قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، أن السلطات العمومية تتطلع إلى اقتصاد قائم على الشفافية والمرونة من خلال تبني إجراءات تسهل عمل المستثمرين، مشيرا إلى أن الإنتاج والتصدير والفاعلية الاقتصادية هي المحددات التي "يجب التركيز عليها مستقبلا". فيما لمح تير إلى ضرورة إعادة النظر في نظام الدعم قائلا "كل ما هو دعم وإعانات إلى حد ما مقبول ولكن مضرة بالاقتصاد ويخلق الإتكالية". وأكد رضا تير قائلا خلال افتتاحه لأشغال الورشة الوطنية حول النظم البيئية القطاعية والجهوية المخصصة لريادة الأعمال "نحن نريد اقتصاد قائم على الشفافية والمرونة من خلال إجراءات تسهل عمل المستثمر"، مضيفا بأن "الإنتاج والتصدير والفعالية هذا ما يجب التركيز عليه مستقبلا". وفيما يتعلق بسياسة الدعم، لمح رضا تير إلى ضرورة إعادة النظر في هذا النظام قائلا "كل ما هو دعم وإعانات إلى حد ما مقبول ولكنه مضرة بالاقتصاد ويخلق الإتكالية". مشيرا من جهة أخرى إلى أنه كرئيس للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "نرفض خطاب التيئيس وأن الجزائر لا يمكنها رفع التحديات"، مشددا على أنه "بالعكس لدينا قدرات حقيقية ولكن المطلوب العمل على تنميتها وتفعيلها". وأوضح رضا تير إلى أن الهدف من الورشة المنظمة أمس الأحد بولاية البليدة ومختلف الورشات التي ينظمها المجلس هو "كوننا نريد بحث السبل الكفيلة بتحسين أنماط الاتصال بين البنوك ورؤساء جامعيات ومسؤولين في الوزارات مثل العمل والتجارة والصناعة والمالية"، وخاطب تير رجال الأعمال الحاضرين قائلا "انتهى كلام الدعم عن المؤسسات ويجب كسر الطابوهات"، مضيفا "هناك تجارب دولية أحسن ويجب الاستفادة منها". ورافع تير لصالح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرا إلى أنه "استرجعنا عدة صلاحيات في الكناس ونحن فضاء للتشاور والحوار بدون إقصاء"، مؤكدا بأن المجلس شرع في العمل بشكل جدي، من خلال العمل على "تثمين الخبرات والقدرات الجزائرية والشباب المبدعين"، معتبرا أن "الاقتصاد المتطور يعني رأس المال زائد تكنولوجيا". مضيفا في خطابه الموجه لرجال الأعمال "زمن الريع البترولي انتهي ولم يبقى أمامنا إلا خلق الثروة". ومن جهة أخرى، كشف تير عن قرب الإعلان عن القائمة الاسمية التي تضم تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي "نحن ننتظر الضوء الأخضر من طرف رئيس الجمهورية للإعلان عن القائمة النهائية ل200 عضو للمجلس للانطلاق في العمل الجاد"، مضيفا "سنسعى لتوفير المعلومة للمتعاملين الاقتصاديين لأنها أمر جد مهم يمكنهم من تحليل الأسواق والاستثمار". ودعا تير إلى ضرورة إعادة النظر في العديد من القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية، خاصة تلك الصادرة سنوات التسعينيات من القرن الماضي، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن ما تعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص وتفويض تسيير المرفق العمومي "قريبا ستكون فيه إجراءات ميدانية"، كما دعا إلى ضرورة "تتغير القوانين مثل التجاري المدني وعصرنة البنوك والنظام المالي".
