صفقة مشبوهة بين مالي وفرنسا والقاعدة لليّ ذراع الجزائر وعسكرة المنطقة !

وزراء خارجية دول الساحل في إجتماع طارئ لتحميل المسؤوليات

فرنسا تشتري مالي وتموّل الجماعة السلفية تحت مبرر إنقاذة حياة الرهائن
يلتقي غدا بالعاصمة وزراء خارجية كل من الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر والتشاد، في ندوة سياسية-أمنية ستخصص لتقييم الوضع السائد في منطقة الساحل، سيما الملف الأمني في شقه المتعلق بمحاربة الإرهاب، في ظل تصاعد الأعمال الإرهابية والخطر الذي تشكله وصلتها بالجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة، وتأثيرها على السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما ينظم المركز الافريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب بداية من اليوم وإلى غاية 19 مارس بالجزائر أيضا، ورشتين حول تمويل الإرهاب وتهريب الأسلحة.
الإجتماع سيكون مناسبة لتحديد مواقف الدول المعنية من محاربة الإرهاب والتعاون الأمني في مجال تجفيف منابع تموين وتمويل التنظيمات الإرهابية وعصابات الأسلحة وشبكات الإجرام والتهريب، خاصة في ظل التأكد من العلاقات الأخطبوطية بين هذه الأطراف المعادية لأمن وإستقرار منطقة الساحل التي تحوّلت إلى هدف يُراد له أن يكون سهلا لعسكرته وإنتهاك سيادته.
تحالف الشيطان لإبتزاز الجزائر
اللقاء سيكون حاسما ومهما وفاصلا، لوضع النقاط على الحروف بشأن تورط وتواطؤ دول بعينها في جرائم تمويل الإرهابيين وإنتهاك المواثيق الدولية وخرق لوائح الأمم المتحدة، تحت غطاء إنقاذ حياة رهائن مختطفين من طرف عناصر إرهابية، وتوجد فرنسا في موقع حرج، بعدما دخلت الزاوية الحادة، إثر تورطها علنا في تسديد فدية لصالح ما يسمى بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي إستفادات كثيرا من الفدية الفرنسية الأخيرة، حيث قرّرت الآن مضاعفة عمليات إختطاف الأجانب ورفع سقف المبالغ المالية التي تشترطها نظير تحرير الرهائن.
ويحمّل خبراء في العلاقات الدولية والتعاون الأمني، أن فرنسا لم تخرق فقط المواثيق الدولية، وإنما تورّطت بشكل مباشر في تمويل تنظيم إرهابي تدرجه رسميا مصالح أمنها في قائمة التنظيمات الإرهابية العالمية، لكن باريس مع ذلك، دفعت الفدية لتنظيم تزعم أنها تحاربه على أراضيها من خلال مطاردة وقمع الأشخاص المشتبه فيهم، ولا تجد حرجا في ملاحقة المغتربين والمهاجرين وتضييق الخناق على المسافرين إليها وطالبي "الفيزا" بحجة تشديد الإجراءات الأمنية ومحاربة الإرهاب الدولي، لكنها بالمقابل تموّل تنظيما إرهابيا معلوما!.
وتؤكد أوساط مراقبة أن فرنسا أسّست لسابقة خطيرة، بعدما دفعت فدية لإرهابيين، تدّعي أنها ضد مبدأ التفاوض معهم أو الإستجابة لمطالبهم، لكنها في الوقت الذي أدرجت فيه الجزائر ضمن قائمة الدول المصدّرة للإرهاب، فإنها تفاوضت مباشرة مع إرهابيين حقيقيين ودفعت لهم أموالا طائلة، وأقحمت مالي معها، بإرغامها أو إغرائها أو شراء ذمتها للإفراج عن إرهابيين مطلوبين أمنيا وقضائيا من طرف الجزائر، وهو ما يكشف برأي متابعين، عقد صفقة سرّية بين فرنسا ومالي التي تنصلت عن إلتزاماتها وتعهداتها وخانت إتفاقياتها وتعاونها مع الجزائر التي سارعت إلى إستدعاء سفيرها من بماكو كموقف يعبر عن رفضها وإستنكارها لهذا الإنحراف الخطير واللاّمسؤول.
لم تكتف فرنسا ومعها مالي بتشجيع الإرهاب بالمنطقة، بل تورّطت في التحريض عليه وإثارة شهية التنظيمات الإرهابية ومعها عصابات التهريب والسلاح والجريمة المنظمة، فلم تكن مهمة وزير الخارجية الفرنسي إلى مالي، سوى الشجرة التي غطت غابة الصفقة المبرمة سرا بين الحكومتين الفرنسية والمالية، ولم يكن من باب الصدفة، أن يتم إطلاق سراح الإرهابيين من سجون مالي، مباشرة بعد إنتهاء تلك الزيارة المشبوهة والغامضة!
وفي سياق المنعكس الشرطي بإثارة الشهية، أعلنت أول أمس، السفارة الصينية لدى الكاميرون عن إختطاف7 مواطنين صينيين يعملون لحساب شركة صيد خاصة قبالة ساحل شبه جزيرة باكاسي بجنوب غرب الكاميرون، وأشارت السفارة إلى أن مجموعة تطلق على نفسها "فدائيو أفريقيا البحريون" أعلنت مسؤوليتها عن الإختطاف، وهو دليل على أن أيّ تنظيم الآن بعد الخرجة الفرنسية بالمنطقة، سيلجأ إلى منافذ الإختطاف طالما أن هناك دوّلا تدفع الفدية وتتفاوض على حياة مواطنيها لتسهيل عمليات قتل أبرياء وعزل!.
