أكد الخبير الدولي في التهديدات بمنطقة الساحل وتدفقات الهجرة، حسان قاسيمي، يوم الثلاثاء، أن دفع الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن، يعد شكلا من أشكال تمويل الإرهاب في منطقة الساحل، ويمثل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية. وقال السيد قاسيمي، في حوار مع جريدة "المساء"- بخصوص صفقة تحرير الرهائن التي أبرمتها أطراف أجنبية مطلع شهر أكتوبر الماضي في مالي - أن "إطلاق سراح أكثر من مائتي (200) إرهابي مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن أوروبيين، يعد شكلا من أشكال تمويل الإرهاب في منطقة الساحل، ويمثل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية". وأكد الخبير الدولي، في هذا السياق، أنها "ليست المرة الأولى التي تقدم فيها فرنسا على مثل هذا التصرف، حيث سبق لها، وأن دفعت نحو 60 مليون أورو للإفراج عن رهائنها". إقرأ أيضا: الجزائر تؤيد إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل والبحر المتوسط واستشهد السيد قاسيمي في معرض تحليله، بالانتقاد الذي وجهه الرئيس الامريكي السابق، باراك أوباما لفرنسا بهذا الخصوص خلال عام 2014، عبر صحيفة "نيويورك تايمز"، وذلك بسبب دفعها فدية للإرهابيين، حيث قال أن ذلك "يشكل تمويلا غير مباشر للإرهابيين". و ذكر بالمناسبة بأن "الجزائر كانت أول من اقترح تجريم هذا الفعل، بالنظر لما يدره من أرباح كبيرة للترويج لغسيل الأموال". وحسب ذات الخبير، فإن "منطقة الساحل قد تحولت تحت غطاء مكافحة الإرهاب إلى أرضية مواتية للتدخلات الأجنبية، بغرض الاستيلاء والسيطرة على ما تكتنزه أراضيها من معادن ومواد طاقوية". وأوضح أن "عسكرة دوله (الساحل الإفريقي) هي في الواقع انعكاس لعقيدة غربية يسعى أصحابها من خلالها لاقتحام إفريقيا من أجل احتلال أراضيها، بذريعة زائفة بدعوى محاربة الإرهاب أو التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول". واستطرد في هذا الصدد قائلا: "يكفي أن نذكر هنا التدخل الغربي في ليبيا الذي فجر الإرهاب في الساحل وجعله قاعدة خلفية للإرهاب الدولي". وأبرز السيد قاسيمي، أن "السيناريو المتعمّد لزعزعة استقرار قارة بأكملها وليس المنطقة المغاربية وحدها، يؤكد على مؤشرات قوية وشرسة بين تحالفين استراتيجيين متعارضين في تكرار لصراع الحرب الباردة، بين الدول الليبرالية والتحالف الصيني الروسي".
