طالبت السلطة الفلسطينية يوم الأربعاء, بتحرك دولي عاجل لوقف إقرار الاحتلال الاسرائيلي ما يسمى بقانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, في بيان, إن القانون المذكور "يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية, الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي إلى مخاطر إقرار القانون على عملية السلام برمتها". واعتبرت الوزارة أن إقرار ذلك القانون من قبل سلطات الاحتلال يؤكد أنها "ليست فقط قوة احتلال وإنما ترسخ لاستيطان استعماري عنصري ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض الابرتهايد في فلسطين". وأضافت الخارجية الفلسطينية, أن الخطوة تمثل "إمعانا رسميا للاحتلال في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة, وتمردا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها, بما فيها قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2334". اقرأ أيضا: ذكرى "يوم الأرض": تصعيد غير مسبوق للاستيطان يقابله صمود فلسطيني وحذرت الخارجية من أن إقرار "قانون شرعنة" البؤر الاستيطانية بشكل نهائي "يفتح الباب على مصراعيه لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر, وتحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية إلى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي". وكانت اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلي (برلمان) صادقت أمس الثلاثاء, على دفع سريع لمشروع قانون يتيح "تسوية المستوطنات الصغيرة" (البؤر الاستيطانية العشوائية). وبحسب حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان فإن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية تم إقامتها من دون موافقة من حكومة الاحتلال. ويعد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية من أهم الأسباب التي دفعت الى وقف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ العام 2014.
