سجلت مصالح الامن الوطني 5620 حالة عنف ممارس ضد المرأة عبر المستوى الوطني خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية و4597 قضية عنف ضد الأطفال خلال السبعة الاشهر من نفس السنة على المستوى الوطني، حسب ما أوضحه اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وخلال ندوة صحفية نظمها منتدى الامن الوطني بمناسبة إحياء اليوم العالمي لاتفاقية حقوق والطفل واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة المصادفين ل20 و25 نوفمبر من كل سنة، كشفت محافظ الشرطة وهيبة حمايلي، في مداخلتها، أن مصالح الأمن الوطني سجلت 5620 حالة عنف ضد المرأة منها حالات العنف الجسدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة والقتل العمدي إلى جانب الاعتداءات والتحرش للجنسي وسوء المعاملة. وأوضحت ذات المسؤولة ، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018 ، تم تسجيل "انخفاضا وتراجعا" في حالات العنف ضد المرأة حيث بلغت 7061 حالة عنف خلال ال9 أشهر الأولى من السنة الماضية. وبخصوص الأطفال ضحايا العنف، سجلت ذات المصالح --تضيف السيدة حمايلي-- 4597 حالة (2798 ذكور و 1799 إناث) خلال سبع الأشهر من السنة الجارية ،منها 2499 قضية تتعلق بالضرب و الجرح العمدي و 461 سوء معاملة و 232 حالة إبعاد وتحويل قاصر و 5 حالات متعلقة بالضرب و الجرح العمدي المفضي إلى وفاة و 7 حالات قتل العمدي. وبعد أن ثمنت ذات المتدخلة الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بتكريس الحماية لشريحة الطفولة و لكل الفئات الهشة، أبرزت أن محاربة العنف ضد المرأة و حماية الطفولة "مسؤولية جماعية"، داعية الجميع إلى "تكثيف الجهود لتحقيق هذا الهدف". كما أبرزت أهمية التوعية و التبليغ عن مختلف أشكال العنف، مشيرة إلى أن تدخل الشرطة يكون بعد التبليغ سواء عن طريق الأخطار أو عند ترسيم الشكوى ومنه يبقى التبليغ أحسن وسيلة للوقاية من العنف. من جهته ،أشار رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، إلى أن الجزائر تعتبر من الدول السباقة التي صادقت على الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، متطرقا إلى مختلف أنواع العنف الممارس ضد الأطفال والأسباب المؤدية إليه. وبالمناسبة ،تحدث السيد خياطي عن بعض السلوكيات السلبية التي نجدها في المجتمع، معتبرا إياها نوعا من العنف الذي أرجعه إلى عوامل اجتماعية وجب معالجتها نفسيا واجتماعيا، منوها بجهود المديرية العامة للأمن الوطني في مجال حماية حقوق الطفل من خلال تفعيل دور فرق حماية الفئات الهشة والتي يبلغ عددها 50 فرقة موزعة عبر كامل التراب الوطني.
