اعلامي مغربي: "التهور السياسي و الدبلوماسي لنظام المخزن بلغ مداه"

قال الاعلامي المغربي علي لهروشي, يوم الخميس, أن "التهور السياسي و الدبلوماسي لنظام المخزن بلغ مداه", مؤكدا أن المغرب يريد "فرض منطقه الديكتاتوري" على الدول الأوروبية التي تتمسك بتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية المحتلة, و ترافع لوقف انتهاك حقوق الانسان.
وأوضح علي لهروشي في تصريح ل(واج) من العاصمة الهولندية أمستردام, أن أساس الأزمات الدبلوماسية التي يفتعلها النظام المغربي مع عدد من الدول الأوروبية هو "محاولة نظام المخزن فرض منطقه الديكتاتوري على هذه الدول", سواء تعلق الامر بمحاولة إجبارها على الاعتراف له بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية أو بملف حقوق الإنسان, خاصة ما تعلق بمعارضي النظام الملكي "الفاسد" في الخارج.
وأضاف في سياق متصل, أن المملكة تريد أن تستغل علاقاتها مع هذه الدول من أجل الضغط عليها لتسليم المعارضين المغاربة المتواجدين على أراضيها, وعدم السماح لهم باستعمال قوانين تلك الدول لرفع دعاوى قضائية ضد قيادات النظام المغربي, و ايضا محاولة منعهم من الحصول على حق اللجوء السياسي في هذه الدول.
ولفت ذات الاعلامي الى أن نظام المخزن يعتقد ان بإعلانه التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني سينال "رضى و حماية أمريكا", وأن واشنطن بإمكانها "الضغط على الأوروبيين و الأفارقة من أجل دعم المغرب في سياسته التوسعية ضد جيرانه, و الرضوخ أحيانا لمطالبه", غير هذا لن يحدث, وفقه, لأن التاريخ أثبت أن "لا صديق و لا عدو دائم لأمريكا و للكيان الصهيوني, وحدها المصالح دائمة".
وابرز علي لهروشي, ان المغرب لا يمتلك الجرأة و الشجاعة السياسية لمواجهة أي دولة من الدول الأوروبية "بشكل واضح, و صريح , وصارم", لذا يلجا الى سياسة الابتزاز و المناورات عبر ثلاثية, "المخدرات, الهجرة السرية و الإرهاب" حيث يسوق المغرب بأنه "الدركي المأجور لحماية أوروبا من هذه الآفات و الجرائم" .
فبدل أن يسمي النظام المغربي, الاشياء بمسمياتها, يضيف, "فهو يفتعل أزمات سياسية و دبلوماسية و اقتصادية مع هذه الدول عن طريق تحريف الحقائق, و الابداع في الأكاذيب و الافتراءات", مُعتقدا انه بهذه الممارسات يمكن ان يحصل مكاسب سياسية غير قانونية.
واستدل الاعلامي المغربي في حديثه عن "السياسة العدائية" للمغرب اتجاه الدول الاوروبية التي ترفض السير في فلكه, بالأزمة الدبلوماسية الاخيرة مع اسبانيا, و التي لم تنته اطوارها لحد الساعة, قائلا, إن المغرب كعادته يحاول تحوير إهتمام الشعب المغربي و المنتظم الدولي عن فشله الذريع داخليا و خارجيا, و لفت الانتباه عن جرائمه بحق الصحراويين و المغاربية في مجال حقوق الانسان.
اقرأ أيضا : مصير الأسير الصحراوي عابدين هدي لا يزال مجهولا
واستنكر في هذا الاطار, اقحام نظام المخزن للآلاف المغاربية, بينهم قصر ورضع في ابتزاز اسبانيا و من ورائها الاتحاد الاوروبي, للحصول على مزيد من الاموال لحراسة حدود اوروبا, و لاستدراجها لتغيير مواقفها من القضية الصحراوية, هو ما ترفضه مدريد جملة و تفصيلا.
و تحدث على لهروشي, اللاجئ السياسي في هولندا عن التوتر الدبلوماسي بين المغرب وهولندا, الذي يمتد لسنوات طويلة, بعد رفض امستردام تسليم معارضين و نشطاء في حراك الريف الى النظام المغربي على غرار البرلماني السابق, و الناشط في حراك الريف سعيد شعو, بعد اتهامه من قبل المخابرات المغربية بتحريك الاحتجاجات في الريف, و تلفيق له تهم الاتجار بالمخدرات.
واشار ذات المتحدث الى أن الرباط استدعت عدة مرات سفيرة هولندا لديها, للاحتجاج على تصريحات أدلى بها وزير خارجية هولندا حول الأحكام الجائرة و الانتقامية و العنصرية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف, لأن الجالية التي تتمتع بالجنسية الهولندية, ذات الأصول المغربية ينحدر أغلبها من مدن الريف بشمال المغرب, و من حق المملكة الهولندية, يقول, التدخل للدفاع عن مواطنيها.
وتضمن تقرير قدمه وزير الخارجية الهولندي, ستيف بلوك, أمام البرلمان الهولندي, أن معتقلي حراك الريف يعيشون ظروفاً سيئة داخل السجون, وأن السلطات المغربية اعتقلت أكثر من 800 ناشط على ذمة أحداث الريف, وأن أكثر من نصفهم تم الحكم عليهم بالسجن.
و على اثر ذلك قامت الخارجية المغربية, باستدعاء سفيرة هولندا بالرباط, للتعبير عن احتجاج المغرب على التقرير الذي اعتبره (المغرب الرسمي) تدخلا مباشرا في شؤونه الداخلية, ليقرر المغرب "تعليق اللقاء الثنائي الذي كان سيجمع وزراء خارجية البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ".
وخلص الاعلامي المغربي الى ان أزمات المنطقة المغاربية و ما جاورها لن تنتهي إلا "برحيل النظام المغربي الذي اصبح يشكل خطرا حقيقيا على السلم و الامن العالميين من خلال تمرده على الشرعية الدولية, و اطماعه التوسعية, و ابتزاز جيرانه بالمخدرات و الهجرة غير الشرعية".
و الاكثر ان نظام المخزن, يضيف, اصبح يسئ الى الدول الديمقراطية و على راسها الولايات المتحدة, عن طريق محاولة توريطها في دعمه في مسائل تتنافي مع كل القوانين الدولية, و تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان, التي تعتبر اهم المبادئ التي تدافع عنها واشنطن, كعضو في مجلس الامن الدولي, و راعي الامن و السلم في العالم.