ادانة فلسطينية و دولية لقانوني اسرائيل "شرعنة" البؤر الاستيطانية و منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت

لقي القانونان اللذان أقرتهما لجنة وزارية اسرائيلية و "شرعت" بموجبهما البؤر الاستيطانية و منعت رفع الآذان عبر مكبرات الصوت فى دور العبادة فى القدس المحتلة, ادانة دولية واسعة أجمعت فى مجملها على خطورة تلك الاجراءات "المنافية" للشرعية الدولية والتي من شأنها أن تجر المنطقة الى"كوارث".
و كانت ما يسمى ب"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" التابعة للحكومة الإسرائيلية أقرت مؤخرا مشروع قانون ما يسمى ب"شرعنة" البؤر الاستيطانية العشوائية الذي يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية و ذلك تمهيدا لطرحه على الكنيست (البرلمان) لمناقشته والمصادقة عليه في خطوة تصعيدية غير مسبوقة.
كما صادقت اللجنة على مشروع قانون آخر, ينص على حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد القريبة من مستوطنات مدينة القدس المحتلة بدعوى "ازعاج" المستوطنين اليهود.
- رفض فلسطيني للتصعيد الاسرائيلي الجديد و استعدادات للتوجه الى مجلس الامن-
سارعت مختلف الهيئات السياسية الفلسطينية الى ادانة و استنكار مشروعي القانونين الجديدين محذرة من أن اقرارهما من قبل الكنيست الاسرائيلي من شأنه أن "يجر المنطقة الى حرب" و معلنة عن نية القيادة الفلسطينية التوجه الى مجلس الامن الدولي لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية "التصعيدية" غير المسبوقة.
فقد حذرت الرئاسة الفلسطينية من "خطورة" الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة وقالت على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة "إنها ستجر المنطقة إلى كوارث".
وأكد أبو ردينة أن هذه الإجراءات التصعيدية "مرفوضة بالكامل وأن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية لوقفها".
من جهتها أدانت منظمة التحرير الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية على قانوني "شرعنة" البؤر الاستيطانية و منع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي في بيان صحافي أن تشريع هذه القوانين "هو جزء من القرار السياسي الاسرائيلي الهادف إلى دفع المنطقة لحرب دينية والعنف ضد ابناء الشعب الفلسطيني والتعدي على حرية العبادة وإلغاء الوجود الفلسطيني..."
و حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية بدورها من "التداعيات الخطيرة" لقانون "شرعنة" البؤر الاستيطانية على ما تبقى من حل الدولتين وفرص اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وقالت الوزارة في بيان "إن القانون سيؤدي في حال تمريره في الكنيست إلى (شرعنة) جميع البؤر الاستيطانية أي ما يزيد عن 2500 وحدة استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة وهو ما يشجع الجمعيات الاستيطانية على التمادي في استباحة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة مستظلة بهذا (القانون)".
ومن جانبه قال وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي إن الحكومة الإسرائيلية "تحاول فرض أمر واقع على الأرض وخلق وقائع جديدة من خلال عملية التشريع غير القانونية و المخالفة للقوانين الدولية التي تقوم بها" مشيرا الى أن القيادة الفلسطينية ستتعامل معها "بكل جدية" على المستوى الدولي وسترفعها إلى كل جهات الاختصاص.
كما حذر المجلس الوطني الفلسطيني- في تعقيبه- من تبعات المضي قدما في إقرار مشاريع هذه القوانين من الكنيست والتي تأتي في إطار " سياسة تكريس الاستيطان الاستعماري في فلسطين, والتطهير العرقي في مدينة القدس التي يتم فيها منع الصلاة في المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال على كنيسة القيامة في تصرف يمس بمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم" على حد سواء.
- قلق و استنكار دولي من مشروع تقنين الاستيطان -
و على الصعيد الدولي أبدت عديد من العواصم و المنظمات الدولية قلقها ازاء القانون الاسرائيلي الجديد الذي يسمح بتقنين المستوطنات العشوائية و هو ما أكدته القاهرة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد حينما عبرت عن "قلقها العميق من أن مشروع القانون يعد تمهيدا لإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية".
