تحديد صلاحيات السلطات المؤقتة في ليبيا

عشية انطلاق عملية التصويت على اختيار أعضائها

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، عن اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية المشكلين للسلطة التنفيذية التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات العامة والرئاسية في 24 ديسمبر القادم.
ذكرت البعثة أن المادة الأولى من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، تضم حكمين ينص أحدهما على أن تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، بينما نصّ الحكم الثاني على خضوع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ويحال إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة كل ما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.
ونصت المادة الثانية، التي تفصل في اختصاصات أعضاء المجلس الرئاسي واختصاصات رئيسه، على "القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في المسؤوليات القيادية وفق التشريعات النافذة وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى الدولة الليبية، إلى جانب تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية..".
كما يقوم المجلس الرئاسي ب«شكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة وباقي رؤوساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى إصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له". وتتمثل اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي، وفق البعثة الأممية، في "الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات وكذا تمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية". كما يتخذ المجلس الرئاسي "جميع قراراته بالإجماع.. ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك".
وحددت المادة الثالثة، اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية التي وصفتها بأنها "الهيئة الإدارية العليا للدولة ومن بين اختصاصاتها تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة". كما تتكفل ب "وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي".
من جهته يشرف رئيس الحكومة على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها ويمكن أن يفوّض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة مؤقتة الى جانب اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.
وتفصل المادة الرابعة في كيفية منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، حيث يقدّم رئيس الحكومة خلال مدة أقصاها 21 يوما من إقرار هذا الاتفاق، تشكيلة أعضاء الحكومة وبرنامج عملها مرفقا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ تقديمها للمجلس.
ويتم عرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة وفي حال تعذر ذلك يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي.
ومباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة ومن دون إجراءات أخرى، تمنح صلاحيات السلطة التنفيذية "كاملة" للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية وفق الاختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي وتنتهي في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة.
ورفعت البعثة الأممية النقاب عن اختصاصات الهيئات السيادية، عشية انطلاق جلسة جديدة من الحوار السياسي الليبي اليوم في جنيف السويسرية تخصص لعملية التصويت لاختيار أعضاء مناصب السلطة التنفيذية المؤقتة.
واستبقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، هذا الاجتماع بعقدها، أمس، جلسة عبر منصة الحوار الرقمي بهدف جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال الفترة التي تسبق موعد تنظيم الانتخابات.