جولة جديدة لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف اعتبارا من يوم غد الاثنين

تحتضن العاصمة السويسرية جنيف، اعتبارا من يوم غد الإثنين، وعلى مدار خمسة أيام، جولة جديدة من اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي سيتم خلالها التصويت لاختيار أعضاء مناصب السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، التي سوف تتولى التحضير للانتخابات المقبلة المقررة في ال24 ديسمبر من العام الجاري.
وقد أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، أول أمس الجمعة، أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، ستتولى إدارة ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سيعقد في جنيف في الفترة ما بين الفاتح والخامس فبراير المقبل.
إقرأ أيضا: ليبيا: رفض واسع لمحاصصة المناصب السيادية التي نصت عليها مخرجات حوار بوزنيقة المغربية
ومن المنتظر، وفقا لدوجاريك، أن يصوت أعضاء الملتقى، لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة، بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء، وفقا لما نصت عليه خريطة الطريق التي تم تبنيها في تونس منتصف نوفمبر الماضي.
ويؤكد ذات المسؤول أن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة، ستتمثل في قيادة ليبيا إلى الانتخابات العامة، المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) قد أعلنت، أمس السبت، عن قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، بعد أسبوع من تلقي الترشيحات لهذه المناصب.
واشتملت قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي على 24 اسما، من بينها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش، فيما ترشح 21 شخصا لتولي منصب رئاسة الوزراء من ضمنهم النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق.
ووفقا للأمم المتحدة، ستتولى لجنة تحقق مكونة من ثلاثة أعضاء من ملتقى الحوار السياسي، التحقق من الترشيحات المقدمة للسلطة التنفيذية، وفقا للمتطلبات الجديدة ذات الصلة. وتقوم تلك اللجنة بعد ذلك بتجميع القوائم النهائية للمرشحين لمجلس الرئاسة لكل منطقة ولمنصب رئيس الوزراء.
وقد دعت البعثة الأممية الليبيين لجلسة حوارية مباشرة بشأن السلطة التنفيذية. وقالت أنه التزاما منها بالشفافية ومشاركة عموم الليبيين في العملية السياسية، فإن السيدة وليامز، ستعقد مساء اليوم جلسة حوارية مباشرة، عبر منصة الحوار الرقمي، بهدف جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات.
أهم المهام المنوطة بالسلطة التنفيذية المقبلة
وقد أعلنت البعثة الأممية، أمس السبت، عن اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية التي ستتولى التحضير، للانتخابات العامة (برلمانية ورئاسية) المقررة نهاية ديسمبر المقبل.
ونصت الوثيقة المتضمنة للباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة - التي نشرتها البعثة على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - في مادتها الثانية، على اختصاصات المجلس الرئاسي، الذي يتعين عليه بموجبها القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب وكذا اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا إلى جانب تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة.
وأوضحت ذات المادة، أنه خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع لمجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، كما يتولى إطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.
كما يقوم المجلس الرئاسي ب"شكل حصري" بتعيين أو إقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات العامة، وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى إصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.
أما عن حكومة الوحدة الوطنية، الهيئة الإدارية العليا للدولة، فتسند لمجلس وزراء الحكومة اختصاصات السلطة التنفيذية، باستثناء المهام المنوطة بالمجلس الرئاسي.
وبذلك، ووفقا لما حددته المادة الثالثة من ذات الوثيقة، تسهر الحكومة على تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة، ووضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
كما ستعمل على اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، بالإضافة إلى إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما، وإصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضروريا وملائما وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.
كما يتولى مجلس الوزراء أي اختصاصات أو مهام تنص عليها التشريعات الليبية أو تسند لها لاحقا من ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وسيكون الوزراء مسؤولين عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، ويقومون بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الوزراء على ذلك.