إجماع على مقترحات الجزائر في إعداد مسودة البيان العربي لوضع المرأة العربية

لقيت اليوم الأربعاء، مقترحات الجزائر خلال أشغال "الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي لصياغة مسودة البيان العربي للجنة وضع المرأة العربية"، والذي سيعرض خلال الدورة ال65 للجنة شهر مارس المقبل بالأمم المتحدة ،" موافقة وإجماعا" من قبل كافة الدول المشاركة في الدورة الأربعين لهذا الاجتماع.
و رافعت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، التي مثلت الجزائر، خلال أشغال هذا الاجتماع الذي تترأسه حاليا دولة جيبوتي (انعقد عن طريقة تقنية الفيديو عن بعد)، لصالح التجربة الجزائرية في مجال" ترقية المرأة و تمكينها اقتصاديا واجتماعيا خاصة في ظل فترة الحجر الصحي جراء تفشي وباء كورونا"، حيث ينتظر ان يخرج الاجتماع ببيان ستتبناه الدول العربية لعرضه خلال الدورة ال65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والتي ستنعقد شهر مارس المقبل.
وتمكنت الجزائر من "تحقيق إجماع الدول المشاركة في هذا الاجتماع "، من حيث مقترحات إعداد مسودة البيان العربي ، لاسيما بخصوص الفقرة 1/4 ، و المتعلقة "بدعم الجهود العربية القائمة لإعداد اتفاقية عربية مناهضة للعنف ضد المرأة والفتاة والعنف الاسري من خلال الاطر المعنية"، حيث اقترحت الوزيرة، إعادة صياغة هذه الفقرة من اجل الوصول الى صياغة موحدة لكل الدول بكيفية لا تلغي رأي أي دولة، لتدرج في "بيان عربي موحد دون المساس بالإجراءات الواجب اتخاذها لصياغة هذه الاتفاقية" ، تقول السيدة كريكو .
وكانت ذات الفقرة قد لقيت "معارضة" من قبل بعض الدول التي طالبت بإلغائها و حذفها نهائيا (مصر السعودية و الامارات العربية المتحدة )، مقابل مطالبة دول اخرى بإبقائها و التفصيل فيها اكثر، قبل ان يأتي اقتراح الجزائر لإعادة صياغتها " بشكل ومضمون" يتوافق مع جميع سياسات الدول العربية.
إقرأ ايضا: الاشادة بالتجربة الجزائرية " الرائدة " لتمتين مكانة المرأة في المجال السياسي
كما تدخلت الجزائر بخصوص الفقرة 2/7 من مسودة البيان، التي تنص على تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني في القطاعين العام و الخاص و وضع و تطوير السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص في الحصول على عمل لائق واتخاذ التدابير اللازمة لتقليص الفجوات في الاجور بين الجنسين ، حيث دعت ممثلة الجزائر لإضافة عبارة " ان وجدت الفجوات بين الأجور بين الجنسين" لأنه وفي الجزائر، وعلى سبيل المثال ، لا يوجد اي فارق في الاجور بين المرأة و الرجل.
كما أكدت المتحدثة على مقترح يقضي بحث الدول الاعضاء على" تكييف خططها واستراتيجياتها الوطنية للاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة في ظل تداعيات كوفيد-19 '' وهو المقترح الذي لقي بدوره اجماعا من قبل الدول المشاركة.
وقالت الوزيرة كوثر كريكو في تصريح صحفي، عقب انتهاء اشغال الاجتماع، ان "مناقشة البنود الواردة في مسودة البيان، و الاخذ بكل مقترحات الجزائر عكس بصمة بلدنا و انخراطها في السياسات الدولية وتأكيد لمواقفها الثابتة".
يشار ان دورة هذا الاجتماع تأتي بحسب الأهداف المسطرة في جدول الأعمال، من اجل الوصول إلى "صنع القرار و المشاركة الكاملة و الفعالة للمرأة في الحياة العامة والقضاء على جميع اشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".
واستعرضت الدول العربية المشاركة سياستها في مجال ترقية مجالات الحياة العامة للمرأة، و استراتيجياتها في هذا الخصوص، لاسيما في فترة الحجر الصحي و تفشي فيروس كورونا، وهو ما عملت الجزائر على ابرازه ايضا من خلال عرض القرارات السيادية لرئيس الجمهورية من حيث التدابير الوقائية من تفشي الفيروس، كتسريح النساء العاملات الحوامل او التي يتكفلن بتربية اطفال صغار مع ضمان أجورهن، ومن خلال تكثيف جهود انخراط المرأة في الإنتاج الوطني وهي التدابير التي أضفت طابعا مميزا للتجربة الجزائرية.