يوم دراسي حول إشكالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
يوم دراسي حول إشكالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ينظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (كناس) هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة يوما دراسيا حول إشكالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية وهيئات ومؤسسات عمومية وخاصة حسب ما أفاد أمس الإثنين بيان المجلس.
وأوضح المجلس أن هذا النموذج من الشراكة يكتسي أهمية بالغة ويعد اختيارا استراتيجيا للجزائر كونه يهدف إلى عقلنة النفقات العامة والتخفيف من عبء استعمال النموذج التقليدي الذي يعتمد أساسا على الخزينة العمومية في تمويل وانجاز وصيانة المنشآت والهياكل العمومية .
وتعتزم الجزائر لبلوغ هذا الهدف وضع سياسة جديدة تمنح الفرصة من خلالها للقطاع الخاص الوطني والخارجي للانخراط في هذا المسعى الاستراتيجي في إطار مختلف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يشترط لغرض انجاحه وتنفيذه توحيد الفهم بين الطرفين حول هذا النموذج حسب ما ذكره بيان المجلس.
وسيتطرق هذا اليوم الدراسي الذي يشارك فيه ايضا أرباب العمل والبنوك الوطنية وشركات التأمين وباحثين جامعيين وكذا ممثلين عن المجتمع المدني بالتحليل والنقاش إلى جميع الاشكاليات المتصلة بالموضوع للسماح للمسؤولين عن حوكمة هذه الشراكة ورجال القانون والمستشارين التقنيين والمحامين بالتحكم في الإجراءات القانونية والمؤسساتية الهادفة إلى إنجاح هذه المشاريع المسطرة في إطار هذه الشراكة.
ويرى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ان الملتقي سيشكل أيضا فرصة سانحة للاطلاع على التجربة الجزائرية في عدد من القطاعات كتلك المعتمدة في ميناء بجاية ومشاريع تحلية مياه البحر المنجزة في إطار هذا النمط من الشراكة.
وسيشارك في اثراء نقاش هذا اللقاء حسب البيان مجموعة من الخبراء والأخصائيين الدوليين ذوي الكفاءة عن طريق استعمال وسيلة التحاضر السمعي والمرئي عن بعد ومن بينهم السادة مارسلبوايي أستاذ في العلوم الاقتصادية بجامعة مونريال (كندا) ودافيد باكستير خبير دولي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الولايات المتحدة الامريكية) واستيفانسوسيي أستاذ بجامعة السربون مختص في اقتصاد الشراكة العامة والخاصة والدكتور ديودونيبندومة يوكونو رئيس مجلس دعم انجاز عقود الشراكة بالكامرون وعاطف مجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ومكلف بمهمة بديوان رئاسة الحكومة التونسية وكذا السيد خورخي مارتي مورينو رئيس الاتحاد الدولي للمحامين.