الصحراء الغربية: فرنسا هي من تحمي المغرب من مساءلة مجلس الأمن الدولي

اعتبر المدير العام لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، اليوم الاثنين، أن "فرنسا هي من تحمي المغرب من مساءلة مجلس الامن الدولي"، بخصوص خرق اتفاق وقف اطلاق النار في منطقة الكرارات، و الاعتداء على المدنيين الصحراويين العزل المعتصمين في الثغرة غير الشرعية.
وأوضح السيد مجاهد في منتدى القناة الاذاعية الاولى، أن فرنسا هي من توفر الدعم للمغرب و "تحميه من المساءلة الدولية بعد خرق اتفاق وقف اطلاق النار، و قبلها انتهاك حق الشعب الصحراوي، و عدم تمكين بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو من مراقبة حقوق الانسان".
وتساءل المدير الحالي لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة ، عن "صمت" فرنسا اتجاه ما يحدث من خروقات و انتهاكات في الصحراء الغربية، و "هي من تتشدق بحقوق الانسان"، مبرزا انها "تترك المغرب يفعل ما يفعل دون ان تظهر في الواجهة ثم توفر له الحماية الدولية".
إقرأ أيضا: ولد السالك: نهاية الحرب مرهونة بإنهاء المغرب احتلاله للصحراء الغربية
وفي هذا الاطار، يؤكد الخبير الامني، أن "من يدعي أنه مهد و منشأ حقوق الانسان في العالم، هو من يعتدي ويغتصب حقوق الشعب الصحراوي"، جراء ممارساته داخل مجلس الامن الدولي، لافتا الى ان "فرنسا الاستعمارية نزعت فقط قبعة المستعمر في حين مازالت سياستها استعمارية و مازالت تنظر الى المغرب العربي على انه تحت سيطرتها".
وفي رده على سؤال حول خلفيات توقيت العدوان العسكري المغربي على المنطقة العزلة الكركرات، ربطه الخبير الامني، بما وصفه ذكرى "المسيرة السوداء"، و لعل هذا "ما يعكس الحالة الداخلية في المغرب" - يضيف مجاهد-، و "الازمة التي يعيشها، فمن الطبيعي ان تكون هناك رد فعل"، كما حدث في منطقة الكركرات.
واشار ذات المتحدث الى ان النظام المغربي لم يتغير منذ عام 1912، وقال في هذا الشأن: مازال هذا النظام يأتي بنفس الممارسات و السياسات، و لفهم ما يجري علينا ان نعود الى التاريخ، ولاتفاقية سايكس بيكو، و مشروع روجرس، متسائلا في ذات الوقت، عن "السبب الذي يجعل النظام المغربي يدفع ثمن فتح قنصليات بالأراضي الصحراوية المحتلة".