أزمة زيت المائدة: المخزون الحالي يغطي الطلب الوطني إلى غاية نهاية يونيو المقبل

أكد وزير التجارة ، كمال رزيق، يوم الثلاثاء بالجزائر، ان المخزون الحالي من مادة زيت المائدة يقدر ب94 الف طن و يكفي لتغطية احتياجات البلاد الى غاية نهاية يونيو المقبل، معتبرا أن ما يجري حاليا بخصوص هذا المنتوج مجرد "مضاربة ".
و قارن السيد رزيق، لدى نزوله ضيفا على القناة الاولى للاذاعة الوطنية، الوضع الحالي او ما يسمى ب"أزمة زيت المائدة" بما عرفته مادة السميد السنة الماضية قائلا ان " نفس الأطراف و نفس العصابة تريد أن تجعل المواطن يعيش هذه السنة قضية ندرة الزيت".
إقرأ أيضا: تجارة: إعادة النظر في نسب الدعم الممنوحة للمصدرين حسب قيمة الصادرات
و اكد وزير التجارة ان هذه المادة "متوفرة من خلال المخزون الحالي الذي يكفي حتى شهر يونيو المقبل و المقدر بما يقارب 94 الف طن موجودة على مستوى المصانع الستة للوطن " مشيرا إلى أن هناك 12 علامة زيت منها 10 مدعمة و 2 غير مدعمة.
و قال أن "الاستهلاك الشهري لمادة زيت المائدة يناهز 48 ألف طن و ان الجزائر أنتجت في يناير المنصرم 51 ألف طن من مادة الزيت و 53 ألف طن في فبراير الماضي، ما يعني أن هناك فائضا وأن ما يجري الآن هو "مضاربة" معربا عن أسفه لوقوع بعض المواطنين في "فخ الاشاعة" و تغيير سلوكاتهم الاستهلاكية من خلال شراء كميات كبيرة ، ما أفرز ندرة في هذه المادة في بعض الأحيان.
وفي هذا السياق ، دعا الوزير المواطنين لعدم الوقوع ضحايا لهذه الاشاعات التي تروج لندرة هذه المادة مطمئنا بان الحكومة "تبذل كل جهودها لتوفير المنتجات التي يحتاجها المواطن من خلال الاعتماد على المنتوج المحلي و استيراد تلك التي يسجل فيها عجز".
و كذب الوزير تسجيل ارتفاع في اسعار المواد المسقفة او المدعمة باعتبار أن الوزارة "تراقبها يوميا" و "تتدخل في حال تسجيل أي ارتفاع"، مرجعا في الوقت ذاته ارتفاع أسعار بعض السلع غير المدعمة الى ارتفاع اسعار المواد الاولية على المستوى العالمي كما يبرزه تقرير المنظمة الأممية للتغذية و الزراعة .
و اضاف بهذا الشأن بأن "الجزائر تتأثر بهذا الوضع العالمي باعتبارها تستورد المواد الاولية التي عرفت ارتفاعا بشكل جنوني اضافة الى زيادة في تكاليف الشحن و انخفاض قيمة الدينار" مشيرا الى ان كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد.
أما بخصوص ارتفاع أسعار بعض الخضر، فقال وزير التجارة إن الأمر ينطبق فقط على المنتجات غير الموسمية، معتبرا ذلك أمرا منطقيا.
و قال السيد رزيق انه "في انتظار إعادة النظر في سياسة الدعم و توجيهه لمستحقيه الحقيقيين، على المواطن أن يثق في عمل و التزام الحكومة بتوفير حاجياته الاستهلاكية".
المراقبة و قمع الغش: تسجيل أكثر من 12 الف تدخل لمصالح التجارة في مارس
و عن المراقبة وقمع المضاربة والغش، قال السيد رزيق إن مصالحه نفذت 57 ألف تدخل منذ أكتوبر 2020 الماضي حتى يناير المنصرم و انه تم خلال الشهر الجاري فقط اجراء 256 .12 الف تدخل، نجم عنها تسجيل 858 مخالفة و إعداد 424 محضرا و هو الامر الذي سمح بحجز 15 ألف لتر من زيت المائدة وكميات معتبرة من المواد الاستهلاكية.
إقرأ أيضا: زيت المائدة: مجمع سيفيتال يؤكد وفرة المخزونات وينفي وجود أي ندرة
و ذكر الوزير التجار ب"ان التلاعب بالأسعار المدعمة يؤدي إلى عقوبات صارمة بما فيها الشطب" من السجل التجاري.
و بخصوص تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع الوزراء المنعقد في 28 فبراير بخصوص مصنع جيجل للزيت، الذي يوجد ملفه على مستوى العدالة ، ذكر الوزير انه تم، وفقا لهذه التعليمات، انشاء فريق مختلط يجمع عدة وزارات ذات الصلة لإيجاد حل، علما ان نسبة انجاز هذا المصنع "تبلغ حاليا 75 بالمائة"، حسب السيد رزيق.
و ذكر الوزير بالاستراتيجية التي سطرتها الوزارة بخصوص مادة الزيت من خلال التوجه إلى منع استيراد المادة الخام و تشجيع الاستثمار عبر الامتيازات التي يمنحها قانون المالية ل سنة 2021، مؤكدا أنه مع دخول مصانع وهران و معسكر و جيجل حيز الإنتاج سيتم تلبية الطلب الوطني على الزيت و حتى التوجه نحو التصدير.
و بخصوص تحضير شهر رمضان، ذكر أن هناك لجنة مختلطة تشرف عليها الوزارة، قامت بضبط كل ما يتعلق بالكم فضلا عن إجراءات اخرى والشروع في البيع بالتخفيض او البيع الترويجي خلال الأيام القليلة القادمة و الذي سيستمر خلال شهر رمضان و ايام العيد. و ذكر بأن كل تاجر لديه إمكانية البيع بالتخفيض دون طلب رخصة.
و عن اللحوم الحمراء، أكد الوزير "منح رخص لاستيراد العجول الحية الموجهة للذبح و لاستيراد اللحوم المبردة و ليس المجمدة" فيما سيتم اللجوء بخصوص اللحوم البيضاء او الدجاج الى "اخراج 10 الف طن في رمضان بسعر 250 دينار/كغ".
و عن تعديل قانون المنافسة، قال الوزير ان مصالحه الوزارية في مرحلة "الرتوشات الأخيرة" من إعداد هذا النص اضافة الى "إصلاح مجلس المنافسة" بما فيه مسألة التركيبة البشرية.