أطلق عشرات النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمدنيين بالمغرب ، عريضة رقمية تضامنا مع الكاتب والناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي المغربي ،معطي منجب، المضرب عن الطعام احتجاجا على "ما تتعرض له عائلته من تضييقات، وعلى ما يتعرض له شخصيا من حملة تشهير منسقة، واتهامات أخلاقية يراد منها المساس بصورته كحقوقي". وفي عريضتها المنشورة على الموقع الشهير "شانج" تحت عنوان "اوقفوا اضطهادكم للاستاذ الحقوقي مصطفى منجب" ، طالبت هذه الفعاليات السلطات المغربية بوقف التضييق على الأستاذ منجب ، ووقف الضغوطات عليه وعلى عائلته و"احترام القانون الذي ينظم العلاقة بين المواطنين والدولة". وأكدت العريضة مساندتها القوية للحقوقي معطي منجب، ودعمها لعائلته في هذه المحنة . ويخوض معطي منجب اضرابا عن الطعام دخل الخميس، يومه الثالث احتجاجا على ما تتعرض له عائلته من تضييقات، وعلى ما يتعرض له شخصيا من حملة تشهير منسقة، واتهامات أخلاقية يراد منها المساس بصورته كحقوقي. اقرأ أيضا : رابطة حماية السجناء الصحراويين تندد باستهداف أسيرين صحراوين بسجن مغربي تنامي سياسة التشهير بالمعارضين والصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان واستنادا لتقارير حقوقية محلية ودولية ، فان ظاهرة التشهير في المغرب في تزايد متواصل وتطال العديد من المعارضين والحقوقيين، ومنهم المؤرخ والحقوقي معطي منجب الذي وجهت له اتهامات خطيرة. وتعرض منجب طيلة خمس سنوات لحملة شرسة من التضييقات وصلت حد منعه من السفر بدون سند قانوني، وتم نعته بأقبح النعوت التي طالت عائلته، في مقالات نشرتها مواقع مقربة من السلطة، بقصد تأليب الرأي العام عليه وضرب مصداقيته كمعارض وكاتب رأي قوي. وبعدما توعدته مواقع صحافية أمنية كثيرة منذ أسابيع بفتح ملف "غسيل الأموال" ضده ، أصدر وكيل الملك في الرباط بلاغا، ليلة السابع من أكتوبر، يعلن فيه فتح تحقيق معه ومع وأفراد من عائلته حول نفس الموضوع الذي لا يستغرب الراي العام الداخلي عن " الطريقة التي تم التنسيق بها بين النيابة العامة مع المواقع التشهيرية". وتساءلت عدة مواقع عن "كيف أصبحت مواقع تتنبأ بدقة متناهية بتواريخ اعتقالات الصحافيين ومتابعات الناشطين والحقوقيين، وتستبق قرارات النيابة العامة". وتضمنت العريضة تحذيرا للدولة المغربية ازاء "الاثار السلبية لتواتر المتابعات ضد منتقديها بتهم تصعب استساغتها، على الجو العام الوطني وعلى مصداقية المغرب دوليا" . واصدر معطي المنجب بلاغا للإعلان عن قرار شروعه في خوض اضراب عن الطعام ، جاء فيه "الى الحقوقيين والمواطنين المغاربة العارفين بأساليب النظام في اتهام المناضلين والمعارضين والصحافيين المنتقدين بتهم حق عام خطيرة لنزع المصداقية عنهم حتى يستفرد بهم وينتقم من فضحهم للفساد والاستبداد". وأكد الحقوقي براءته التامة من كل التهم الموجهة إليه وهي نفس التهم التي قال انها وجهت له سنة 2015، الا ان "التغيير الوحيد هو أن تهمة النصب الذميمة تحولت بقدرة قادر إلى تهمة غسيل الأموال" . واعتبر ان ما يتعرض له مع عائلته هو "استهداف سياسي محض ".
