اعلام اسكتلندا يسلط الضوء على انتهاك المغرب لوقف اطلاق النار في الكركرات

تناولت جريدة "ذي ناشيونال" الأسكتلندية في عددها الصادر يوم الاثنين, التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية, بعد خرق قوات الاحتلال المغربي إتفاق وقف اطلاق النار عقب العملية العسكرية التي نفذتها في 13 نوفمبر الجاري, ضد المدنيين الصحراويين السلميين في الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية الشيء الذي ردت عليه وحدات الجيش الصحراوي في إطار الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها.
وقد عنونت الجريدة الأسكتلندية مقالها ب"عادت الحرب إلى الصحراء الغربية بعد 29 عاما من وقف إطلاق النار" التي إندلعت يضيف المقال, بعد دخول الجيش المغربي منطقة الكركرات, وهي "منطقة عازلة" تقع جنوب غرب الصحراء الغربية, قصد مواجهة المتظاهرين الصحراويين السلميين الذين كانوا يغلقون "ممر النهب" المغربي غير الشرعي إلى موريتانيا.
وأشار المقال إلى أن إتفاق وقف إطلاق النار, لا يسمح لأي عسكري بدخول المنطقة العازلة, الشيء الذي أكده للصحيفة السيد سيدي بريكة, ممثل جبهة البوليساريو بالمملكة المتحدة, مشيرا أن الجبهة, قد أعلنت فور وقوع هذا الإنتهاك الصارخ عن توقفها الإلتزام بوقف إطلاق النار, ردا منها على العدوان العسكري للجيش المغربي ضد المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون بشكل قانوني وسلمي ضد إستغلال الثغرة غير الشرعية في الكركرات والنهب المستمر لمواردهم الطبيعية.
وأوضح أيضا بأن الجيش الصحراوي قام بإجلاء المحتجين, فيما واصل العمليات العسكرية وقصف مختلف نقاط وخنادق جيش الإحتلال المغربي, والتي ماتزال مستمرة إلى حدود هذه اللحظة على كل القواعد والخنادق من شمال إلى جنوب الجدار العسكري الفاصل البالغ 2700 كيلومتر.
من جهة أخرى, قدم كاتب المقال عرضا مفصلا عن قضية الصحراء الغربية وتاريخها, مبرزا المسؤولية الملقاة على عاتق إسبانيا التي بدلا من إنهاء الاستعمار, سلمت الصحراء الغربية إلى المغرب في "صفقة مقابل إستمرار مصالحها في الصيد البحري وحصة من أرباح منجم الفوسفات".
اقرأ أيضا : الصحراء الغربية : الرابطة الدولية للحقوقيين تطالب بتنظيم استفتاء تقرير المصير
وإلى ذلك يشير الكاتب إلى أن غزو القوات المغربية للإقليم أدى إلى تهجير السكان الصحراويين الأصليين إلى مخيمات اللاجئين, حيث أقامت جبهة البوليساريو, دولة في المنفى, في حين ما يزال جزء من الصحراويين الذين لم يتمكنوا من الفرار في عام 1975 تحت الإحتلال المغربي في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية التي تصفها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان على نطاق واسع من بين "أسوأ الأماكن في العالم من حيث الحرية السياسية وحقوق الإنسان".
كما تطرق المقال أيضا, إلى الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية اللتان كانتا في حالة حرب حتى عام 1991 تاريخ توقيع إتفاق وقف إطلاق من أجل إجراء إستفتاء على إستقلال الصحراويين الذي يواصل المغرب إلى الآن عرقلته.
وفي غضون ذلك يضيف المقال, استمر المغرب في إنتهاك القانون الدولي وكذا إتفاقيات جنيف, بنقله لمئات الآلاف من المستوطنين إلى الصحراء الغربية و إستغلال الموارد الطبيعية للإقليم, بتواطؤ مع شركات أجنبية من بينها, شركات بريطانية.
هذا وخلص المقال في الختام, إلى أن النظام المغربي يواصل قمع نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين الصحراويين والمؤيدين للإستفتاء, و ما يزال العديد منهم يقضون عقوبات بالسجن المؤبد في السجون المغربية.