الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد 4 قرارات بشأن القضية الفلسطينية

صوتت الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء ، لصالح 4 قرارات لفلسطين تحت بند القضية الفلسطينية، خلال احياء فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ، أن الأمم المتحدة صوتت على قرار تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، حيث صوت لصالحه 145، وضده 7، وامتناع 9 دول، وقرار البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الاعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، بتصويت 142 لصالحها، و8 ضد وامتناع 11 دولة.
كما صوتت الجمعية العامة على قرار اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وصوت لصالحه 91، وضد 17، وامتناع 54 دولة، إضافة لقرار شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة، بتصويت 82 لصالحه، و25 ضد، وامتناع 53 دولة.
كما صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار متعلق بالجولان السوري، حيث حظي على تأييد "88" دولة، مع معارضة "9" دول وامتناع "62" عن التصويت.
وقال رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة فولكان بوزكير، في كلمة قبل التصويت: إن قضية فلسطين عُرضت على الجمعية العامة لأول مرة عام 1947، واعتمدت الجمعية العامة عدة قرارات في هذا الخصوص على مدى العقود السبعة الماضية، لكن لم يتغيّر شيء.
وأوضح رئيس الجمعية العامة أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
من جهته رحب المالكي بالتصويت لصالح القرارات، بما يؤكد الإجماع الدولي على القضية الفلسطينية، وضرورة حلها وتسويتها استنادا إلى قرارات الامم المتحدة، وقواعد القانون الدولي.
وشدد على أن التصويت الساحق يؤكد بدون شك على أن المجتمع الدولي ما يزال متمسكا بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه والعيش بحرية وحقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة، كما يؤكد الرفض للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المنافية للقانون الدولي، بحق شعبنا الفلسطيني الصامد.
وأعرب المالكي عن شكره الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، معتبرا أنها تقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ والحق والعدالة، ومتسقة مع مواقفها وأسس القانون الدولي، وانتقد الدول التي لم تدعم القرارات، مؤكدا أنها بأسلوبها الخاطئ تشجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي على الامعان بانتهاكها للقانون الدولي وتمردها عليه، وتؤمن لها الحصانة والافلات من العقاب، وتساهم في تخريب المنظومة الدولية المتعددة الاطراف والقائمة على القانون، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها في احترام وضمان احترام القانون الدولي.
وقال إن تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية يتطلب دعم مبادرة الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، وبحضور جميع الاطراف لإطلاق مسار سياسي جدي، وبجدول زمني واضح وقائم على قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي طال أمده، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، والعودة لللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.