مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية تدين خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار

أدانت مجموعة جنيف لحماية و ترقية حقوق الانسان في الصحراء الغربية خرق المغرب لاتفاق اطلاق النار في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، داعية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها فيما يخص تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي، حسبما أفاد به أمس الأربعاء بيان للمجموعة.
و أوضح البيان أن مجموعة 252 منظمة غير حكومية "تدين خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 1991، في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية إذ لم يتردد في نشر جنوده والتسلح أمام مجموعة من المدنيين الصحراويين العزل الذين كانوا يتظاهرون سلميا في منطقة الكركرات منزوعة السلاح جنوب-غرب للإقليم".
و أعربت المجموعة عن "أسفها الكبير لكون أغلبية أعضاء مجلس الأمن الأممي لم يقدروا مدى الإحباط الشديد للشعب الصحراوي الذي ينتظر منذ سنة 1966 (لائحة 2229- XXI للجمعية العامة للأمم المتحدة) تنظيم استفتاء حول تقرير المصير تطبيقا +لإعلان منح الاستقلال للدول و الشعوب المستعمرة+ للجمعية العامة للأمم المتحدة".
و أوضحت المجموعة أن الصحراء الغربية هي الإقليم الوحيد غير المستقل الذي ليس لديه قوة ادارية معترف بها و هو الوحيد أيضا الذي يقبع تحت وطأة احتلال عسكري غير قانوني، مذكرة بأحكام الفقرات العملية 1 إلى 3 في اللائحة 74/140 (18 ديسمبر 2019) التي تحمل عنوان +الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير+ التي تجدد الجمعية العامة من خلالها التأكيد على أن "الإعمال العالمي لحق كافة الشعوب في تقرير مصيرها، بما فيها تلك التي تخضع لسيطرة استعمارية أجنبية أو خارجية هو شرط أساسي للضمان و الاحترام الفعلي لحقوق الانسان و كذا الحفاظ على هذه الحقوق و ترقيتها".
و جاء في البيان أن "مجموعة المنظمات غير الحكومية تدعو القوى التي دعمت منذ 1975 مملكة المغرب عسكريا و ماليا و سياسيا -الولايات المتحدة و فرنسا و اسبانيا-إلى الوقف الفوري لتواطؤها في الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان و قواعد القانون الدولي الانساني من قبل مملكة المغرب في الصحراء الغربية"، موضحا أن "دعمها، منذ ثلاثين سنة، لعرقلة جهود بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قصد منعها من أداء مهمتها الرئيسية المتمثلة في تنظيم استفتاء حر حول تقرير المصير يعتبر في حد ذاته تبديد مفرط لأموال المساهمين من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و تعبير دائم عن مدى استخفافها بالشعب الصحراوي و تجاهلها لحقه في ممارسة حقوقه".
و في سياق تواصل النزاع في الصحراء الغربية ولجذب الاهتمام حول القمع الممارس ضد المواطنين الصحراويين وناشطي حقوق الإنسان خاصة، دعت مجموعة جنيف "اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراقبة انتهاك معايير القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
كما دعت المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تقديم تقرير حول وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، مناشدة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى "ابداء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الانسان خاصة الحق في تقرير المصير والتي جاءت نتيجة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية وذلك طبقا للفقرة العملية 5 من اللائحة 74/140 المذكورة آنفا".
ودعت ذات المجموعة كذلك المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إضافة إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً و المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين و الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي و الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إلى "التحرك العاجل أمام كل المعلومات التي تردهم في إطار هذا النزاع".
وفي الأخير طالبت المجموعة الأمين العام للأمم المتحدة "أن يؤدي شخصيا دور المسهل لتمكين المينورسو بصفتها البعثة الأممية الوحيدة التي تتمثل مهمتها في وضع قانون أساسي للإنسان والشعوب، من تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وغلق أحد الملفات الشائكة على مستوى الأمم المتحدة".