مطالبة المغرب بالكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة

طالب الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية دولة الاحتلال المغربي بالكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين ومجهولي المصير في الأراضي الصحراوية المحتلة، داعيا إلى تقديم المسؤولين عن "هذه الجريمة ضد الإنسانية" أمام العدالة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الأحد.
وقال الاتحاد النسوي في بيان له عن قسم حقوق الإنسان - بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق ل30 أغسطس من كل سنة - أن قسم حقوق الانسان بالاتحاد ''وهو يخلد هذه المناسبة الكونية، يشيد بنضالات الصحراويين ضحايا جريمة الاختفاء القسري الناجين من المخابئ السرية ، وعائلات مجهولي المصير، والحركة الحقوقية بالصحراء الغربية الهيئات والمنظمات والجمعيات الحقوقية التي ترافع من أجل ضحايا هذه الجريمة ضد الانسانية ومناهضة كل أشكال الانتهاكات السافرة التي تمس من الكرامة الإنسانية".
وتابع "وإذ يذكر قسم حقوق الانسان بالاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية ، من خلال هذه المناسبة، بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والشعوب والمرتكبة من قبل الدولة المغربية في الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية والتي تكيف وفق القانون الدولي الإنساني ، كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة تستوجب المتابعة القضائية والمساءلة وتقديم الجناة أمام العدالة".
وأكد البيان "دعم وتضمان الاتحاد الوطني للمراة الصحراوية مع كافة ضحايا الاختفاء القسري الناجين من المخابئ السرية المغربية ومع عائلاتهم التي عانت ولازالت تعاني من الآثار الخطيرة لجريمة الاختفاء القسري" والمطالبة بالكشف عن مصير "جميع المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وتسوية وضعية عائلاتهم دون شروط وفق المعايير الدولية ذات الصلة".
كما طالب البيان دولة الاحتلال المغربي ب"تسليم رفات الشهداء المتوفين داخل المعتقلات والمراكز السرية لذويهم ، وضرورة اعتماد إجراء خبرة الحمض النووي، ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الاختطاف والاختفاء القسري ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب".
ودعى الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر و"الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري و كافة المنظمات الحقوقية و الإنسانية بالضغط على الدولة المغربية للكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين (مجهولي المصير) والمطالبة بإطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين وجميع الاسرى المدنيين بالسجون المغربية الرهيبة".