"العفو الدولية" و "فرونت لاين دفاندرز" تطالبان بالإفراج عن الناشط الحقوقي المغربي معطي منجب

طالبت منظمتان دوليتان, السلطات المغربية, بإطلاق سراح الأكاديمي و الناشط الحقوقي المغربي معطي منجب الذي اعتقل في الرباط يوم 29 ديسمبر الماضي, وتم إيداعه السجن بشبهة جرائم مازالت قيد التحقيق منها "غسل أموال".
وأعلنت منظمة العفو الدولية و "فرونت لاين دفاندرز" في بيانات, عن استنكارهما للإعتقال "الانتقامي" للكاتب و الاستاذ الجامعي معطي منجب, الذي سبق وأن تعرض لحملة تشهير منسقة, واتهامات أخلاقية يراد منها المساس بصورته كحقوقي, بسبب آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان.
ووصفت منظمة العفو الدولية التحقيقات التي ظل منجب يخضع لها منذ عدة سنوات بأنها "أحدث محاولة لترهيب معطي منجب والانتقام منه بسبب موقفه النقدي تجاه السلطات وعمله على تعزيز الحق في حرية التعبير في المغرب بعد سنوات من المضايقة والمراقبة غير القانونية". واعتبرت منجب بأنه "سجين رأي, يجب الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط".
و اعلنت نفس المنظمة عن إطلاق حملة دولية واسعة للترافع عن منجب حتى إطلاق سراحه واستعادته لحريته ولكامل حقوقه, داعية في هذا السياق جميع المتعاطفين معها عبر العالم ببعث رسائل إلى القصر الملكي المغربي وإلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني للمطالبة ب"الإفراج الفوري وغير المشروط عن معطي منجب, لأنه سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
كما حثت منظمة العفو الدولية, "على إغلاق التحقيقات المفتوحة وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى معطي منجب. و الاعتراف صراحة بشرعية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعم عملهم علنًا, مع الاعتراف بمساهمتهم في النهوض بحقوق الإنسان و إنهاء تجريم تلقيهم الأموال الأجنبية لمتابعة عملهم في مجال حقوق الإنسان".
و بذلك تنظم المنظمتان, الى 22 منظمة تونسية غير حكومية, بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" كانت طالبت بدورها في وقت سابق السلطات المغربية بالإفراج "فورا" عن مُنجب ونددت بالاتهامات "السياسية و غير العادلة" الموجهة لهذا الاكاديمي والكاتب المغربي البارز.
اقرأ أيضا : الصحراء الغربية : المغرب دفع مقابل فتح قنصليات بالأراضي المحتلة
كما طالبت لجنة حقوقية, في الرباط السلطات بإطلاق سراح منجب على الفور, منددة بكل "الإجراءات التعسفية" التي تعرض لها, وفق ما أفاد به بيان للجنة المتضامنة مع منجب ورفاقه الستة.
وكانت النيابة العامة المغربية أعلنت مطلع شهر أكتوبر الماضي, فتح تحقيق مع معطي منجب وأفراد من عائلته حول ما وصفته ب "أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال", وذلك بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية "تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة, وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية ... لا تتناسب -بحسب الجهاز- مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها" من طرف منجب وأفراد عائلته.
وسارع المؤرّخ المعروف بدفاعه عن قضايا حرية التعبير إلى تأكيد براءته, معتبرا أن الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في "معاقبتي" على تصريح صحافي "أشرت فيه الى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب".
كما أوضح في بيان نشره إثر إعلان فتح هذه القضية أنّ التهمة "ليست جديدة", وإنما تعود لملف ملاحقته منذ نوفمبر 2015 في قضية "مساس بأمن الدولة" و "ارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل" كان يديره.
و سبق أن تعرض معطي منجب ل"حملة تشهير منسقة", واتهامات أخلاقية "يراد منها المساس بصورته كحقوقي", حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية, عبّرت عن تضامنها مع منجب و طالبت بإسقاط التهم الموجهة إليه.