ولأن الجريمة لا تغتفر أمنيا وديبلوماسيا ودوليا، من باب أنها صناعة للإرهاب ورعاية سامية لعناصره وإنعاش للنشاط الإرهابي، فإن فرنسا عقب فشلها في الإختباء خلف مبرر "إنقاذ حياة الرهائن" من أجل تغليط الرأي العام الدولي وتضليله، سارعت إلى خلق مشاكل وهمية وهامشية، وإنتاج أزمة توتر إفتراضية مع الجزائر لتحويل الأنظار وإهتمام وسائل الإعلام والمصالح الديبلوماسية، فلم تكن فضيحة إقحام الجزائر في القائمة السوداء للدول المصدرة للإرهاب، وفرض على مواطنيها تفتيش إستثنائي وغير أخلاقي بمطاراتها، وكذا تحريك متطرفي لوبان لإقران علم الشهداء بظاهرة التطرّف، ثم التهرب من معاقبتهم رغم إطلاق تصريحات سياسية للتهدئة وإمتصاص الغضب، لم يكن ذلك، سوى محاولة للتنصل والهروب من تحمّل وزر ومسؤولية الإنزلاق المقصود والمؤامرة المحبوكة.
تشجيع دفع الفدية وتحريض على الإختطاف
إتضح الآن حسبما يسجله متابعون، أن فرنسا تحاول ليّ ذراع الجزائر وإبتزازها ومقايضتها عن طريق لعبة قذرة، تريد من ورائها لحلف الشيطان بين فرنسا ومالي، أن يرغم الجزائر على تمرير وقبول الأمر الواقع دون مناقشة أو تفاوض، بمعنى آخر، الرضوخ لمصالح فرنسية مشبوهة، يُراد لها أن تركب ضغوطا إرهابية يصنعها تحالف مفضوح بين فرنسا ومالي وما يسمى القاعدة!
فرنسا التي مازالت تصرّ على رفض الإعتراف والإعتذار عن الجرائم الإستعمارية، تحاول التعامل مع الجزائر وفق فلسفة قديمة مفادها المستعمرة القديمة، ولذلك فإنها تقفز على الجزائر صاحبة السيادة، وتسيطر على قرارات مالي بإغراءات ورشاوى وتجبرها على إطلاق سراح إرهابيين وتدفع لهم فدية جرّمها مؤخرا مجلس الأمن الدولي عبر لائحة دولية ناضلت الجزائر طويلا من أجلها، وساندتها دول عظمى بينها بريطانيا التي تقف اليوم ضدّ التوجه الفرنسي والأمريكي في التعامل مع التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل.
هل هدف فرنسا من وراء دفع الفدية يمكن إختزاله فقط في إنقاذ حياة رهائن، وبالتالي فإن الهدف إنساني محظ، أم لفرنسا أهداف أخرى، أغلبها مخفي ومبني للمجهول، في مقدمتها تقويض الإستقرار والأمن بمنطقة الساحل وترويض الإرهابيين بما يخدم المصالح الفرنسية، وتحويلهم إلى لوبي أو لفيف من المرتزقة والإنتحاريين والدروع البشرية الممكن إستخدامها وتحريكها في مناسبات وظروف معينة للمارسة الضغط والإبتزاز على دول المنطقة والجزائر في مقدمتهم؟.
هذه التساؤلات فجّرت شكوكا أثارتها تحليلات وتخمينات ترسم علامات إستفهام وتعجب أمام علاقة المخابرات الفرنسية أو طرف فيها مع إرهابيي منطقة الساحل؟، خاصة في ظل الأخبار التي تحدثت عن هوية أحد المختطفين المفرج عنهم من طرف الجماعة السلفية بعد دفع الفدية طبعا، على أساس أنه جاسوس فرنسي(..)، فماذا كان يفعل هذا الجاسوس بالمنطقة، وكيف إكتشف الإرهابيون أمره، وماذا دار بين المختطفين وهذه الرهينة المهمة والمميّزة خلال فترة الإختطاف، وهل كان الجاسوس في مهمة عمل أم في جولة سياحية لمنطقة معروفة بتحركات تنظيم إرهابي تحذر منه فرنسا؟.
وفي ظل التململ والتوتر الذي تسببت فيه مالي وفرنسا، تؤكد الجزائر على لسان مسؤوليها، بينهم أويحيى ومدلسي ومساهل، بأن الإرهاب لا يمكنه أن يكون مبرّرا للتدخل الأجنبي بالمنطقة، كما لا يمكن تحقيق التنمية بمنطقة الساحل والصحراء في غياب الأمن، وأنه من أجل تحقيق الديمقراطية والتنمية تبقى القضايا الأمنية تحظى بالأولوية لأن الأمرين متلازمان.
وتحاول فرنسا الإستثمار إقتصاديا بمنطقة الساحل من خلال توظيف الملف الأمني، فملايين الدولارات المخصصة للتنمية وتحديدا مشاريع الماء والصحة والتكوين وكذا ما يُعرف بالمشروع الكبير المهيكل للطريق العابر للصحراء الذي يمتد من الجزائر إلى لاغوس بنيجيريا مرورا بالنيجر، أصبح فيما يبدو يسيل لعاب الجانب الفرنسي، وهو برأي متابعين أحد أهم الخلفيات التي تدفع فرنسا إلى التخطيط للإستحواذ على هذه الغنائم بإبرام صفقات ومقايضات لا تخدم الجزائر، بل تستهدفها كعمود فقري وبواّبة بإتجاه هذه المنطقة التي يُراد تقسيم دمها بين إرهابيين ومهرّبين ومموّلين لهم بالفدية، أو تحويلها إلى قواعد عسكرية تعوّض التحالفات بين بعض الدول كفرنسا ومالي وتنظيمات خارجة عن القانون الدولي!