سنة استثنائية للصادرات والواردات بسبب الأزمة الصحية سجلت قيمة الواردات الجزائرية خلال سنة 2020 تراجعا بلغت نسبته 18٪ لتستقر عند 34,4 مليار دولار. بدورها تراجعت قيمة الصادرات خلال نفس السنة ب33٪ الى مليار دولار، بحسبما أفاد به، الخميس، المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بوشلاغم. وقال بوشلاغم في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، إنه «وفقا للمؤشرات التقديرية الأولية لسنة 2020، فقد تراجعت قيمة الواردات ب18٪ (34,4 مليار دولار) نزولا من 42 مليار دولار المسجلة سنة 2019، فيما تراجعت الصادرات (23,8 مليار دولار) مقابل 25,8 مليار دولار في 2019 بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب انكماش الطلب المنجر عن إجراءات الإغلاق الاقتصادي. وبحسب ذات المتحدث، فقد بلغ العجز في الميزان التجاري خلال السنة الماضية 10,6 مليار دولار. وشكلت سنة 2020، بحسب نفس المسؤول: «سنة استثنائية للصادرات والواردات على إثر الأزمة الصحية التي أعلنت في البلاد منذ مارس من نفس السنة، والتي اضطرت الحكومة الى اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على مخزونات المواد الأساسية، من خلال قائمة تضمنت 30 منتجا منعت من التصدير لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد». وعرفت الأشهر الثلاثة الأخيرة انتعاش النشاط التجاري بشكل تدريجي، بحسب السيد بوشلاغم، مؤكدا أن إجمالي المبادلات التجارية للجزائر خلال سنة 2020 بلغت 58 مليار دولار (صادرات/ واردات). واستطاعت بعض الشُّعَب الاقتصادية الصناعية والفلاحية، على غرار المواد البلاستيكية والتغليف والإسمنت والورق والمواد الغذائية والتمور الحفاظ على نشاطها التصديري خلال 2020. من جهة أخرى عرفت سنة 2020 إعادة تقييم شاملة لاتفاقات الشراكة، مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق التجارة الحرة مع المنطقة العربية الكبرى، والاتفاق التجاري التفاضلي مع تونس. وتمثل الصين، وفق نفس المسؤول، الشريك الأول للجزائر بنسبة 17٪ من الواردات تليها فرنسا ب10٪ وايطاليا ب7٪ وألمانيا ب6,5٪ وإسبانيا ب6,2٪، حيث أشار بوشلاغم في هذا الإطار إلى أن دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة تتصدر قائمة الدول الموردة للجزائر. إثراء الاستراتيجية الوطنية للصادرات على صعيد المساعي الرامية إلى ترشيد الواردات وتعزيز الصادرات الوطنية، أشار نفس المسؤول، إلى تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتخفيض الواردات ب10 ملايير دولار، من خلال اتخاذ عدة إجراءات تتعلق بتعليق استيراد السلع الفلاحية خلال موسم الجني، وتعليق استيراد اللحوم المجمدة والعمل على تحسين قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الوقائي الإضافي المؤقت. كما تم على مستوى وزارة التجارة، إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بعد ملاحظة تسجيل قيمة مالية سنة 2019 تقدر ب14 مليار دولار من الواردات، ناتجة عن استيراد هذا النوع من المنتجات، يضيف بوشلاغم. وتم في هذا الإطار، وضع دفتر شروط خاص وإعداد نصوص قانونية بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية بهدف محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير. كما تم خلال سنة 2020 إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمنتجات الجزائرية وبطاقية وطنية للمستوردين والمصدرين للحد من تصدير المنتجات المدعمة أو المواد المستخرجة من مواد أولية مدعمة، بحسب بوشلاغم. وتعطي البطاقية لصناع القرار نظرة دقيقة حول ما هو منتج وقدرات الإنتاج محليا، إلى جانب تحديد المنتجات القابلة للتصدير والشركات المنتجة والمصدرين. وتقوم بنوك المعلومات هذه، بدور كبير في إعداد نظرة دقيقة للسلطات العمومية للتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة بصفة آنية، بحسب المدير العام للتجارة الخارجية، في ظل اعتماد الاقتصاد الجزائري بصفة أساسية على عائدات النفط من جهة أخرى، يركز القطاع حاليا على إنهاء مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير (SNE) التي تمت بلورتها مع المتعاملين الاقتصاديين والخبراء بمرافقة مركز التجارة الدولية بجنيف (CCI). وبخصوص التكفل بعمليات تعويض نفقات النقل بالنسبة للمصدريين المحليين عن طريق الصندوق الخاص بترقية الصادرات (FSPE)، أكد السيد بوشلاغم الانتهاء من تعويض أزيد من 8.600 فاتورة، في حين يتم حاليا التكفل بالفواتير الخاصة بالثلاثي الثاني من العام 2020 لتعويضها في حينها. ترقية المبادلات التجارية مع المنطقتين العربية والإفريقية يستهدف قطاع التجارة، يضيف ذات المسؤول، بلوغ 5 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات بنهاية العام 2021، في إطار الاستراتيجية المعدة لترقية الصادرات، بالموازاة مع ترشيد الواردات وتخفيضها تدريجيا. في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، أكد نفس المسؤول أن الجزائر تتعامل بصفة أساسية مع 3 بلدان فقط، وهي تونس ومصر والمغرب والتي تمثل مجتمعة نسبة 80٪ من المبادلات الجزائرية مع الدول العربية والافريقية. من جهتها لا تتعدى قيمة المبادلات التجارية بين البلدان الافريقية 3 ملايير دولار (1,5 ميار دولار للصادرات و1,5 مليار دولار للواردات). ولدفع المبادلات التجارية وترقية الصادرات، نظم القطاع شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، 13 اجتماعا مع المتعاملين الاقتصاديين في عدة شعب، على غرار التمور والإسمنت ومواد التجميل والأحذية والأقمشة والأدوات المدرسة...إلخ. ولتسهيل عمليات التصدير خلال جائحة كورونا، تم استحداث آلية على مستوى الحدود مع دول الجوار، على غرار موريتانيا ومالي والنيجر، دون الإخلال بالبروتوكول الصحي، يتابع بوشلاغم. وتم خلال نفس السنة، إعداد نصوص قانونية لإنشاء مناطق حرة تجارية على مستوى المناطق الجنوبية لترقية المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، تحسبا لدخول حيز التنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
