يسعى قطاع الفلاحة إلى إعادة بعث وتأهيل مشروع السد الأخضر، من خلال إدراج مفاهيم جديدة مرتبطة بالتنمية المستدامة ومكافحة التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية. يرى مختصون أن التصحر مشكل كبير يزداد تعقيدا مع التغيرات المناخية وأنه هو ظاهرة أصبحت تهدد الأنظمة البيئية الطبيعية من خلال تقليص الإمكانيات البيولوجية والإخلال بالتوازنات البيئية والاجتماعية-الاقتصادية. وحسب وثيقة إعلامية للوزارة، فإن إعادة بعث مشروع السد الأخضر يندرج ضمن مسعى جديد يأخذ بعين الاعتبار مفاهيم التنمية المستدامة ومكافحة التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية. يذكر أن السد الأخضر عبارة عن حزام نباتي يربط الحدود الجزائرية الغربية والشرقية على طول 1.500 كم وعرض يفوق 20 كم أي على مساحة تفوق 3 ملايين هكتار. وفي هذا السياق تحتضن مدينة بوسعادة (ولاية مسيلة)، الأحد، يوما دراسيا حول السد الأخضر تزامنا مع إحياء الذكرى 45 لإطلاق هذا المشروع الطموح، الذي أنجز بين 1970 و1980 قصد التصدي لزحف الرمال. وسيشهد اللقاء - الذي يشكل فرصة لتقييم ما تم إنجازه والتناقش حول آفاق إعادة تأهيل المشروع- موافقة جميع الأطراف الفاعلة (وزارات وسلطات محلية ومجتمع مدني ومهنيين وخواص) على مخطط عمل يكفل حماية بعث هذا الإنجاز مع اعتماد آليات كفيلة بمتابعته وتقييمه. وقد أوكلت الوزارة للمكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية مهمة إنجاز دراسة حول إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر بغية التوصل إلى إعداد المخطط المرجو. ويرمي مخطط العمل هذا إلى توسيع مساحة السد على أكثر من 7ر1 مليون هكتار عبر 10 ولايات وإعادة تأهيل الأشجار الموجودة به على أكثر من 159.000 هكتار وتوسيع المساحة الغابية والكثبانية على أكثر من 287.000 هكتار، وإنجاز شرائط مرورية خضراء على مساحة 26.000 هكتار. كما يهدف إلى توسيع المساحة الرعوية على 8ر1 مليون هكتار وتأهيل وتطوير المساحة الغابية على أكثر من 295.000 هكتار. ومنذ إطلاق السد الأخضر سنة 1970، تكشف الوزارة عن غرس مساحة غابية تفوق 300.000 هكتار ومساحة رعوية تفوق 42.000 هكتار وغرس أشجار مثمرة على مساحة 21.000 هكتار وإنجاز 1.500 وحدة لتعبئة الموارد المائية. وتشكل مساحة السد قرابة 10 بالمائة من المساحة السهبية بالجزائر فيما تمثل 20 بالمائة من المساحة الغابية.
