ندد نشطاء حقوقيون مغاربة، بقمع قوات الامن المغربية، للوقفات السلمية المناهضة للتطبيع الرسمي المغربي مع الكيان الصهيوني، و التي نظمتها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع"، بمناسبة الذكرى 45 ليوم الارض الفلسطيني، مؤكدين ان هذه الممارسات تدل على ان تصريحات النظام بخصوص تمسكه بدعم القضية مجرد " ادعاءات كاذبة ". وقال منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع، مضماض الطيب ، في تصريح ل(واج)، أن الجبهة ارادت أن يكون يوم 30 مارس، " يوما للغضب الشعبي المغربي، و الاحتجاج في الساحات العمومية". وأكد ان" القوى الحية في المملكة المغربية، لبت الدعوة في العديد من المدن، و برمجت وقفات احتجاجية في اكثر من 15مدينة، غير ان قوات الامن المغربية قامت بمنع وقمع على الاقل ثماني وقفات سلمية". ووصف السيد مضماض الطيب، ممارسات السلطات المغربية ب "الخارجة عن القانون"، مشيرا الى أن القانون المغربي لا يفرض " اشعارا للسلطات العمومية للقيام بمثل هذه الوقفات". واستنكر في هذا الصدد، التعنيف الذي طال الكثير مع المناضلين والمناضلات المشاركين في الوقفات السلمية، منددا بما تعرض له النقيب عبد الرحمن بن أعمر الذي تم إسقاطه أرضا بمدينة الرباط ، خاصة و ان الاخير يعد شيخ الحقوقيين والقانونيين في المغرب، وهرم في النضال الديمقراطي و الدفاع عن القضية الفلسطينية. وأكد الحقوقي ، ان الشعب المغربي " يرفض التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني"، ويحيي ذكرى يوم الارض الفلسطيني، هذا العام "بمرارة كبيرة"، مشددا على " اصرار المغاربة على إسقاط التطبيع " و دعم الشعب الفلسطيني في مسيرة كفاحه من اجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. من جهته، أدان عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محمد الغفري، في تصريح للموقع الاخباري الالكتروني المغربي "اشكاين"، قمع الامن المغربي، للوقفات السلمية، التضامنية مع القضية الفلسطينية، رغم أن كل المواثيق الدولية، يقول، تعترف ان الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، و التضامن معه حق مكفول. وأضاف محمد الغفري، ان القمع و التنكيل و الاعتداء طال مناضلين في سن كبيرة، حيث تم التعامل معهم "بشكل فج "، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعكس "الحقد و الكره للشعب الفلسطيني و القضية الفلسطينية" عكس ما يروج له النظام المغربي بخصوص دعمه للقضية الفلسطينية. واعتبر الحقوقي، ان ما أقدمت عليه قوات الأمن المغربية يدل أن التصريحات الرسمية بخصوص مواصلة دعم القضية الفلسطينية، هو "مجرد ادعاءات كاذبة"، و الدليل- حسيه- هو منع هذه الوقفة السلمية. وكانت قوات الأمن المغربية، قمعت أمس الثلاثاء، مشاركين في وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية، لإدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني، و للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى 45 ليوم الأرض ، مما خلف العديد من الإصابات جراء الضرب والتعنيف. وأعلن "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، رفضه لهذا المنع تحت مبرر إجراءات التصدي لكورونا، وحذر من محاولات التطبيع مع الاحتلال، مؤكدا أن قضية فلسطين ستبقى قضية وطنية للشعب المغربي. واعتبر "المرصد في بيان له، أن منع الوقفة التضامنية تحت "مبرر السلالة الجديدة لكوفيد مجرد تغطية عن توجه ممنهج لقمع المتظاهرين وحرمانهم حقهم الدستوري في التعبير السلمي". وأكد أن أي تعامل مع الكيان الغاصب هو تزكية لمجازره وكل جرائمه إزاء الشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية، ومنها الشعب المغربي. وتداول ناشطون صورا ومقاطع لتدخل قوات الأمن المغربية لتفريق المحتجين، منددين بالتدخل الأمني ولقرار السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع في الشارع العام. وفي هذا الصدد ،عبر الناشط محمد باسك منار، أن "ما تعرضت له تلك الوقفات السلمية من منع وقمع في مختلف المدن، يؤكد أن الحديث عن استمرار الدعم الرسمي للقضية الفلسطينية مجرد ضحك على الذقون، والهدف الأول والأخيرمنه التعمية عن فضيحة التطبيع المخزية، كما يؤكد الاستغلال البشع لوباء كورونا لتكريس السلطوية وخرق الدستور والمواثيق الدولية". أما الصحافي أحمد دابا، فعلق على منع الوقفة التضامنية مع فلسطين، قائلا إن "حالة طوارئ صحية يجري تحويلها فعليا لحالة طوارئ على المستويات كافة، المغرب ممنوع أن يتكلم أو يعبر أو يحتج، هذه حقيقة حالة الطوارئ الصحية الفعلية... ولما آلت إليه".
