تنطلق، يوم الخميس، الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، التي سيسعى خلالها المتنافسون وعلى مدار ثلاثة أسابيع للظفر بأحد مقاعد المجلس الشعبي الوطني. فبعد الانتهاء من تحدي جمع التوقيعات, ثم اجتياز غربال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, سيكون ما لا يقل عن 1483 قائمة انتخابية, من بينها 837 قائمة تخص مترشحين أحرار, مقابل 646 قائمة حزبية على موعد مع الناخبين الذين سيحاولون خطب ودهم و الحصول على أصواتهم التي ستؤهلهم للولوج إلى الغرفة السفلى للبرلمان. غير أن الأرقام المقدمة بهذا الخصوص تبقى مؤقتة في انتظار انتهاء المحاكم الإدارية من الفصل في الطعون المرفوعة أمامها و التي قدر عددها إجمالا ب 847 طعنا, منها 450 طعن تقدمت به أحزاب سياسية و 397 وردت عن مترشحين أحرار. ويشكل رجوح الكفة لصالح القوائم المستقلة, فيما يتعلق بعدد القوائم التي حظيت بقبول السلطة, العلامة الفارقة لهذه الانتخابات خلال مرحلة إيداع ملفات الترشح, و هو ما اعتبره الكثير من الملاحظين مؤشرا له دلالاته بخصوص المعالم المستقبلية للمجلس الشعبي الوطني المقبل, في انتظار ما سيفرزه الصندوق يوم الحسم. وكان رئيس السلطة, محمد شرفي, أعلن بداية الأسبوع الجاري عن تأجيل انطلاق الحملة الانتخابية إلى العشرين من مايو بعد أن كان من المقرر انطلاقها, في وقت سابق, بتاريخ 17 من ذات الشهر. اقرأ أيضا: تشريعيات 12 يونيو : انطلاق الحملة الانتخابية سيكون يوم الخميس 20 مايو وينص القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 73 على أنه و "باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور, تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه". وستجري الحملة الخاصة بانتخاب ممثلي الشعب لعهدة برلمانية تمتد لخمس سنوات, في ظل حزمة من المستجدات التي جاء بها القانون الجديد للانتخابات, على غرار حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية و كل أشكال التمييز, تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز. كما سيكون لهذه الحملة الانتخابية طابعها المميز بالنسبة للشباب الذين دعاهم رئيس الجمهورية إلى "الانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة، تحظى بالثقة والمصداقية", مع إسداء تعليماته لتشجيع مشاركة هذه الفئة في هذا الاستحقاق. ومن أهم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية, في هذا الصدد, مجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب, مع تكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا. اقرأ أيضا: تشريعيات: ممثلو الأحزاب والقوائم المستقلة يوقعون على ميثاق أخلاقيات الممارسة الإنتخابية وعلى صعيد ذي صلة, وفي إطار الترتيبات الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها و تضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه, ستجري هذه الحملة تحت مجهر "لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة, أي مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا. وستعمل هذه اللجنة على "التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها", وفقا لما كان قد كشف عنه رئيس السلطة, محمد شرفي, وتطبيقا للقانون الجديد للانتخابات الذي نص على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله, لاسيما الفاسد منه, عن العملية الانتخابية في كل مراحلها, تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين", بالإضافة إلى "أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق. اقرأ أيضا: تشريعيات 12 يونيو: لجنة مختلطة لتحديد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب وفي ذات السياق, تمت إحاطة العملية الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 يونيو عبر كافة مراحلها, بما فيها مجريات الحملة, بإطار قانوني من شأنه "ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية", و هذا بتكريس عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا. و كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد وجه نداء لمكونات الطبقة السياسية دعاهم فيه للتحلي والتمسك بقواعد المنافسة النزيهة والشريفة والديمقراطية, وهذا "حتى يتحقق الانفراج الحقيقي بالجزائر و يجسد ذلك في صورة البرلمان الجديد". وفي هذا الإطار, أشرف ذات المسؤول, الثلاثاء, على مراسم توقيع ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية من طرف رؤساء الأحزاب السياسية و ممثلي القوائم المستقلة بالولايات المرشحة للمشاركة في التشريعيات المقبلة, إلى جانب إجراء عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني المخصص للمترشحين في و سائل الاعلام الوطنية السمعية-البصرية.
