التأكيد على أهمية تنسيق الجهود لحماية الفئات الهشة في المجتمع

أكد المشاركون في الندوة الإعلامية التي احتضنها منتدى الأمن الوطني, يوم الأربعاء, على أهمية تنسيق الجهود من أجل تحقيق المزيد من المكاسب للفئات الهشة في المجتمع، منوهين بالمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال حماية حقوق الطفل والمرأة.
وفي هذا الصدد, تطرقت السيدة مريم شرفي, رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, خلال هذه الندوة التي نظمت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفل واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة, الى "الخطوات الجبارة التي حققتها الجزائر في رفع التحدي منذ الاستقلال للقضاء على مخلفات الاستعمار المتعلقة بوضعية الطفولة في البلاد, حيث أصبحت من الدول الرائدة في الجانب التشريعي باستحداث هيئات وآليات جديدة من شأنها حماية الشرائح الهشة في المجتمع".
وفي سياق حديثها عن أهمية دور الأسرة وضرورة مراقبة الأطفال أثناء تعاملهم مع منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية, نوهت السيدة شرفي بالجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني في توفير الآليات العملياتية الضرورية ومتابعة المخالفين عبر 48 ولاية, معتبرة أن الشراكة مع جهاز الشرطة كان لها "الأثر الإيجابي والفعال في توفير الظروف الملائمة لضمان العيش الآمن للطفل".
كما أشادت بالحس المدني للمواطنين الذين يعتبرون "حلقة أساسية" في مجال توفير الحماية للطفولة, مذكرة في هذا الشأن بالحجم المتزايد للإخطارات التي تتلقاها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة من المواطنين عن طريق الرقم الأخضر 1111 أو مختلف الدعائم الاتصالية التابعة لذات الهيئة.
من جهته, أشاد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث, مصطفى خياطي, بالتجربة الجزائرية في مجال حماية الفئات الهشة في المجتمع وما توفره الجزائر من إمكانيات وآليات "أعطت ثمارها في الواقع من خلال الالتزام بتطبيق القوانين السارية المفعول على غرار قانون حماية الطفل الصادر سنة 2015".
كما نوه بالدور الإنساني للمديرية العامة للأمن الوطني في مرافقة شبكة المجتمع المدني المختصة في حماية الطفل من أجل تجسيد الأنشطة التوعوية التي من شأنها ترقية حقوق الطفل ومن خلاله المرأة في الجزائر, وهو ما يعكس --كما قال-- "الاهتمام الواضح والاستمرارية في تقديم خدمات نوعية تساهم في تنمية ثقافة التبليغ وترقية حماية الفئات الهشة في المجتمع".
من جانبها, أشارت رئيسة مكتب حماية الأشخاص الهشة بمديرية الشرطة القضائية, محافظ الشرطة ياسمينة خواص, الى أن ما حققته المديرية العامة للأمن الوطني من مكاسب وأهداف تتعلق بالتخصص والاحترافية في هذا المجال جاء بفضل "التجربة الثرية والمتراكمة للفرق التي تم استحداثها منذ سنة 1982وتعميمها على المستوى الوطني, فضلا عن التنسيق في الميدان مع الشركاء والاستعانة بالخبرات الأجنبية".
وفي ذات الشأن, تطرقت المتحدثة إلى القضايا المعالجة في مجال ممارسة العنف ضد الأطفال, حيث تم تسجيل خلال ال10 أشهر الأولى من السنة الجارية 5067 قضية تتعلق بأطفال ضحايا انتهاكات وتعنيف منها 2257 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي, 165 قضية تتعلق بسوء المعاملة, بالإضافة إلى تسجيل 7060 قضية لذات الفترة متورط فيها أطفال كالسرقة واستهلاك المخدرات.
أما بالنسبة لقضايا العنف ضد المرأة, فتم تسجيل انخفاض في عدد القضايا خلال ال10 أشهر الأولى من السنة الجارية, حيث أحصت المديرية العامة للأمن الوطني 5835 قضية تتعلق أغلبها بالعنف الجسدي وسوء المعاملة.
وفي ذات السياق, تحدثت رئيسة المكتب عن جملة من الإجراءات المتخذة في مجال حماية الأطفال, انطلاقا من تطبيق مختلف القوانين المستمدة من الاتفاقيات والتشريعات الدولية, وصولا إلى تفعيل الجانب التوعوي الموجه للطفل رغم ما أملته جائحة كورونا من تدابير وقائية, حيث تمكنت مصالح الأمن الوطني من تجسيد ما يزيد عن 693 نشاط توعوي منذ بداية السنة الجارية, بالإضافة إلى 1519 نشاط إذاعي و 786 نشاط تلفزيوني مع ضمان المرافقة النفسية للأطفال, لاسيما المتمدرسين.
وأضافت أن هذه الحصيلة تعكس "الجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق حماية الطفولة للأمن الوطني التي ترتكز على تفعيل العمل الوقائي ومحاربة كل المخالفات المرتكبة ضد الطفولة".