سجلت قيمة الواردات الجزائرية خلال سنة 2020 تراجعا بلغت نسبته 18 بالمائة لتستقر عند 4ر34 مليار دولار, بدورها تراجعت قيمة الصادرات خلال نفس السنة ب 33 بالمائة الى 8ر23 مليار دولار, حسبما أفاد به يوم الخميس المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السيد خالد بوشلاغم. و قال السيد بوشلاغم في حوار مع (وأج) أنه "وفقا للمؤشرات التقديرية الأولية لسنة 2020, فقد تراجعت قيمة الواردات ب 18 بالمائة (4ر34 مليار دولار) نزولا من 42 مليار دولار المسجلة سنة 2019 فيما تراجعت الصادرات (8ر23 مليار دولار) مقابل 8ر35 مليار دولار في 2019 بسبب تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب انكماش الطلب المنجر عن اجراءات الاغلاق الاقتصادي . و حسب ذات المتحدث فقد بلغ العجز في الميزان التجاري خلال السنة الماضية 6ر10 مليار دولار. وشكلت سنة 2020 , حسب نفس المسؤول : "سنة استثنائية للصادرات والواردات على إثر الازمة الصحية التي أعلنت في البلاد منذ مارس من نفس السنة, والتي اضطرت الحكومة الى اتخاذ عدة اجراءات للحفاظ على مخزونات المواد الأساسية, من خلال قائمة تضمنت 30 منتجا منعت من التصدير لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد". وعرفت الاشهر الثلاثة الأخيرة انتعاش النشاط التجاري بشكل تدريجي, حسب السيد بوشلاغم, مؤكدا أن اجمالي المبادلات التجارية للجزائر خلال سنة 2020 بلغت 58 مليار دولار (صادرات /واردات). واستطاعت بعض الشعب الاقتصادية الصناعية و الفلاحية على غرار المواد البلاستيكية و التغليف و الاسمنت و الورق والمواد الغذائية و التمور الحفاظ على نشاطها التصديري خلال 2020. ومن جهة اخرى عرفت سنة 2020 إعادة تقييم شاملة لاتفاقات الشراكة , مع الاتحاد الاوروبي, واتفاق التجارة الحرة مع المنطقة العربية الكبرى, والاتفاق التجاري التفاضلي مع تونس. وتمثل الصين وفق نفس المسؤول الشريك الأول للجزائر بنسبة 17 بالمائة من الواردات تليها فرنسا ب 10 بالمائة وايطاليا ب 7 بالمائة والمانيا ب 5ر6 بالمائة واسبانيا ب 2ر6 بالمائة, حيث أشار السيد بوشلاغم في هذا الاطار الى أن دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة تتصدر قائمة الدول الموردة للجزائر. اقرأ أيضا : وزارة التجارة: 20 % من واردات موريتانيا مصدرها الجزائر ديناميكية جديدة لتأطير الاستيراد وإثراء الاستراتيجية الوطنية للصادرات وعلى صعيد المساعي الرامية الى ترشيد الواردات و تعزيز الصادرات الوطنية أشار نفس المسؤول, إلى تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بتخفيض الواردات ب 10 مليار دولار,من خلال اتخاذ عدة اجراءات تتعلق بتعليق استيراد السلع الفلاحية خلال موسم الجني, وتعليق استيراد اللحوم المجمدة والعمل على تحسين قائمة المنتجات الخاضعة الرسم الوقائي الاضافي المؤقت. كما تم على مستوى وزارة التجارة إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الاولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها ,بعد ملاحظة تسجيل قيمة مالية سنة 2019 تقدر ب 14 مليار دولار من الواردات ناتجة عن استيراد هذا النوع من المنتجات, يضيف السيد بوشلاغم. وتم في هذا الاطار وضع دفتر شروط خاص وإعداد نصوص قانونية بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية بهدف محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير. كما خلال سنة 2020 اعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمنتجات الجزائرية وبطاقية وطنية للمستوردين والمصدرين للحد من تصدير المنتجات المدعمة او المواد المستخرجة من مواد أولية مدعمة , حسب السيد بوشلاغم. وتعطي البطاقية لصناع القرار نظرة دقيقة حول ما هو منتج و قدرات الانتاج محليا إلى جانب تحديد المنتجات القابلة للتصدير والشركات المنتجة والمصدرين . وتلعب بنوك المعلومات هذه , دور كبير في اعداء نظرة دقيقة للسلطات العمومية للتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة بصفة آنية, بحسب المدير العام للتجارة الخارجية, في ظل اعتماد الاقتصاد الجزائري بصفة اساسية على عائدات النفط من جهة اخرى, يركز القطاع حاليا على إنهاء مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير (SNE) التي تمت بلورتها مع المتعاملين الاقتصاديين والخبراء بمرافقة مركز التجارة الدولية بجنيف (CCI). و بخصوص التكفل بعمليات تعويض نفقات النقل بالنسبة للمصدريين المحليين عن طريق الصندوق الخاص بترقية الصادرات (FSPE) , أكد السيد بوشلاغم الانتهاء من تعويض أزيد من 8.600 فاتورة, في حين يتم حاليا التكفل بالفواتير الخاصة بالثلاثي الثاني من العام 2020 لتعويضها في حينها. ترقية المبادلات التجارية مع المنطقتين العربية والافريقية ويستهدف قطاع التجارة, يضيف ذات المسؤول, بلوغ 5 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بنهاية العام 2021 , في اطار الاستراتيجية المعدة لترقية الصادرات, بالموازاة مع ترشيد الواردات و تخفيضها تدريجيا . وفي اطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر اكد نفس المسؤول ان الجزائر تتعامل بصفة أساسية مع 3 بلدان فقط, و هي تونس ومصر والمغرب والتي تمثل مجتمعة نسبة 80 بالمائة من المبادلات الجزائرية مع الدول العربية والافريقية. من جهتها لا تتعدى قيمة المبادلات التجارية بين البلدان الافريقية 3 مليار دولار (5ر1 ميار دولار للصادرات و 5ر1 مليار دولار للواردات ). ولدفع المبادلات التجارية وترقية الصادرات نظم القطاع شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين 13 اجتماعا مع المتعاملين الاقتصاديين في عدة شعب , على غرار التمور والاسمنت ومواد التجميل والاحذية والأقمشة والأدوات المدرسة ...الخ. ولتسهيل عمليات التصدير خلال جائحة كورونا تم استحداث آلية على مستوى الحدود مع دول الجوار على غرار موريتانيا ومالي والنيجر , دون الاخلال بالبروتوكول الصحي يتابع السيد بوشلاغم. وتم خلال نفس السنة إعداد نصوص قانونية لإنشاء مناطق حرة تجارية على مستوى المناطق الجنوبية لترقية المبادلات التجارية مع الدول الافريقية تحسبا لدخول حيز التنفيذ منطقة التجارة الحرة الافريقية .
