اقتصاد الطاقة: التوقيع على اتفاقية بين وزارتي التجارة والانتقال الطاقوي

وقعت وزارتا التجارة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة يوم، الأربعاء بالجزائر العاصمة، اتفاقية تتعلق بتخفيض استهلاك الطاقة من خلال مراقبة جودة الأجهزة الكهرومنزلية المسوقة في الجزائر.
وتنص هذه الاتفاقية التي وقعها بالأحرف الأولى وزيرا القطاعين كمال رزيق وشمس الدين شيتور على أن توضع تحت تصرف وزارة الانتقال الطاقوي منشأة ومعدات المخبر الوطني للتجارب بسيدي عبد الله التابع لوزارة التجارة من أجل التحقق من "نوعية ومطابقة" الأجهزة الكهرومنزلية المنتجة محليا أو المستوردة لمعايير الاستهلاك الطاقوي.
وأكد السيد رزيق أن هذه الاتفاقية تهدف إلى "ترشيد" استهلاك الطاقة وأنها ليست سوى البداية في إطار "تعاون طويل" بين الدائرتين.
وأشار إلى أنه من الآن فصاعدا ستكون المنتجات التي تعرض على المستهلك الجزائري "ذات استهلاك قليل" حيث ستساهم في الحفاظ "على قدرته الشرائية وصحته".
و يعمد المخبر الوطني للتجارب على الحصول على مصادقة الهيئة الجزائرية للاعتماد خلال السنة الجارية حتى يكون اول مخبر جزائري في القطاع الصناعي يتحصل على شهادة المطابقة الدولية.
إقرأ أيضا: إنشاء فيدرالية للصناعيين متخصصة في الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي
ومن جهته، شدد السيد شيتور على ضرورة تطبيق معايير للاستهلاك الطاقوي بالنسبة للمنتجات الكهرومنزلية التي يتم توفيرها للجزائريين و هذا من اجل تفادي تسويق اجهزة ذات استهلاك كبير للطاقة مما يستدعي تظافر جهود الوزارتين لتجهيز مخبر سيدي عبدالله بالعتاد الالكتروني و الميكانيكي الذي يسمح بالتحكم في المنتجات المستوردة بهدف الابقاء سوى على الاجهزة التي تضمن الاقتصاد الطاقوي في السوق الجزائري".
وحسب نفس المتحدث، سيسمح هذا الجزائر، و لأول مرة، ان تقترح اجهزة كهرومنزلية ذات نوعية على غرار باقي الدول المتقدمة في القارة الاوروبية او الامريكية.
وتتوقع الدائرتين الوزاريتين بتحقيق اقتصاد ب 10 بالمئة من الاستهلاك الطاقوي السنوي للجزائر و التي يقدرها السيد شيتور ب 60 مليون طن معادل بترول و هذا بهدف ادخار 6 مليون طن معادل بترول مما يعني تحقيق اقتصاد ب 2 مليار دولار سنويا.