رابطة حماية السجناء الصحراويين تدين محاولة الالتفاف حول حقوق الشعب الصحراوي

رابطة حماية السجناء الصحراويين المحاولات الرامية إلى الالتفاف حول حقوق الشعب الصحراوي, منددة بما يتعرض له من اضطهاد وبطش ممنهج في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وجددت الرابطة في بيان لها تضامنها اللامشروط مع الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
كما طالبت في بيانها المنتظم الدولي بضرورة التحرك العاجل لحماية المدنيين الصحراويين من آلة البطش المغربية و ممارسة كافة الضغوطات اللازمة حتى فتح الإقليم أمام المنظمات و الصحافة الدولية,
مجددة دعوتها لمجلس الأمن الدولي و منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي إلى إيفاد لجان تقصي حقائق لمعاينة كافة الأضرار و الانتهاكات المرتكبة في حق الضحايا الصحراويين.
وجدد البيان مواصلة الرابطة كافة أشكال النضال السلمي إلى غاية تمكين الشعب الصحراوي من الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.
يذكر أن مجموعة الدعم بجنيف للمنظمات غير الحكومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, دعت مجلس الأمن, شهر أبريل الماضي,
إلى تفويض لجنة الصليب الأحمر الدولي لزيارة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون المغربية,
والنظر في إجراءات نقلهم إلى الصحراء الغربية وفق اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالبت المنظمات, في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي, بتفويض لجنة الصليب الأحمر الدولي لزيارة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون المغربية, والوقوف على الوضعية "المزرية وغير الإنسانية" التي يعيشونها منذ اختطافهم من قبل الدرك والجيش المغربيين, وكذا النظر في إجراءات نقل هؤلاء المحتجزين إلى الصحراء الغربية, وفقا لما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين تحت الاحتلال, والوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص محميين بموجب ذات الاتفاقية.
كما شددت المنظمات على الحاجة إلى إدراج مهمة رصد حقوق الإنسان في مهام بعثة المينورسو ,من أجل وضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان,
إلى جانب إيفاد بعثات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ( كلا جانبي جدار العار الفاصل) وإلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.