مخطط الإنعاش الاقتصادي: خارطة طريق للخروج من التبعية للمحروقات

أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف تقريرها الأول حول الإنعاش الاقتصادي الذي يتطرق لأهداف وخارطة طريق مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024 الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإخراج البلاد من التبعية الاقتصادية للمحروقات.
وتفصل هذه الوثيقة، التي تحصلت "وأج" على نسخة منها، الإصلاحات المبرمجة لرفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ولكن مستدام، وفقا للتعليمات التي أعطاها الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 26 يوليو 2020.
وأوضح التقرير أن "رئيس الجمهورية حدد معالمه (مخطط الإنعاش الاقتصادي) وآجال تنفيذه"، مذكرا ب"الأهداف الطموحة" التي حددت في هذا الإطار لاسيما تقليص الواردات ب10 مليار دولار ابتداء من 2020 وتحقيق ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات في 2021.
وأشارت الوثيقة إلى أن الرئيس تبون، الذي عاد إلى أرض الوطن مساء الثلاثاء بعد قضائه فترة علاج بمستشفى بألمانيا إثر إصابته بمرض كوفيد-19، كان قد حدد القطاعات الواعدة التي ينبغي أن تشكل قاطرة النمو في الجزائر وهي المناجم والزراعة الصحراوية والصناعة الصيدلانية والطاقات المتجددة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مجال الخدمات التكنولوجية والصناعات الصغيرة.
ويتضمن المخطط ثلاث محركات جديدة للنمو الاقتصادي تم الكشف عن خطوطها العريضة خلال "الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي" التي عقدت في 18-19 أغسطس الفارط والتي تميزت بتنظيم 11 ورشة مواضيعية.
إقرأ أيضا: ترقية الصادرات خارج المحروقات مرهون بوضع استراتيجية واضحة في كل شعبة"
وأبرز التقرير أن هذه الورشات مكنت بفضل توصياتها من وضع إطار منهجي، في شهر سبتمبر، لمتابعة مخطط الإنعاش وتقييمه، موضحا أن المتابعة أوكلت إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف.
وأضافت الوثيقة أن محركات النمو الجديدة تتمثل في التنمية الصناعية من خلال تثمين الموارد الطبيعية ومراعاة الآثار البيئية وفق منطق التنمية المستدامة والمقاولاتية والاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الاستفادة من إعادة التوطين في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وأوضح التقرير أن محركات النمو هذه تدعمها مجموعة من التدابير المحددة كعوامل لإنجاح المخطط.
== تنمية اقتصادية شاملة==
وذكرت الوزارة في تقريرها أن الأمر يتعلق كذلك بتحسين مناخ الاستثمار ورفع التجريم عن فعل التسيير و عدم التمييز بين القطاعين العام و الخاص وترقية أدوات التمويل الجديدة ورقمنة كافة القطاعات من أجل حوكمة اقتصادية جديدة وشفافية أكبر للعمل الحكومي".
كما يجب أن تكون التنمية الاقتصادية المتوخاة "شاملة" أي أن يوفرها أكبر عدد من الأطراف الفاعلة بتقسيم عادل لفرص المشاركة في النمو.
ومن جهة أخرى، تشكل المنشآت لاسيما المتعلقة بالسلسلة اللوجيستية للمؤسسات عاملا هاما للتنافسية يجب تطويره للتطلع إلى الخارج بحيث يمكن تمويلها من خلال شراكات عام-خاص لضمان التمويل الذاتي لهذه المشاريع قصد ضمان نوعية خدمة جيدة"، حسبما ورد في التقرير الذي أبرز كذلك ورشة الإصلاح المالي و المصرفي.
و بخصوص تمويل المخطط ، حددت الوثيقة أربعة مجالات محتملة ألا و هي تمويل الميزانية و التمويل النقدي و الأسواق المالية و الشراكات العمومية-الخاصة فضلا عن استحداث "بنوك للتنمية" تتمثل إحدى مهامها في جمع الأموال التي تسمح بإنجاز المشاريع المهيكلة.
إقرأ أيضا: المؤسسات الناشئة ستكون "قاطرة" النموذج الاقتصادي الجديد
وفي تقريرها ، أجرت وزارة الاستشراف تقييما للاقتصاد الوطني خلال العقد الأخير (2009-2019) قبل الوصول إلى سنة 2020 بتحليل بالأرقام للأثر الاقتصادي و الاجتماعي لكوفيد-19 عبر العالم بشكل عام وفي الجزائر بشكل خاص.
ومن جهة أخرى، يعرض التقرير آفاق المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي للبلاد في أفق 2025 ويقدم في الأخير ثلاث دراسات استشرافية أجرتها الوزارة لاستباق المستقبل بشكل أفضل.
و يتعلق الأمر بدراسات غير مسبوقة حول الأمن الغذائي للبلاد والأمن الطاقوي و أخيرا رأس المال البشري و الشباب.