لجنة صحراوية تطالب المنظمات الدولية بالضغط على النظام المغربي للكشف عن مصير المختطفين

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, المنظمات الانسانية الدولية بالضغط على النظام المغربي للكشف عن مصير المختطفين الصحراويين لدى المملكة, حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.
و جددت اللجنة, في بيان لها اليوم الجمعة, مطالبتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي و كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالضغط على دولة الاحتلال المغربي للكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وإطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
كما حمل البيان النظام المغربي "المسؤولية الكاملة عن جريمتها ضد الإنسانية وعليها تقديم المعلومات عن مصير ما يوجد لديها من المختطفين الصحراويين إلى العائلات الصحراوية والى الاليات الدولية ذات الصلة".
وعبرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان عن تنديدها باستمرار النظام المغربي في عدم الكشف عن مصير مجموعة ال15 و المئات من المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وفي عدم تقديم أية معلومات عن ظروف و ملابسات عمليات الاختطاف الممنهج الذي بموجبه تعرض الآلاف من المدنيين الصحراويين العزل لشتى الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والشعوب في خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان "أن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, وهي تستحضر الذكرى الأليمة لإختطاف ال15 شابا صحراويا من طرف سلطات النظام المغربي بمدينة العيون المحتلة على أيدي عناصر من الدرك الملكي, بحيث كانت المجموعة تحاول الفرار من القمع الوحشي المغربي الذي تعرضت له الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية منذ بداية انتفاضة الاستقلال في 21 مايو 2005".
ومنذ تاريخ اختطافهم الممنهج- يضيف البيان - سعت عائلات المختطفين الصحراويين ال15,الى الاتصال بجميع سلطات الاحتلال المغربية لمعرفة مصير ابنائهم بدون جدوى, بل ان سلطات الاحتلال قدمت عدة تبريرات واهية وغير مؤسسة, وروايات مختلفة ومنتاقضة في نفس الوقت, دون الاعتراف بمسؤوليتها وتورطها في عملية الاختطاف التي ادت الى الاختفاء القسري للمجموعة انتقاما من مشاركتهم في المظاهرات والوقفات السلمية المطالبة بتقرير المصير والاستقلال.
وجددت لجنة عائلات المختطفين الصحراويين ال 15, تحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية المباشرة والكاملة حول إختفاء أبنائها منذ 25 ديسمبر 2005, مطالبة بالإبلاغ عن مكان وجودهم وأماكن وجود جميع الصحراويين ضحايا الإختفاء القسري.
وفي بيان لها بحلول الذكرى ال 15 لإختفائهم, قالت اللجنة - حسبما أوردته مصادر إعلامية صحراوية أمس الخميس- بأن عدم التحقيق في الشكوى التي قدمتها الأسر ضد البحرية والدرك المغربيين في الأدلة المقدمة يجعل العدالة المغربية كشريك عند تسجيل الشكوى ضد "مجهول" بدلا من تسجيلها ضد الهيئات العسكرية, على النحو الذي أعربت عنه العائلات في البيانات التي تم الإدلاء بها أثناء الشكوى.