سجّلت قيمة الواردات الجزائرية خلال سنة 2020 تراجعا بلغت نسبته 18 بالمائة لتستقر عند 4ر34 مليار دولار, بدورها تراجعت قيمة الصادرات خلال نفس السنة ب 33 بالمائة الى 8ر23 مليار دولار، حسبما أفاد به اليوم الخميس المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بوشلاغم. وقال بوشلاغم في حوار اليوم مع وكالة الانباء الجزائرية بأنه وفقا للمؤشرات التقديرية الأولية لسنة 2020، فقد تراجعت قيمة الواردات ب 18 بالمائة (4ر34 مليار دولار) نزولا من 42 مليار دولار المسجلة سنة 2019 فيما تراجعت الصادرات (8ر23 مليار دولار) مقابل 8ر35 مليار دولار في 2019 بسبب تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب انكماش الطلب المنجر عن اجراءات الاغلاق الاقتصادي، وحسب ذات المتحدث فقد بلغ العجز في الميزان التجاري خلال السنة الماضية 6ر10 مليار دولار. وشكلت سنة 2020 حسب نفس المسؤول : "سنة استثنائية للصادرات والواردات على إثر الازمة الصحية التي أعلنت في البلاد منذ مارس من نفس السنة, والتي اضطرت الحكومة الى اتخاذ عدة اجراءات للحفاظ على مخزونات المواد الأساسية, من خلال قائمة تضمنت 30 منتجا منعت من التصدير لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد". وعرفت الاشهر الثلاثة الأخيرة انتعاش النشاط التجاري بشكل تدريجي، حسب بوشلاغم، مؤكدا أن اجمالي المبادلات التجارية للجزائر خلال سنة 2020 بلغت 58 مليار دولار (صادرات /واردات). واستطاعت بعض الشعب الاقتصادية الصناعية والفلاحية على غرار المواد البلاستيكية والتغليف والاسمنت والورق والمواد الغذائية والتمور الحفاظ على نشاطها التصديري خلال 2020. ومن جهة اخرى عرفت سنة 2020 إعادة تقييم شاملة لاتفاقات الشراكة، مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق التجارة الحرة مع المنطقة العربية الكبرى، والاتفاق التجاري التفاضلي مع تونس. وتمثل الصين وفق نفس المسؤول الشريك الأول للجزائر بنسبة 17 بالمائة من الواردات تليها فرنسا ب 10 بالمائة وايطاليا ب 7 بالمائة والمانيا ب 5ر6 بالمائة واسبانيا ب 2ر6 بالمائة، حيث أشار بوشلاغم في هذا الاطار الى أن دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة تتصدر قائمة الدول الموردة للجزائر. راضية شايت
