تراجع قيمة الواردات الجزائرية ب18 بالمئة خلال 2020

تجارة خارجية

تراجعت قيمة الواردات الجزائرية خلال سنة 2020 بنسبة 18 بالمئة مستقرة عند 34,4 مليار دولار، في نفس الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الصادرات خلال الفترة ب33 بالمئة وبقيت في حدود 23,8مليار دولار، متأثرة بتراجع أسعار النفط، كنتيجة حتمية لتراجع الطلب العالمي بسبب جائحة كورونا.
وأوضح خالد بوشلاغم، المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة. أن العجز في الميزان التجاري بلغ خلال السنة الماضية 10,6 مليار دولار مما جعله يؤكد أن سنة 2020 تعد سنة استثنائية للصادرات والواردات بعد أن اضطرت الحكومة الى اتخاذ إجراءات فورية للمحافظة على مخزونات المواد الأساسية، منعت من خلالها تصدير 30 منتجا محليا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد. وأكد بوشلاغم، أن النشاط التجاري عرف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة انتعاشا تدريجيا، سمح للمبادلات التجارية الجزائرية أن تبلغ خلال السنة 2020 عتبة 58 مليار دولار ضمن الصادرات والواردات. ولاحظ المسؤول أن بعض الشعب الاقتصادية الصناعية والفلاحية، على غرار المواد البلاستيكية والتغليف والاسمنت والورق والمواد الغذائية والتمور حافظت على نشاطها التصديري خلال السنة الماضية.
وأكد أن سنة 2020 سمحت بإجراء إعادة تقييم شاملة لاتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاق التجارة الحرة مع المنطقة العربية الكبرى والاتفاق التجاري التفاضلي مع تونس. وحافظت الصين على مكانتها كأول متعامل اقتصادي مع الجزائر بنسبة 17 بالمئة من إجمالي وارداتها، بينما حلت فرنسا ثانيا بنسبة 10 بالمئة وإيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة واردات بلغت 7 بالمئة وتلتها ألمانيا في الصف الرابع بنسبة 6,5 بالمئة وإسبانيا في المرتبة الخامسة بنسبة 6,2 بالمئة. وفي سياق هذا التصنيف قد حافظت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة كأول تكتل اقتصادي عالمي مورد للجزائر.
إثراء الاستراتيجية الوطنية للصادرات
وأشار خالد بوشلاغم، بخصوص جهود الحكومة لترشيد الواردات و تعزيز الصادرات الوطنية، إلى تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتخفيض الواردات ب 10 ملايير دولار، عبر تعليق استيراد السلع الفلاحية خلال موسم الجني وتعليق استيراد اللحوم المجمدة والعمل على تحسين قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الوقائي الاضافي المؤقت.
كما تم على مستوى وزارة التجارة، إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بعد ملاحظة تسجيل قيمة مالية سنة 2019 تقدر ب14 مليار دولار من الواردات ناتجة عن استيراد هذا النوع من المنتجات. ويركز القطاع حاليا على إنهاء مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تمت بلورتها مع متعاملين اقتصاديين وخبراء بمرافقة مركز التجارة الدولية بجنيف. وقال بوشلاغم، بخصوص التكفل بعمليات تعويض نفقات النقل بالنسبة للمصدرين المحليين عن طريق الصندوق الخاص بترقية الصادرات، على الانتهاء من تعويض أزيد من 8.600 فاتورة، في حين يتم حاليا التكفل بالفواتير الخاصة بالثلاثي الثاني من العام 2020 لتعويضها في حينها.
ترقية المبادلات التجارية مع المنطقتين العربية والإفريقية
وبخصوص المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر أكد المسؤول أن الجزائر تتعامل بصفة أساسية مع 3 بلدان وهي تونس ومصر والمغرب والتي تمثل مجتمعة نسبة 80 بالمئة من المبادلات الجزائرية مع الدول العربية والافريقية.
في حين لم تتعد قيمة مبادلاتها التجارية مع مختلف البلدان الافريقية عتبة 3 مليار دولار، 1,5 مليار دولار كصادرات ومثلها كواردات. ولتسهيل عمليات التصدير خلال جائحة كورونا تم استحداث آلية على مستوى الحدود مع دول الجوار على غرار موريتانيا ومالي والنيجر دون الاخلال بالبروتوكول الصحي، في حين تم إعداد نصوص قانونية لإنشاء مناطق حرة تجارية على مستوى المناطق الجنوبية لترقية المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، تحسبا لدخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ .