تكثيف الجهود والمبادرات لإطلاق مشاريع إنتاج الطاقات اعتبارا من عام 2021

بالإضافة إلى وضع معايير جديدة في مجال استيراد اللوازم الكهرومنزلية

أوضح وزير الطاقة عبد المجيد عطار خلال مؤتمر صحفي عقد بعد نهاية الاجتماع الذي ترأسه رفقة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور والذي خصص للبرنامج التوجيهي 2021-2030 الخاص بوسائل إنتاج الكهرباء.أنه تم الاتفاق مع وزير الانتقال الطاقوي على تكثيف الجهود والمبادرات لإطلاق مشاريع إنتاج الطاقات اعتبارا من عام 2021, لاسيما إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري المحروقات بمعدل 10 في المائة سنويا.وأشار وزير الطاقة إلى أن الدولة لن تطيق في قادم السنوات الاستمرار في النموذج الحالي لاستهلاك الطاقة الذي يعتمد حصرا على المحروقات, والذي يوصف بالعشوائي.وكشف عطار فإن الدولة تمنح 15 مليار دولار سنويا لدعم قطاع الطاقة على جميع المستويات (دعم أسعار الكهرباء والغاز والوقود وتحلية مياه البحر.وأكد عطار أن وضع الأمن الطاقوي لبلادنا ليس في خطر، لكنه يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على مواردنا المتاحة للأجيال القادمة من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة"، مفيدا بإعداد قانون إطار جديد حول الانتقال الطاقوي.ونوه المسؤول الأول عن القطاع بالمجهودات التي بذلتها السلطات العمومية في مجال الربط بشبكة الكهرباء (98 بالمائة) وتوزيع الغاز الطبيعي ب62 بالمائة،مشيرا إلى أنها ستتواصل في إطار برنامج رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الظل.وقال عطار أنه لابد من تدارك التأخر الذي سجل في إطار تجديد الشبكات من خلال إطلاق عدة مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية والطاقات النووية والحرارية والهوائية،معتبرا أن تخصيص وزارة كاملة للتحول الطاقوي والطاقات المتجددة يعد خطوة هامة ومنطلقا جديدا.ومن جهته،أكد شيتور أن قطاعه بحاجة إلى تجارب ومهارات وزارة الطاقة،مشيرا إلى أن برنامج تطوير الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي إنما يشمل كل الوزارات وقطاعات النشاط. وأبرز البروفيسور شيتور بقوله :"نحن بحاجة إلى هيئة اقتصادية يمكننا أن نعول عليها لتطوير برامجنا ومشاريعنا المستقبلية".وهناك قدرات تسييرية وتقنية لاسيما لدى مجمع سونلغاز تسمح لنا بالتفكير في إنشاء هذه المؤسسة"، معتبرا أنه من الممكن بلوغ برنامج 30.000 ميغاواط انطلاقا من الطاقات المتجددة في غضون 2030.و في تقييمه لحصيلة النشاطات التي بادرتها دائرته الوزارية في مجال الطاقات المتجددة و الانتقال الطاقوي,أشار إلى عقد 15 اجتماع مع مختلف الوزارات, سمح بتعيين الأشخاص المكلفين بتنسيق النشاطات المرتقبة في مجال تقليص فاتورة الطاقة و التحكم فيها.كما تطرق إلى مشروع تحويل 80.000 مركبة من حظيرة مركبات الدولة إلى غاز البترول المميع و 200.000 مركبة للخواص في سنة 2021.و أعلن شيتور عن وضع معايير جديدة في مجال استيراد اللوازم الكهرومنزلية، مستدلا على الأخص بالمقتضى الحصري للمعيار "أي" (استهلاك اقتصادي للكهرباء) على كافة المواد المستوردة.وذكر الوزير أنه سيتم إرساء معايير أخرى في إطار دفاتر شروط جديدة في ميدان السكن و البناء,مؤكدا أن البلد يحتاج إلى برنامج تطوعي و إلى انضمام كافة الفاعلين لأجل إنجاح هذه المرحلة.و حسب الوزيرين,فقد كان اللقاء فرصة,من جانب أخر,للتطرق للإستراتيجية الجديدة و السياسة الطاقوية و للقيام بمعاينة على أرض الواقع لقدرات إنتاج الطاقة و الاستهلاكات وطبيعة الاستعمالات و الاحتياجات على المدى الطويل.