وقال المتحدث أن "استمرار الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية وتسارع وتيرتها بشكل ثابت وممنهج مع اتخاذ خطوات لتقنينها, يقلل من فرص نجاح حل الدولتين ويقوض من جهود استئناف عملية السلام".
و اتخذت الولايات المتحدة الامريكية نفس الموقف حينما عبرت عن قلقها ازاء خطط إسرائيل الهادفة الى تقنين أوضاع ازيد من ألفي وحدة استيطانية في أراض خاضعة لملكية فلسطينيين محذرة من خطورتها على عملية السلام المجمدة اصلا بين الفلسطينيين و الاسرائيليين.
وقالت مديرة المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الأمريكية اليزابيث ترودو, إن واشنطن "قلقة بشكل عميق" إزاء تلك المحاولات, موضحة أن التشريع "قد يمهد الطريق لتقنين عشرات البؤر الاستيطانية في عمق الضفة الغربية".
وأضافت ترودو أن سياسة الولايات المتحدة بخصوص المستوطنات "واضحة, نحن نعتقد أنها تتسبب في تآكل قضية السلام" مضيفة أن "هذا التشريع سيكون تقدم درامي في مشروع الاستيطان, والذي يشكل بالفعل خطرا بالغا على أفق حل الدولتين."
كما عبرت فرنسا عن قلقها "البالغ" زاء السعي لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
وحذر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية, رومان نادال, من أن "إقرار هذا القانون سيضر مجددا بحل الدولتين ويسهم في زيادة التوتر على الأرض" مذكرا أن "الاستيطان بكل أشكاله غير قانوني بموجب القانون الدولي", وداعيا إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية.
و بشأن مشروع قانون منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت فى مدينة القدس أدان الاتحاد البرلماني العربي, ب"شدة" مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع القانون.
وبعد أن أشار البرلمان العربي الى أنه يتابع "بقلق شديد" هذا الموضوع, أدان "امعان اسرائيل في سياستها التصعيدية ضد مشاعر العرب والمسلمين في كافة أرجاء الارض".
ودعا الاتحاد هيئة الامم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والدول المحبة للسلم والاستقرار "التدخل السريع" من أجل وضع حدا لمثل هكذا ممارسات مؤكدا "ان السلام المنشود لن يتحقق في ظل استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالإمعان في انتهاك أبسط قواعد حقوق الانسان والمشاعر الدينية..."
و ضمت منظمة التعاون الإسلامي صوتها الى الاصوات المنددة باجراءات اسرائيل التصعيدية الجديدة بحق الفلسطينيين حيث أدانت ب"شدة" اقرار الاحتلال مشروع قانون "شرعنة" البؤر الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة مؤكدة على أن هذه الإجراءات "غير قانونية تهدف إلى تكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري" وتعتبر "باطلة" بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واكدت المنظمة أن "هذه الإجراءات الخطيرة تشكل اعتداءا صارخا على حرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة. وتعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني" محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات "من شأنها أن تقود إلى إذكاء الصراع الديني والتطرف والعنف في المنطقة".
ويهدف قانون "تنظيم المستوطنات" إلى معالجة الحالات التي تم فيها بناء مستوطنات خارج الخط الأخضر على أرض خاصة فلسطينية, وبناء على ذلك يمكن لهؤلاء الفلسطينيين رفع دعاوى على ذلك. ويطلب المنادون بالقانون بوضع آلية تعطي تعويضات مالية لأصحابها الحقيقيين بدل أن يضطر المستوطنون إلى إخلاء الأرض.
وقالت منظمة "يش دين" (هناك حساب) الإسرائيلية إن "قانون تبييض النقاط الاستيطانية يهدف إلى شرعنة انتزاع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالقانون".
ويأتي مشروع قانون منع رفع الآذان الذي قدمه عضوا الكنيست الإسرائيلي موتي يوغيف من حزب "البيت اليهودي" و روبرت ايلاتوف من حزب "اسرائيل بيتنا" بعد قرابة اسبوعين من تظاهر سكان مستوطنة "باسجات زئيف" بالقدس الشرقية أمام مقر إقامة رئيس بلدية القدس المحتلة للاحتجاج على صوت الأذان الصادر عن المساجد في أحياء المدينة.