جزائري/ دولار أمريكي لعام 2022 و156.78 دينار جزائري لسنة 2023. وهذا بافتراض تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 5% سنويًا.
4 بلوغ معدل التضخم لسنة 2021 نسبة 4.50 %، ثم 4.05% لسنة 2022، و 4.72 % لسنة 2023.

-النمو الاقتصادي
من المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي انتعاشا بنسبة 3.98% في عام 2021، بعد انكماشه بنسبة 6.4 % حسب تقديرات إقفال سنة 2020. بالنسبة للفترة الممتدة بين 2021-2023، سيستقر معدل حجم الناتج الداخلي الخام حول نسبة 4.0 % يقدر معدل نمو حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات ب 2.42% في عام 2021، و3.37% في عام 2022، و3.81% في عام 2023. يعتبر هذا المعدل أقل من معدل إجمالي الناتج الداخلي الخام خلال هذه الفترة، وذلك راجع إلى وزن قطاع المحروقات في إجمالي النمو. حيث يقدر مستوى نمو حجم قيمته المضافة خلال الفترة 2021-2023 بنسبة 7.24% .
- التضخم
على إثر انخفاض الاستهلاك، وانخفاض الدخل لكل من الأسر والشركات، نتيجة لتنفيذ أدوات السياسة النقدية، سيعرف التضخم تسارعا طفيفا ليبلغ 4.50 % في عام 2021.
- صادرات المحروقات
من المتوقع أن تصل عائدات المحروقات خلال الفترة 2021-2023 إلى 23.21 مليار دولار أمريكي سنة 2021، و28.68 مليار دولار أمريكي عام 2022، و26.45 مليار دولار أمريكي عام 2023، على أساس 45 دولارًا للبرميل كسعر سوق لبرميل النفط الخام "صحارى بلاند" خلال فترة التوقعات.
- واردات السلع
من المتوقع أن تنخفض واردات السلع (FOB) بنسبة 14.4% بالقيمة الجارية لسنة 2021 مقارنة بإقفال سنة 2020، لتبلغ قيمة 28.21 مليار دولار و 27.39 مليار دولار في عام 2022 وتصل إلى 27.01 مليار دولار عام 2023، وهذا في إطار الترشيد المستمر للواردات واستبدالها التدريجي بالإنتاج الوطني.
- ميزان المدفوعات
تُظهر الحسابات الخارجية للدولة رصيدًا إجماليًا سلبيًا قدره -3.60 مليار دولار أمريكي عام 2021، مسجلا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2019 (-16.93 مليار دولار أمريكي) و2020، (-12.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بإقفال سنة 2020)، كنسبة مئوية من الناتج الداخلي الخام، سينخفض عجز ميزان الحساب الجاري من -6.10٪ المتوقع في إقفال سنة 2020 إلى -2.7% في 2021، في حين سيسجل نسبة – 0.6% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2021-2023.
بالنظر إلى مستوى العجز الكلي في ميزان المدفوعات سنة 2021 (-3.60 مليار دولار أمريكي)، فإن مستوى احتياطي الصرف سينخفض إلى 46.84 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 16.2 شهرًا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج. سيشهد مستوى احتياطي الصرف تحسنا تدريجيا عام 2022 (47.53 مليار دولار أمريكي) وفي عام 2023 (50.02 مليار دولار أمريكي) بسبب الفائض الذي سيتم تسجيله خلال هذين العامين.
- ميزانية الدولة
من المتوقع أن يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2021 زيادة في إيرادات الميزانية، بنحو 6.8 %، وهذا كنتيجة للانخفاض في الموارد العادية بنسبة 5.2 % والارتفاع في الجباية البترولية المدرجة في الميزانية بنسبة 37.61 .% سترتفع نفقات الميزانية سنة 2021 بنسبة + 10.04%، نتيجة للزيادة المتوقعة في كل من نفقات التسيير (+11.83%) ونفقات التجهيز (+ 6.80% ). سيؤدي هذا الشكل العام لميزانية الدولة لسنة2021، إلى عجز في الميزانية قدره -13.87 % بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، مقابل -10.36 % مسجلة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

-تجديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحليب (ONIL) بمبلغ 31.27مليار دينار في سنة 2021
-تجديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC) بمبلغ 164.26 مليار دينار.
-تعويض سعر المياه الناتجة من وحدات تحلية مياه البحر بمبلغ 55.65 مليار دينار في 2021.
-المراجعة بالخفض للمخصصات الموجهة لاستقرار أسعار السكر وزيت المائدة بمبلغ 1.5 مليار دينار، مقابل 2.5 مليار دينار في 2020.
-الإعفاء لمدة خمس سنوات (05) من الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للشركات الناشئة و بسنتين (02) بالنسبة للحاضنات مع الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي.
-إنشاء رسم بقيمة 10 دج على كل كيلو غرام من الأسماك المستوردة،
- إدراج رسم على تراخيص تصدير النفايات الخاصة الخطيرة.
- إلغاء الرسم المطبق على السيارات الذي تحصله شركات التأمين.