الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص: الاستفادة من التجارب الدولية لإثراء التشريع

نظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة يوما دراسيا حول الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بهدف شرح نمط التمويل هذا من خلال الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى من أجل إثراء قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص قيد الإعداد مع أخذ التغييرات المسجلة دوليا، لاسيما جراء جائحة كوفيد-19، بعين الاعتبار.
وأشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير إلى أن الهدف من هذا اليوم الدراسي هو توضيح نمط التمويل هذا تحسبا لإعداد القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والذي ينبغي تحيينه لتكييفه مع المتطلبات الراهنة لاسيما التي تفرضها جائحة كوفيد-19.
وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص تواجه مشاكل على الصعيد العالمي، لاسيما في مجال إعادة التفاوض والتمويل والتنسيق بين الشركاء وعلاقة المستثمر الخاص مع مستخدمي الفضاءات العامة.
وذكر في هذا الصدد أن الحكومة تعكف على قانون يقوم على تحسين العقود ودفاتر الشروط والنصوص القانونية التي تخضع لها هذه العقود ودفاتر الشروط.
واستطرد السيد تير قائلا إن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص هي نمط تمويل سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة من إمكانات القطاع الخاص.
واعتبر أن "الوقت قد حان ليضطلع القطاع الخاص بمسؤولياته" من خلال تمويل مشاريع عمومية مع التطلع إلى تحقيق الربح علما أن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص تخضع لمبادئ مخاطر الربح.
إقرأ أيضا: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لقاءات متبوعة بنقاش لتقييم مدى تطبيق توصيات الندوة حول الإنعاش الاقتصادي
وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص تسمح بتمويل المشاريع العمومية الكبرى في قطاعات النقل والطاقة والصناعة والاتصالات والطرق السريعة وغيرها من أجل رفع العبء عن الخزينة العمومية، لا سيما في الظرف الاقتصادي الراهن المتميز بموارد مالية متضائلة.
غير أنه أشار الى وجود الكثير من العراقيل القانونية و التشريعية ينبغي رفعها، مثل مشاركة الأجانب في المشاريع الهيكلية في الجزائر، كميناء شرشال و المشاريع المرتبطة بالمناجم و المحروقات.
و هي جوانب على اطارت المؤسسات العمومية " التحكم فيها" لأجل تسيير أحسن لمخاطر و مردودية المشاريع، يقول رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي و البيئي، موضحا أن التحكيم بين هاذين العاملين أساسي في مثل هذا النوع من الشراكة، مهما يكن المشروع.
و لهذا الغرض، يجب معرفة القوانين، سيما و أن هذا النوع من المشاريع يقتضي تمويل على المدى البعيد، و أيضا نظام مراقبة، على حد تعبيره.
و أعرب السيد تير عن ارتياحه لحضور ممثلي أرباب العمل و المؤسسات الكبرى و الذي يدل، حسبه، على اهتمام المتعاملين الخواص بهذا النمط من الشراكة، بحيث أن المردودية ينبغي أن تكون "جوهرية كون أن الاقتصاد قائم على الطلب الذي هو موجود".
من بين المتعاملين الخواص الحاضرين في هذا اليوم، المدير العام لأليانس للتأمينات حسن خليفاتي الذي اقترح استحداث مجلس وطني أو وكالة وطنية للشراكة بين القطاع العمومي و الخاص، لأجل تسيير أحسن لهذا النمط من التمويل.
كما سمح هذا اليوم الدراسي للمدير العام لمؤسسة ميناء بجاية، حليم قاسمي، بعرض التجربة " الناجحة" للشراكة بين العمومي و الخاص المحققة مع شريك أسيوي في ميدان تسيير الحاويات و التي " سمحت لهذا الميناء بزيادة قدراته".
و شارك عدة خبراء دوليين عن طريق المحاضرة عن بعد في هذا اليوم باستعراض خبرات بلدهم في ميدان الشراكة بين القطاع العمومي و الخاص، على غرار دايفيد بكستير (الولايات المتحدة الأمريكية) و عاطف مجدوب (تونس) و ستيفان سوسيي (فرنسا) و مارسيل بوايي (كندا) و ديودوني بوندوما يوكونو (كاميرون).