نحو مراجعة قانون الكهرباء لسنة 2002 من خلال دمج الطاقات المتجددة

أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن القانون الذي ينظم إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ستتم مُراجعته قريبا ليشمل جانب الطاقات المتجددة.
و خلال ترؤسه اجتماعًا وطنيًا مع المديرين الجهويين للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (SADEG) ، أعلن الوزير، أن القانون المنظم لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز سيتم تعديله قريبًا مع دمج جانب الطاقات المتجددة "من خلال تعديله أو وضع قانون جديد".
وعدد المسؤول الاول لقطاع الطاقة مختلف المبادرات لتطوير القطاع، لا سيما من خلال قانون الكهرباء لعام 2002، "الذي لم يصدر منه حوالي ثلاثين نصا تطبيقية".
وذكر الوزير أن "هناك أيضًا برنامج طموح للطاقة المتجددة تبلغ طاقته الإنتاجية 22.000 ميغاواط، والذي تم تقريره سنة 2011 ، وتم تجديده بحد ذاته في عام 2015 ولكن لا يزال بدون تنفيذ، يليه إنشاء شركة فرعية مخصصة اساسًا للطاقات المتجددة في عام 2013 ، و هي شركة الكهرباء و الطاقات المتجددة "SKTM" التي تنتج 354 ميغاواط فقط من الطاقة المتجددة"، مؤكدا على اهمية القيام بمعاينة القطاع في الشفافية.
من جهة اخرى، تطرق السيد عطار الى التحضيرات لإحياء ذكرى 24 فبراير 1971 ، الذكرى الخمسين لإعلان تأميم المحروقات ، مشددًا على أحد الجوانب هو في طريقه لان يصبح "الشغل الشاغل على المدى الطويل و هو: أمن أو استقلال الطاقة في البلد".
و من هذا المنطلق، اعتبر الوزير الذكرى الخمسين ل24 فبراير بمثابة، "الذكرى الخمسين للقطيعة الحاصلة في قطاع الطاقة، من خلال الانتقال إلى عصر جديد حيث مصدر الطاقة وتحويلها والطاقة المنتجة والموزعة واستخداماتها، لن تكون كما هي اليوم".
و بخصوص برنامج تطوير سونلغاز، اعتبر الوزير أن احتياجات الطاقة للبلد بحلول عام 2030 ستكون أقل من توقعات خطة التنمية للمجموعة العمومية.
اقرأ أيضا : مركز تنمية الطاقات المتجددة يعلن طلب عروض لصالح مشروع طاقات متجددة بغرداية
و اقترح الوزير قائلا :"لذلك يجب تقليص عدد المشاريع التي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي والاستثمار في الطاقات المتجددة. ويمكن تقسيم الاستثمارات بنسبتين متساويتين بين التقليدية والمتجددة".
وحسب الوزير، فإن شركة سونلغاز لديها قدرة إنتاجية تبلغ 23.391 ميغاواط في عام 2020 ، تعمل بالغاز بالكامل تقريبًا وتخطط للوصول إلى 38.000 ميغاواط في عام 2030، بينما سيكون الحد الأقصى للاحتياجات في ذلك الوقت هو 27.000 ميغاواط.
من جهة اخرى، أوضح السيد عطار أن استخدام مصادر الطاقة الجديدة والتكنولوجيات الجديدة في القطاع يتطلب الشروع في "تكييف شبكات النقل والتوزيع ، وإنشاء سوق للكهرباء ، وفي نهاية المطاف تعديل أو إنشاء قانون الكهرباء".
و من جانبه، أثار وزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي ، شمس الدين شيتور، اهمية إشراك جميع الجهات الفاعلة في القطاع وكذلك إشراك جميع القطاعات والمواطنين الآخرين لإنجاح التحول في مجال الطاقة.
وقال إن تكلفة كيلوواط من الطاقة الشمسية الآن أقل من كيلوواط من الطاقة التقليدية، ومن هنا يأتي الاهتمام بتطوير مفاهيم الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقوية.
وبالتالي ذكر السيد شيتور بالاجتماعات المختلفة التي شاركته مع مسؤولي دوائر وزارية أخرى من أجل تجسيد اللبنات الأولى لنموذج الطاقة الجديد في البلاد.
واستشهد بهذا بقطاع السكن من خلال اعداد دفتر شروط لمراعاة النجاعة الطاقوية، والنقل ، مع تحويل المركبات الى غاز البترول المميع، ووقود زيت المازوت (الديزل) وكذلك إطلاق الحركة الكهربائية و مع الداخلية بتركيب الألواح الشمسية على مستوى المؤسسات المدرسية ومكاتب البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية مع تسويق المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في مكاتب البريد.