عطار: مراجعة قانون الكهرباء لسنة 2002 بدمج الطاقات المتجددة

كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن القانون الذي ينظم إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ستتم مُراجعته قريبا ليشمل الطاقات المتجددة.
جاء هذا خلال ترأس الوزير عطار لإجتماع وطني مع المديرين الجهويين للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (SADEG).
وأضاف عطار، أن هناك مبادرات لتطوير القطاع، لا سيما من خلال قانون الكهرباء لعام 2002، الذي سيتم مراجعته من خلال تعديله أو وضع قانون جديد.
وذكر الوزير أن هناك أيضا برنامج طموح للطاقة المتجددة تبلغ طاقته الإنتاجية 22 ألف ميغاواط، والذي تم تقريره سنة 2011.
وتطرق الوزير، إلى التحضيرات لإحياء ذكرى 24 فبراير 1971 ، الذكرى الخمسين لإعلان تأميم المحروقات.
وشدد عطار على أن الشغل الشاغل أصبح على المدى الطويل هو "أمن أو استقلال الطاقة في البلد".
وبخصوص برنامج تطوير سونلغاز، اعتبر الوزير أن احتياجات الطاقة للبلد بحلول عام 2030 ستكون أقل من توقعات خطة التنمية للمجموعة العمومية.
وأضاف أنه يجب تقليص المشاريع التي تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية للكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي والاستثمار في الطاقات المتجددة.
وأوضح أن استخدام مصادر الطاقة الجديدة يتطلب الشروع في "تكييف شبكات النقل والتوزيع، وإنشاء سوق للكهرباء، وتعديل أو إنشاء قانون الكهرباء.