صندوق النقد الدولي: توزيع اللقاحات لا ينبغي أن يوقف دعم السياسات النقدية والمالية

أكد صندوق النقد الدولي في تقريره حول الاستقرار المالي العالمي لشهر يناير الماضي ان الموافقة على توزيع اللقاحات عززت توقعات حدوث تعاف اقتصادي عالمي, الا انه يتوجب أن تستمر الحكومات في دعم السياسات النقدية والمالية العامة.
واوضح الصندوق في التقرير الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي, ان "اللقاحات تحصن الأسواق, لكن دعم السياسات لا يزال مطلوبا".
وحسب نفس المصدر, فقد عززت اللقاحات التوقعات بحدوث تعافي عالمي وارتفعت أسعار الأصول ذات المخاطر, رغم تزايد الإصابات بفيروس كوفيد-19 واستمرار أوجه عدم اليقين التي تخيم على آفاق الاقتصاد.
وإلى أن تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واسع, يظل انتعاش أسعار السوق والتعافي الاقتصادي مرهونين باستمرار الدعم من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة, يضيف التقرير.
و"نطوي التوزيع غير المتكافئ للقاحات على مخاطر تفاقم مواطن الضعف المالي, وخاصة في اقتصادات الأسواق الواعدة", يضيف التقرير.
تتيح الانتعاشة الجارية في تدفقات استثمار الحافظة خيارات تمويلية أفضل لاقتصادات الأسواق الصاعدة التي تواجه احتياجات تمديد قدر كبير من ديونها في عام 2021.
وقد أدى تيسير السياسات إلى تخفيف ضغوط السيولة حتى الآن, إلا أن الضغوط قد تعاود الظهور في المستقبل القريب, وخاصة في الشرائح ذات المخاطر الأكبر في أسواق الائتمان والقطاعات المتضررة بشدة من الجائحة.
كما قد تلقي التحديات التي تواجه الربحية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة بآثارها على قدرة البنوك على الإقراض ومدى رغبتها في ممارسته مستقبلا.
وحسب هذه الهيئة المالية, فانه ينبغي على صناع السياسات أن يكونوا مستعدين لمخاطر حدوث تصحيح سوقي في ظل رهان المستثمرين على استمرار الدعم المقدم من السياسات وحالة التراخي المتغلغلة في الأسواق مع زيادة ارتفاع تقييمات الأصول.
وأدت الأخبار المعلنة بخصوص اللقاحات المضادة للفيروس وبداية نشرها إلى تعزيز الآمال في حدوث تعاف اقتصادي في عام 2021, ودفعت أسعار الأصول ذات المخاطر إلى الارتفاع.
وستعتمد سرعة التعافي اعتمادا أساسيا على إنتاج اللقاحات, وشبكات توزيعها, وفرص الوصول إليها.
ويتطلب تأخر التعافي إطالة فترة السياسات التيسيرية, مما يزيد من مواطن الضعف المالي, ومن شأن التوزيع غير المتكافئ للقاحات والتعافي غير المتزامن من الأزمة أن يشكلا خطرا على تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة, وخاصة إذا كانت الاقتصادات المتقدمة ستبدأ في العودة إلى سياساتها العادية.
ومن المحتمل أن تواجه بعض البلدان تحديات جسيمة, وفي حالة حدوث تصحيح في أسعار الأصول,إذا أجرى المستثمرون إعادة تقييم مفاجئة لتوقعات النمو أو آفاق السياسات, فمن الممكن أن يتفاعل هذا التصحيح مع مواطن الضعف الكبيرة, مما يخلق تداعيات غير مباشرة على الثقة ويهدد الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.