أكدت مسؤولة بالمديرية العامة للغابات يوم الخميس بالجزائر العاصمة إن خطة العمل الخاصة بإعادة بعث السد الأخضر وإعادة تأهيله، لمكافحة التصحر والتغير المناخي في طور الاستكمال موضحة أن الهدف المسطر هو توسيع مساحة الغطاء النباتي إلى 4.7 مليون هكتار. و أوضحت السيدة صليحة فرطاس في تدخل لها خلال يوم دراسي نظمه المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة حول موضوع السد الأخضر، أن خطة العمل المتعلقة بإعادة بعث هذا المشروع توجد قيد الاستكمال حاليًا. وتهدف خطة العمل متعددة القطاعات هذه -حسب ذات المسؤولة- إلى توسيع المساحة الغطاء النباتي من 3.7 مليون هكتار حاليًا إلى 4.7 مليون بحلول عام 2035. وتابعت قولها أن هذا المشروع المتكامل قد أوكل إلى هيئة تنسيق وطنية تضم عدة قطاعات وزارية كلفت بإعداد جميع الدراسات والإجراءات المطلوبة لإعادة إحياء السد الأخضر، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وأضافت "حاليا، نحن بصدد صياغة ومراجعة خارطة الطريق الخاصة بنا لتنفيذ هذا المشروع المتكامل الذي يتضمن رؤية جديدة لتطوير وتحسين الظروف المعيشية للسكان الذين يعيشون في المناطق الواقعة في هذا الشريط الأخضر". كما أكدت المديرة العامة للغابات، أن مشروع إعادة بعث السد الأخضر أخذ في الاعتبار عنصر الهندسة الريفية، موضحة أن السلطات العمومية قررت هذه المرة دمج التكفل بعدة جوانب في توسيع الأملاك الغابية، لا سيما إنشاء مساحات ترفيهية، ومساحات خضراء مخصصة لتطوير السياحة البيئية، وكذلك إنشاء الشباب لمؤسسات من المناطق الريفية. كما أشارت إلى أن "جميع المشاريع ستعتمد على دراسات الأثر لتجنب تدمير الغابة. ومن المخطط أيضًا استغلال الطاقات المتجددة". وتفيد معطيات المديرية العامة للغابات التي تم وضعها باستخدام نظام تحديد المواقع (جي بي أس)، أن المساحة الإجمالية للسد الأخضر تبلغ 3.7 مليون هكتار تغطي 13 ولاية، حيث تم إحصاء 165 بلدية منها أكثر من 200 منطقة ظل. اقرأ أيضا : تغيرات مناخية: الجزائر مطالبة بتطوير استراتيجية ملائمة طلب تمويل من الأممالمتحدة بقيمة 43 مليون دولار وبخصوص تمويل المشروع، فقد تم طلب الدعم من صندوق المناخ الأخضر، وهو هيئة مالية تابعة لمنظمة الأممالمتحدة وملحقة باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، حسبما أضافت السيدة فرطاس. وقالت إن المساهمة المالية المطلوبة من هذا الصندوق، والتي لا تزال قيد المراجعة والتقييم ، في حدود 43 مليون دولار. و خلال هذا اليوم الدراسي، أكد المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية (BNEDER) ، السيد خالد بن محمد ، على ضرورة إعادة بعث مشروع السد الأخضر لمحاربة تقدم الصحراء وتجديد الثروة الغابية المعرضة أكثر فأكثر للخطر جرّاء النشاط البشري سيما من خلال تربية الماشية في السهوب. و يواجه السد الأخضر الذي أنشئ في سنة 1970، بعد قرار يتعلق بإنشاء محيط لإعادة تشجير منطقة مجبارة في ولاية الجلفة، حسب دراسة أجرتها مصالح المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية حول هشاشة هذه الثروة، تأثيرات التغيرات المناخية لا سيما في جزء الوسط والغرب مما يسرع من تدهوره ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إطلاق "عملية عاجلة لتجديده وإعادة تأهيله". و حذر السيد بن محمد قائلا: "في السنوات الأخيرة ، شهدنا أحداثا مناخية قاسية على مستوى المناطق الواقعة في هذا الشريط الأخضر والتي أثرت بشكل كبير على الانظمة الاجتماعية والاقتصادية". وخلال المناقشات، أصر المتدخلون على ضرورة إنشاء وكالة وطنية تتكفل بمشروع إنعاش السد الأخضر وكذلك تبني مقاربة شاملة تضم الخبراء والمهندسين الفلاحيين ومؤسسات الدولة. كما تم التأكيد على أهمية إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل المشاركة في التحسيس وفي حماية هذه الثروة الغابية، المهددة أيضًا بظاهرة الحرائق التي تجتاح سنويًا آلاف الهكتارات.
